وذلك بعد جلسة المحكمة العليا وإعلان رئيس الهيئة القضائية أن أغلبية القضاة تتجه إلى تثبيت قرار الشطب، واقتراحه على أبو شحادة سحب ترشحه. 

وأفاد بيان صادر عن التجمع انه "بعد نقاش معمّق ومسؤول وبالتشاور الكامل مع الرفيق سامي أبو شحادة، ومع طاقم واسع من المحامين العرب، قررت المركزيّة الموافقة على سحب ترشحه للانتخابات، انطلاقًا من المسؤولية السياسية تجاه شعبنا والقائمة المشتركة والتداعيات الخطيرة المترتّبة عليه لمجمل العمل السياسيّ والبرلمانيّ".

وأكد التجمّع في بيانه، أن "أبو شحادة خاض المعركة القانونية والسياسية حتى نهايتها أمام اليمين الفاشي والاجماع الصهيونيّ فقد رفض الانسحاب أمام قرار لجنة الانتخابات، وتوجّه إلى المحكمة العليا ووقف أمام هيئة من تسعة قضاة مدافعًا عن حقه وعن حق جمهوره في التمثيل السياسي، ولم يُتخذ قرار سحب الترشح إلا بعد أن أعلنت المحكمة بنفسها أن أغلبية قضاتها تتجه إلى تثبيت الشطب وبذلك أعلنت بصورة غير رسمية شطب النائب أبو شحادة وهو ما عرّى العليا ولم يتخذ القرار إلا بعد تبيّن الضرر الكبير الذي سيلحق بالأحزاب السياسيّة عمومًا والعمل البرلماني الوطني". 

التجمع: "القضية تجاوزت منذ اليوم مسألة ترشح سامي أبو شحادة شخصيا.." 
وقال التجمّع إن "القضية تجاوزت منذ اليوم مسألة ترشح سامي أبو شحادة شخصيًا، وباتت تطرح أسئلة خطيرة حول حدود الشرعية السياسية الممنوحة للمواطنين العرب، وحول استخدام الشطب أداةً لتضييق مساحة العمل السياسي العربي وملاحقة المواقف الوطنية الخارجة عن الإجماع الإسرائيلي".

وشدد التجمّع على أن "القرار لا يشكل تراجعًا عن مواقف الحزب، ولا خضوعًا لحملة التحريض والشطب التي قادها اليمين وعلى رأسه إيتمار بن غفير، كما أنه ليس انسحابًا لسامي أبو شحادة من الحياة السياسية أو من قيادة التجمّع والعمل الوطني. وسيواصل أبو شحادة رئاسة الحزب وقيادته في المعارك السياسية والجماهيرية المقبلة".

"الرد بالمزيد من التنظيم والمشاركة السياسية"
وأكد التجمّع أن "الرد على الشطب لن يكون بالانكفاء أو الإحباط، بل بالمزيد من التنظيم والمشاركة السياسية، وتقوية التجمّع والقائمة المشتركة، والخروج الواسع إلى صناديق الاقتراع. فمن أراد تقليص حضورنا السياسي وتمثيلنا في الكنيست، يجب أن يواجه مجتمعًا أكثر حضورًا وتنظيمًا وتأثيرًا".

كما أكد الحزب أنه "سيواصل مواجهة محاولات نزع الشرعية عن العمل السياسي العربي في مختلف الساحات، وسيعرض ما جرى أمام القوى الديمقراطية والمؤسسات الحقوقية والمحافل الدولية، باعتباره جزءًا من واقع أوسع تتعرض فيه الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل للتضييق". 

وتوجّه التجمّع بالشكر إلى "أعضاء وعضوات الحزب ورفاقه وناشطيه، وإلى شركائه في القائمة المشتركة، والطاقم القانوني والمؤسسات الحقوقية، وكل من وقف إلى جانب أبو شحادة خلال هذه المعركة".
تصوير: القائمة المشتركة

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ