أي نحو 14%، وفق بيانات الأعوام 2022–2024 التي حصل عليها المركز من وزارة التعليم ضمن متابعة تنفيذ قرار الحكومة 550 والخطة الخمسية (تقدّم)".

وأوضح التقرير أن "الميزانية التي كان يفترض استثمارها في البنية التحتية التعليمية ضمن الخطة تبلغ 2.44 مليار شيكل، بينما بلغت الالتزامات الصادرة نحو 80% من هذا المبلغ. وبذلك، فإن نسبة التنفيذ الفعلي البالغة نحو 14% تتعلق بالالتزامات المالية الصادرة، فيما يعادل الإنفاق المبلّغ عنه نحو 11% من إجمالي ميزانية البنية التحتية المقررة للخطة".
وتستند المعطيات إلى معلومات حصل عليها المركز من وزارة التعليم عبر طلبات بموجب قانون حرية المعلومات. وأشار المركز إلى أن الوزارة لم تزوّده ببيانات البناء لعامي 2025 و2026، ما يحدّ من متابعة التنفيذ في هذين العامين.

وبحسب التقرير، يؤدي تعثر التنفيذ إلى تأخير بناء الغرف التدريسية ورياض الأطفال والحضانات، وتدعيم المباني وتطوير نوادي الشبيبة، رغم النقص في المرافق التعليمية في بلدات عربية عديدة. وحدّد المركز عوائق لدى مؤسسات التخطيط وتأخيرًا من جانب سلطة أراضي إسرائيل في تخصيص الأراضي، باعتبارها من العقبات التي تواجه تنفيذ المشاريع.

وأشار التقرير إلى أن "النقص الأشد في الغرف التدريسية يتركز في البلدات العربية بالنقب، حيث لا يزال آلاف الطلاب يتعلمون في مبانٍ مؤقتة. كما تناول نقص الصفوف في التعليم الرسمي في حيفا، لافتًا إلى الاكتظاظ في مدرسة "حوار" البلدية، وعدم تخصيص البلدية أرضًا لبناء مدرسة جديدة"، وفق ما أورده المركز.

"تأخير تحويل 100 مليون شيكل"
وفي ملف آخر، قال مركز مساواة إن وزارة المالية ووزراء المساواة الاجتماعية والتعليم والأمن القومي يؤخرون، منذ بداية عام 2026، تحويل 100 مليون شيكل مخصصة لبناء غرف تدريسية في أحياء جديدة، من خلال وزارة البناء والإسكان.
وعلى مستوى الخطة التعليمية الأوسع، ذكر التقرير أن وزارة التعليم كان يفترض أن تستثمر 7.1 مليارات شيكل خلال خمس سنوات لتقليص الفجوات في التعليم العربي على أن يصل المبلغ المستثمر للفترة ما بين عامي 2022 و2025 إلى 5.68 مليار شيكل. 
ويعرض التقرير تخصيص 1.144 مليار شيكل في بيانات 2022–2023، وتحويل 1.251 مليار شيكل للعام الدراسي 2023–2024، فيما لم تتوفر للمركز بعد بيانات العام الدراسي 2024–2025. ولا تتيح هذه المعلومات الجزئية تحديد نسبة تنفيذ المبلغ المقرر للخطة بأكملها.

ورصد التقرير أيضًا تراجع مخصصات البرامج التعليمية التي تناولها من نحو 203 ملايين شيكل في العام الدراسي 2022–2023 إلى نحو 159 مليونًا في العام الدراسي 2023–2024، بانخفاض يقارب 22%. ويرى المركز أن هذه التقليصات تضعف الأطر التي توفّر الدعم والحماية لأبناء الشبيبة. كما أشار إلى تقليص إضافي في الميزانية بنسبة 15% خلال العام الدراسي 2024–2025، بموجب قرار حكومي.

وانتقد مركز مساواة ما وصفه بغياب الشفافية لدى وزارتي التعليم والمالية في إتاحة البيانات، مشيرًا إلى اضطراره لتقديم التماس إلى المحكمة للحصول على معلومات من وزارة التعليم. ويؤكد المركز أن توفر بيانات مكتملة عن تخصيص الأموال وإنفاقها ضروري لمراقبة تنفيذ القرار وتقييم مدى مساهمته في تقليص الفجوات في التعليم العربي.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ