‘غزة بعد الانهيار.. إعادة الإعمار أم استعادة الاقتصاد؟‘ - بقلم: أد سمير مصطفى أبومدلله
لا تكمن خطورة تقرير أونكتاد الأخير (24-9-2026)في حجم الخسائر التي تكبّدها اقتصاد غزة فحسب، بل في حقيقة أن القطاع فقد معظم قدرته على الإنتاج وتوليد الدخل. فتضرر أو تدمير 92% من منشآته الاقتصادية،
صورة شخصية
ووصول نصيب الفرد من الناتج إلى 212 دولارًا سنويًا، يعنيان أن الأزمة تجاوزت حدود الفقر والبطالة إلى تآكل الأساس الذي يمكن أن تقوم عليه أي عملية تعافٍ.المغزى الأهم أن إعادة الإعمار، مهما بلغ حجم تمويلها، لن تحقق تعافيًا اقتصاديًا ما لم تُعِد الإنتاج والعمل إلى صدارة الأولويات.
فالمطلوب ليس إعادة بناء ما تهدم فقط، وإنما بناء اقتصاد قادر على توفير فرص العمل والدخل وتقليل الاعتماد على المساعدات.ومن هنا، ينبغي أن تبدأ الأولويات الاقتصادية بإعادة تشغيل ما تبقى من المنشآت، واستعادة النشاط الزراعي والصناعي، وتوفير الطاقة والمواد الخام والتمويل، مع إعطاء المنتجين والعمال المحليين دورًا أساسيًا في مشروعات الإعمار. فكل دولار يُنفق يجب أن يُقاس، إلى جانب أثره الإغاثي، بقدرته على خلق قيمة مضافة وفرص عمل داخل الاقتصاد الفلسطيني.لكن الاستثمار وحده لا يكفي. فاستمرار القيود على حركة الأفراد والبضائع، وإدخال مستلزمات الإنتاج، والوصول إلى الأسواق، سيجعل أي تعافٍ محدودًا وهشًا.
لذلك، فإن حرية الحركة والتجارة ليست مطلبًا سياسيًا منفصلًا عن الاقتصاد، بل شرط مباشر لعودة المصانع والمزارع والأسواق إلى العمل.وفي الوقت نفسه، لا يجوز أن تتحول إعادة الإعمار إلى اقتصاد قائم على المساعدات والعقود المؤقتة، تستفيد منه المشروعات المنفذة أكثر مما يستفيد منه المجتمع. المطلوب توجيه التمويل نحو بناء قدرات إنتاجية مستدامة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وربط الإعمار بالتشغيل والتدريب ونقل المعرفة، بما يضمن بقاء أثر الاستثمار بعد انتهاء التمويل.ولا تنفصل هذه الأولويات عن ضرورة معالجة الأزمة المالية الفلسطينية. فاحتجاز الإيرادات والاقتطاعات الإسرائيلية يحدّان من قدرة الحكومة على تقديم الخدمات، ويضغطان على القطاع الخاص والجهاز المصرفي. ومن ثم، فإن تحويل الإيرادات الفلسطينية المستحقة، وحماية النظام المصرفي، وضمان استمرار تمويل التجارة واستيراد السلع الأساسية، تمثل خطوات ضرورية لحماية ما تبقي من النشاط الاقتصادي .إن تقديرات أونكتاد لاحتياجات التعافي وإعادة الإعمار، البالغة 71.5 مليار دولار، تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تتجاوز توفير الأموال إلى ضمان توجيهها نحو تعافٍ حقيقي.
فالتحدي ليس في إعادة إعمار غزة بوصفها مساحة مدمرة، بل في استعادة اقتصادها بوصفه مصدرًا للعمل والدخل والاستقرار.
الخلاصة أن غزة لا تحتاج إلى إعمار الحجر وحده، بل إلى إعادة بناء قدرتها على الإنتاج. فالمساعدات تُبقي الناس على قيد الحياة، والإعمار يوفر المساكن والبنية التحتية، لكن الاقتصاد المنتج هو الذي يمنحهم فرصة لاستعادة حياتهم وكرامتهم. ومن دون ذلك، قد تعود المباني بينما يبقى الانهيار الاقتصادي قائمًا.
من هنا وهناك
-
‘تحويل السؤال والنقد والمراجعة إلى ممارسة تربوية ومجتمعية‘ - بقلم: الباحث د. رافع حلبي – دالية الكرمل
-
‘ أنا لست صفرًا على اليسار ‘ - بقلم: هادي زاهر
-
‘العنف ليس قدرا‘ - بقلم: مصطفى عبد الفتاح
-
المعلّم السوبر مان - بقلم منال مصطفى
-
المحامي زكي كمال يكتب: التطرف الديني والقومي سبب الحروب والنزاعات
-
‘الممارسة الديمقراطية تكتمل عندما نحترم حقوق الذين نختلف معهم في الرأي‘ - بقلم : تيسير خالد
-
‘الانتخابات النصفية الأمريكية 2026: أزمة ترامب وإعادة تشكيل موازين القوة في واشنطن‘ - بقلم: بروفيسور حسين الديك
-
فقط تحدثت بالعربية... متى أصبحت اللغة سببًا للكراهية؟
-
‘تأجيل الانتخابات لا يطفئ أزمة.. بل يوسع جرح الوطن‘ - بقلم: فتحي كليب
-
مقال: ما بعد تأجيل الانتخابات الفلسطينية: حوار يبدأ بالمراجعة.. لا بإعادة إنتاج الأزمة
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا