توصياتٍ قد تُغيّر طريقة تشخيص الأطفال ونطاق الحقوق التي سيحصلون عليها. 

ومن بين توصيات اللجنة، نقل مسؤولية التشخيصات الخاصة إلى صناديق المرضى، وإنهاء النموذج الذي يُخوّل جميع الأطفال المُشخّصين بالتوحد الحصول على نفس حزمة المزايا، بغض النظر عن مستوى أدائهم واحتياجاتهم الشخصية.

وبحسب صحيفة هآرتس، تأتي هذه التوصيات في ظل زيادة حادة في الإنفاق الحكومي على مخصصات التأمين الوطني للأطفال ذوي الإعاقة. فقد قفز الإنفاق على هذه المخصصات من مليار شيكل إسرائيلي عام 2013 إلى 9 مليارات شيكل عام 2025، وتشير التوقعات إلى أنه قد يصل إلى 18 مليار شيكل سنويًا بحلول عام 2030. وفي الوقت نفسه، ارتفعت نسبة الأطفال المصابين بالتوحد في إسرائيل بنسبة 490% منذ عام 2013، وهو رقم يُشير إلى معدل زيادة غير مسبوق حتى بالمقارنة مع المعدلات الدولية.

"نظام الاستحقاق المالي"
إحدى المشاكل التي أشارت إليها اللجنة هي نظام الاستحقاق الحالي، الذي يعتمد أساسًا على التشخيص نفسه وليس على مدى احتياج الطفل. فاليوم، يحق للطفل المُشخَّص باضطراب طيف التوحد الحصول على مجموعة واسعة من العلاجات والمزايا، حتى وإن كان مستوى أدائه مرتفعًا نسبيًا. 
في المقابل، لا يحصل الأطفال الذين يعانون من صعوبات أكثر تعقيدًا، والذين يحتاجون إلى ساعات من العلاج ومساعدة مكثفة، على كل المساعدة اللازمة دائمًا، ويعود ذلك جزئيًا إلى نقص المتخصصين.

يقترح الحل الذي قدمته اللجنة الانتقال إلى نموذج تدريجي، حيث يُجرى تقييم لكل طفل وفقًا لاحتياجاته في ستة مجالات مختلفة، ويتم تحديد باقة العلاجات والخدمات المناسبة بناءً على ذلك. 

وهذا يعني أن الأطفال الذين يحتاجون إلى دعم أكبر قد يحصلون على المزيد من العلاجات والخدمات، بينما يحصل الأطفال ذوو الاحتياجات الأقل على باقة أصغر وأكثر تخصيصًا. 

إضافةً إلى ذلك، ستُنقل مسؤولية التشخيص إلى صناديق المرضى، ومن المتوقع إلغاء التشخيص الخاص، الذي يُحدد من خلاله حاليًا استحقاقات التأمين الصحي العام. كما توصي اللجنة بإلغاء نظام تعويض أولياء الأمور عن العلاجات الخاصة.
مع ذلك، من المتوقع ألا يكون تنفيذ هذه الخطوة سهلاً. وتؤكد لجنة كيدار أن نقل خدمات التشخيص والعلاج إلى النظام الصحي العام سيتطلب زيادة كبيرة في الميزانية، من بينها توفير رواتب تجذب الكوادر الطبية العاملة حاليًا في القطاع الخاص. 
ومن المفترض أن يتم التنفيذ تدريجيًا، حيث تُنقل حالات الأطفال الصغار والحالات المعقدة مبدئيًا إلى خدمات التشخيص العامة، ثم يُوسع نطاق النقل لاحقًا وفقًا لقدرة النظام على تجنب الازدحام.

هل ستتغير قيمة مخصصات التأمين الوطني أيضًا؟
في مقابلة مع موقع "شفيم" الإلكتروني، صرّح نير كيدار في فبراير 2026 بأن اللجنة تدرس تجاوز النموذج الحالي الذي يُحدد فيه نطاق العلاجات بناءً على مستوى أداء كل طفل واحتياجاته. وأوضح كيدار في المقابلة نفسها أن اللجنة لا تُشارك بشكل مباشر في تحديد مخصصات التأمين الوطني، لكنه أشار إلى أن التوصيات قد يكون لها آثار على مؤسسة التأمين الوطني، التي يُمكنها استخدام النموذج الجديد لتعديل معايير الاستحقاق.

مع نشر التوصيات، بات من الواضح أن التغيير المقترح أوسع نطاقًا من مجرد مسألة العلاجات. توصي اللجنة بأن تعتمد جميع الهيئات العامة، بما فيها المؤسسة الوطنية للتأمين، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، ووزارة الشؤون الاجتماعية، على تشخيص مشترك وإلزامي بدلًا من اشتراط تشخيصات منفصلة. مع ذلك، لم يُتخذ قرار نهائي بتغيير مبالغ المخصصات، بل هي توصيات لا تزال بحاجة إلى اعتمادها وقرارات حكومية.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ