أي ما يعادل 1.6% من ميزانية الوزارة، وفق تقرير أعدّه القسم الاقتصادي الاجتماعي في مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب. وفحص التقرير الميزانيات وتنفيذ البرامج استنادًا إلى معلومات حصل عليها المركز من الوزارة عبر طلبات بموجب قانون حرية المعلومات.

ويمثّل مبلغ الـ176 مليون شيكل الإطار الأصلي للخطة، الذي خضع لاحقًا للتقليص. وبحسب التقرير، أقرت الحكومة، إلى جانب القرار 550، قرارين إضافيين لتطوير الزراعة في المجتمع العربي: القرار 1279 بقيمة 102 مليون شيكل، منها 8.75 مليون شيكل من مصادر ميزانية القرار 550، والقرار 716 بقيمة 12.5 مليون شيكل. وتستهدف البرامج تأهيل الطرق الزراعية، وتطوير الزراعة والبنى التحتية، ورعاية الحيوانات، وتصريف المياه على المستوى الإقليمي، وتعزيز تشغيل النساء في القطاع.

وتكشف بيانات الأعوام 2022–2025 عن تفاوت في تخصيص الأموال. فقد بلغت التخصيصات ضمن القرار 550 نحو 44.2 مليون شيكل في 2022، ثم تراجعت إلى 10.3 ملايين شيكل فقط في 2023، أي نحو 29% من المبلغ المخطط له لذلك العام، وفق ما يورده التقرير. وعادت إلى الارتفاع في 2024 لتبلغ 43.7 مليون شيكل، ثم بلغت 40 مليون شيكل في 2025.

ووصل مجموع التخصيصات في إطار تنفيذ قرار الحكومة 550 خلال السنوات الأربع إلى 138.2 مليون شيكل، أي نحو 79% من الإطار الأصلي للخطة الخمسية.

وفي توزيع الميزانية على المجالات، سجّل التقرير 62.9 مليون شيكل لتعزيز الزراعة والبنى التحتية الزراعية في بلدات الخطة، و37.9 مليون شيكل للحد من أضرار الفيضانات والإدارة المتكاملة لأحواض تصريف المياه، و37.4 مليون شيكل لتطوير المخطط العام لمشروع سهل البطوف.

وإلى جانب القرار 550، يتناول التقرير، بصورة منفصلة، ميزانيات وزارة الزراعة ضمن القرار 1279 الخاص بالمجتمع البدوي في النقب. فقد بلغ الإطار الأصلي لهذه الميزانيات نحو 102 مليون شيكل، فيما سجّل جدول الأنشطة للأعوام 2022–2025 ما مجموعه نحو 94.6 مليون شيكل. وتستهدف هذه المبالغ، من بين أمور أخرى، مكافحة بكتيريا البروسيلا، وإقامة حظائر للماشية، والحد من أضرار الفيضانات، وتعزيز البنى التحتية وتشجيع التشغيل في الزراعة. وهذه الميزانيات منفصلة عن مبلغ الـ176 مليون شيكل الذي تستند إليه المقارنة مع ميزانية الوزارة.

ورغم تفصيل التخصيصات، تبقى صورة التنفيذ جزئية. فالجدول الإجمالي للقرار 550 يشير إلى أنه «لا تتوفر معلومات كاملة» عن الاستخدام الفعلي للأموال في كل سنة من السنوات 2022–2025. لذلك، لا تتيح المعطيات تحديد حجم المدفوعات الفعلية، أو معرفة المشاريع التي اكتمل تنفيذها، أو حجم الأنشطة المنفّذة على الأرض.

ودعا مركز مساواة إلى تغيير آليات تخصيص الميزانيات وضمان استثمار منصف في المجتمع العربي ضمن الميزانية الأساسية للوزارة. وإلى جانب ذلك، يطالب المركز بالشفافية في تخصيص الأموال وتحويلها ومتابعة التنفيذ. ويؤكد المركز أن النقاش يجب أن يشمل أيضًا حصة المجتمع العربي في ميزانية الوزارة أصلًا، وألا يقتصر على متابعة توزيع المبلغ المحدد في الخطة الخمسية.

صورة للتوضيح - من عوض دراوشة ، علاقات عامة

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ