صورة شخصية

ما استوقفني هو هذا السعي: رئيس بلدية يبادر ويتواصل ويتابع لاستقطاب مشروع إلى مدينته. فهذا من صميم العمل البلدي؛ البحث عن الفرص، وتذليل العقبات، وتهيئة الظروف التي تساعد على توفير الخدمات وخلق فرص العمل.

بحسب المنشور، سيُقام الفرع في المركز التجاري بشارع عتارا في حي هار يونا، وسيعمل حتى منتصف الليل، مع إتاحة الطلب عبر الإنترنت والتوصيل إلى المنازل. ويتوقّع الإعلان توفير نحو 150 فرصة عمل، إلى جانب بحث إمكانية إقامة مركز لوجستي وتجاري للشبكة في منطقة تسيبوريت، على مساحة تقارب عشرة آلاف متر مربع.

يبقى التنفيذ امتحان هذه الوعود، لكن المبادرة تطرح سؤالًا يستحق الإجابة: أين هذا الجهد في الناصرة؟

من يتواصل مع المستثمرين عندنا؟ من يرافق أصحاب المشاريع ويساعدهم على تجاوز العقبات؟ ومن يسأل التاجر عمّا يحتاج إليه ليستمر، قبل أن يسأله عمّا تبقّى عليه من مستحقات؟

المستثمر يحسب الأرنونا والرسوم والإيجار، لكنه ينظر أيضًا إلى نظافة الشارع، وحالة الطريق، وتوافر المواقف، وسهولة وصول الزبائن، وسرعة إنجاز المعاملات. وعندما تجتمع الأعباء المالية مع ضعف الخدمات، تصبح كلفة الاستثمار أعلى، وتزداد أسباب البحث عن مكان آخر.

تخيّلوا صاحب محل يبدأ نهاره بتنظيف محيط متجره من النفايات، ويستمع إلى تذمّر زبائنه من صعوبة الوصول وغياب المواقف، ثم تصله مطالبة مالية جديدة. ماذا نقول له؟ اصبر وادفع؟ وإلى متى يستطيع الصمود إذا كانت كلفة البقاء ترتفع وفرص النجاح تتراجع؟

كل مصلحة تُغلق أبوابها قد تعني انقطاع دخل عائلة، وفقدان وظائف، وتراجع الحركة في شارع، وخسارة إيراد لخزينة البلدية. لذلك، فإن مساندة الاقتصاد المحلي جزء من معالجة الأزمة المالية للبلدية نفسها. ومن يسعى إلى إيرادات مستدامة، عليه أن يساعد المصالح على البقاء والعمل والنمو.

من حق البلدية تحصيل مستحقاتها، ومن واجبها إدارة المال العام بمسؤولية. ومن حق المواطن والتاجر، في المقابل، الحصول على خدمات ملموسة، ومعاملة عادلة، واستجابة للشكاوى. أما حين تتواصل المطالبة بالدفع وتتأخر الخدمة، فإن الثقة تتآكل، ويشعر الناس بأن واجباتهم حاضرة وحقوقهم مؤجّلة.

وفي ظل هذا الواقع، أُعلن عبر قناة "مكان" بالعربية عن برنامج غنائي وموسيقي في الناصرة، من السادس حتى الرابع عشر من تشرين الثاني، يتضمّن فعاليات صباحية ومسائية.

ولا عتب هنا على الموظفين القائمين على إعداد البرنامج وتنفيذه؛ فمن واجب الموظف أن يعمل وينتج ويؤدي المهام الموكلة إليه. إنما العتب على اللجنة المعيّنة، فهي المسؤولة عن تحديد الأولويات وتوجيه

العمل البلدي بما يستجيب لحاجات المدينة وأهلها. ما الرسالة التي تصل إلى المواطن حين يرى الاستعداد للاحتفالات، بينما ينتظر رفع النفايات وإصلاح الحفر ومعالجة البنية التحتية؟

من منّا لا يحبّ الفن والموسيقى، ولا يتمنّى الفرح لأهل بلده؟ لكن المواطن يحتاج أيضًا إلى شارع نظيف، والتاجر إلى بيئة تساعده على العمل، والعائلة إلى شعور بأن ما تدفعه يعود إليها خدمات تحفظ كرامتها. وللثقافة مكانها في حياة المدينة، كما للخدمات الأساسية حقّها في الاهتمام والمتابعة والإنجاز.

وحتى لو كانت ميزانيات الفعاليات مخصّصة من "مفعال هبايس"، ولا يمكن تحويلها إلى مجالات أخرى، يبقى السؤال: أين الجهد الموازي لمعالجة أزمات المدينة؟ التمويل المخصّص للثقافة قد يفسّر إقامة الفعاليات، لكنه لا يعفي الإدارة من تقديم إجابات واضحة عن المشكلات التي يواجهها الناس كل يوم.

لا أطالب اللجنة المعيّنة بمعجزة. أطالبها ببرنامج عمل معلن، وأولويات واضحة، ومواعيد تنفيذ يمكن متابعتها، ونتائج يراها المواطن في حيّه: نظافة منتظمة، وشوارع تُصان، واعتراضات على الأرنونا تُفحص، وجباية عادلة وإنسانية ضمن القانون.

وأطالب بجهة بلدية واضحة يلجأ إليها التجار والمستثمرون، تتابع معاملاتهم، وتنسّق بين الأقسام، وتساعد على حل العقبات. فصاحب المشروع يحتاج إلى من يرشده إلى الإجراءات ويتابع تقدّمها، وإلى إجابة واضحة يعرف معها كيف يخطّط لعمله.

من حق أهل الناصرة أن يعرفوا ماذا تفعل اللجنة لاستقطاب المشاريع، وخلق فرص العمل، ومساندة المصالح القائمة. ومن حقهم أن يسمعوا عن خطوات محدّدة، وأن يروا نتائجها. فنجاح الإدارة يُقاس بما يتحسّن في حياة الناس وبقدرتها على إعادة الثقة إلى العلاقة بين المواطن وبلديته.

قد تختلف ظروف الناصرة وإمكانياتها عن نوف هجليل، ولا يجوز تجاهل هذا الاختلاف. لكن صعوبة الظروف تزيد الحاجة إلى المبادرة والمتابعة والمساءلة. والناصرة، بمكانتها الدينية والتاريخية والسياحية والتجارية، تمتلك مقوّمات تستحق عملًا منظّمًا يحوّلها إلى فرص حقيقية لأهلها.

نظّفوا الشوارع قبل أن تزيّنوا المسارح، واجعلوا الناصرة مدينة تشجّع على العمل والاستثمار. نريد بلدية تسعى وراء المشاريع وفرص العمل بالجدية نفسها التي تسعى بها وراء تحصيل المستحقات.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ