على التفويض الأول من رئيس الدولة لتشكيل الحكومة، يقف أمام خمسة خيارات، أربعة منها على الأقل لم تكن ضمن طموحاته قبل الانتخابات، وذلك وفق تقرير نشره موقع واينت العبري .

وبحسب التقرير فانه رغم المعضلات السياسية التي تواجه آيزنكوت، يبدو أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يواجه بدوره خيارات أقل ملاءمة لتشكيل حكومة، إن وُجدت أصلًا، باستثناء إمكانية التعاون مع أطراف من معسكر التغيير.

ولم يكن من قبيل المصادفة أن يستهل رئيس الأركان السابق بيانه المطوّل، الذي نشره مساء السبت الماضي، بالقول: "نحن أمام مفترق طرق تاريخي". فما زال غير واضح أي طريق سيختار آيزنكوت، لكن حتى لو نجح في تشكيل حكومة خلال فترة التفويض الممنوحة له، سواء كانت حكومة أقلية أو حكومة تضم أطرافًا كان انضمامها يبدو مستبعدًا قبل 27 أكتوبر، مثل ممثلي الأحزاب الحريدية وربما القائمة العربية الموحدة، فإنه قد يضطر إلى التراجع عن وعد انتخابي واحد على الأقل، وربما يتعرض لضرر سياسي قبيل جولة انتخابية جديدة.

الخيار الأول: حكومة مع "يهدوت هتوراة" وربما القائمة العربية الموحدة
قد يكون هذا الخيار الأكثر إثارة للقلق في أوساط حزب الليكود، وفي المقابل، هو الخيار المفضّل لدى مقربي آيزنكوت، رغم أنه سيضطر هو وشركاءه إلى التراجع عن أحد وعودهم الانتخابية، وفي مقدمتها التخلي عن حلم "تحالف المؤدين للخدمة".
وفي حال المضي بهذا السيناريو، سيكون على آيزنكوت خلال الأسابيع المقبلة الدخول في مفاوضات ائتلافية مباشرة مع حزب "يهدوت هتوراة"، الذي يعتبره بعض أعضائه حزبًا مناهضًا للصهيونية، ويعارض تجنيد أبناء المجتمع الذي يمثله للخدمة العسكرية.

ومن المتوقع أن تكون قضية التجنيد في صلب المفاوضات، باعتبارها واحدة من أكثر القضايا حساسية وإثارة للخلاف في المجتمع الإسرائيلي بعد السابع من أكتوبر.

وقد يجد آيزنكوت نفسه خلال المفاوضات أمام فخ سياسي، إذ إن أي تنازلات قد يقدمها يمكن أن تتسرب إلى وسائل الإعلام، لتتحول لاحقًا إلى ورقة يستخدمها الليكود ونتنياهو ضده في حملتهما الانتخابية، في وقت قد يحاول فيه نتنياهو الابتعاد مؤقتًا عن بعض الأحزاب الحريدية.

كما قد لا يكون انضمام "يهدوت هتوراة" وحده كافيًا لتأمين أغلبية برلمانية لآيزنكوت، ما سيجعله بحاجة إلى امتناع الأحزاب العربية عن التصويت، وربما إلى دعم فعلي من القائمة العربية الموحدة، لضمان 61 صوتا في الكنيست.

ومن العقبات الأخرى التي قد تواجه آيزنكوت في هذا السيناريو، شريكه البارز في معسكر التغيير أفيغدور ليبرمان، الذي يُتوقع أن يعارض هذه الخطوة. فقد تعهد رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" خلال الحملة الانتخابية، وبعد الانتخابات أيضًا، بعدم الجلوس في حكومة مع الأحزاب الحريدية أو العربية. وهكذا سيجد آيزنكوت ليبرمان أمام معضلة: إما التراجع عن تعهده لإزاحة نتنياهو عن الحكم، أو دفع إسرائيل نحو انتخابات جديدة.

الخيار الثاني: حكومة أقلية بالاعتماد على الأحزاب العربية
وفق التقرير فانه في هذا السيناريو، سيكون على آيزنكوت الدخول في مفاوضات مع الأحزاب العربية، رغم تعهده سابقًا بعدم تشكيل حكومة بالاعتماد عليها.

ومن غير الواضح ما إذا كانت قطاعات واسعة من الجمهور الإسرائيلي، ولا سيما الناخبين الذين صوتوا لأحزاب مثل "بياحد" برئاسة نفتالي بينيت و"يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، ستتقبل حكومة تعتمد على الأحزاب العربية، خصوصًا في أعقاب أحداث السابع من أكتوبر.

وحتى لو قرر آيزنكوت المضي في هذا الاتجاه، وهو احتمال تنفيه أوساطه حاليا، ونجح في إقناع شركائه بدعمه، فإن مثل هذه الحكومة قد تكون غير مستقرة إلى حد كبير، وربما تنهار سريعا.

أما المستفيد المحتمل من هذه الخطوة، فهو رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إذ قد ينتقل ناخبون لم يصوتوا له، لكنهم يعارضون حكومة تعتمد على الأحزاب العربية، إلى معسكره في الانتخابات المقبلة.

الخيار الثالث: حكومة وحدة برئاسة نتنياهو أو بالتناوب معه
قبل أيام قليلة من الانتخابات، صرّح آيزنكوت في مقابلة مصوّرة بأنه لن يجلس تحت رئاسة نتنياهو في أي صيغة سياسية، بل ذهب إلى حد القول: «"إذا حدث ذلك، فسأستقيل بعد ساعة".

وقد يؤدي الانضمام إلى حكومة برئاسة نتنياهو إلى تعقيد وضع آيزنكوت سياسيًا، خصوصًا في أوساط قطاعات واسعة من مؤيدي معسكر التغيير.

وفي هذا السياق، دعا عضو الكنيست أحمد الطيبي آيزنكوت بعد الانتخابات إلى أن يكون مثل إسحاق رابين، لا مثل غانتس، في إشارة إلى تداعيات الانضمام إلى حكومة وحدة مع نتنياهو.

وباستثناء آيزنكوت، تعهد جميع شركائه في معسكر التغيير بعدم الجلوس مع نتنياهو، ولذلك ليس واضحا من منهم سيوافق على السير معه في هذا المسار، إن قرر اختياره.

وكان ليبرمان قد رفض هذا الاحتمال، كما رفض إمكانية تشكيل حكومة أقلية بالاعتماد على الأحزاب العربية، وكذلك الشراكة السياسية مع الأحزاب الحريدية.

ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى تفكك الشراكات داخل معسكر التغيير، أو حتى انهيار المعسكر برمته. فرئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان يرفض هذا الخيار بشكل قاطع، فيما يُتوقع أن يفكك يائير لابيد وأعضاء كتلته الشراكة مع نفتالي بينيت، نظرًا لموقف لابيد الثابت الرافض للجلوس مع نتنياهو أو تحت رئاسته.

وإذا تشكلت حكومة من هذا النوع، فقد يتمكن نتنياهو من إسقاطها متى أراد، فيما سيكون آيزنكوت على الأرجح من يدفع الثمن السياسي، على غرار ما حدث مع غانتس.

الخيار الرابع: انتخابات جديدة
إذا لم يتحقق أي من السيناريوهات الثلاثة السابقة، فستعود إمكانية إجراء انتخابات جديدة إلى الطاولة، رغم مناشدات رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ لتجنب ذلك، وربما تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدفع الأطراف نحو تشكيل حكومة وحدة، ولا سيما حكومة لا تضم حزب «عوتسما يهوديت» برئاسة إيتمار بن غفير.

وكان آيزنكوت قد صرّح بأن إجراء انتخابات جديدة سيكون خطأ، مستندًا إلى تقدير سياسي شائع مفاده أن معسكر نتنياهو سيكون المستفيد الأكبر من جولة انتخابية أخرى.

ويستند هذا التقدير إلى أن آيزنكوت ومعسكره قد يتعرضان لضرر سياسي كبير خلال الشهرين المقبلين، في حال اضطروا إلى تقديم تنازلات أو الدخول في مفاوضات لتشكيل حكومة مع الحريديم أو الأحزاب العربية أو حتى مع نتنياهو، بما يعني التراجع عن سلسلة من التعهدات الانتخابية.

كما أن احتمالات مشاركة أعداد كبيرة من الناخبين المقيمين خارج البلاد في جولة انتخابية ثانية تبدو محدودة، إلى جانب الشكوك بشأن ارتفاع نسبة التصويت في أنحاء البلاد.

وبعيدًا عن هذه العوامل، فإن نتنياهو سيكون المستفيد الأساسي من انتخابات جديدة، إذ سيبقى في منصبه رئيسًا للحكومة، ويكسب وقتًا إضافيًا، وهو مكسب سياسي مهم بالنسبة إليه.

الخيار الخامس: استغلال "الأغلبية البرلمانية الواضحة"
ما الذي يستطيع آيزنكوت فعله قبل التوجه إلى انتخابات جديدة، إذا تعذر تشكيل الحكومة؟ لقد تطرق إلى هذا الاحتمال أيضًا، عندما أعلن أنه سيعمل على استغلال ما وصفه بـ"الأغلبية البرلمانية الواضحة" ضد نتنياهو في الكنيست. ويعني ذلك العمل على تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر، وإلغاء قوانين التعديلات القضائية، وربما النجاح في تمرير صيغة تتعلق بالخدمة العسكرية، إذا سمح الوقت بذلك.

وفي هذه الأثناء، يعمل آيزنكوت على بلورة قائمة الأحزاب التي ستوصي به أمام رئيس الدولة، خلال المشاورات التي من المقرر أن تبدأ يوم الأربعاء.

ويرى مسؤولون كبار في معسكر التغيير أن حصول آيزنكوت على التفويض الأول لتشكيل الحكومة يحمل أهمية كبيرة. 
وبحسب خطة معسكر التغيير، فإن حصول آيزنكوت على التفويض من رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ قبل نتنياهو سيمنحه أيضًا السيطرة على اللجنة المنظمة للكنيست، التي يمكنها حسم قضيتين مهمتين على جدول أعمال المعسكر: استبدال رئيس الكنيست وإلغاء قوانين التعديلات القضائية.

(Photo by Saeed Qaq/Anadolu via Getty Images)

(Photo by Tomer Neuberg / Middle East Images / AFP via Getty Images)

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ