مع إدارة سلطة المعابر البرية عن التوصل إلى اتفاق يهدف إلى تخفيف الازدحامات الكبيرة والحد من التأخيرات الحادة في توريد المواد الخام والبضائع عبر معبر نهر الأردن، حيث تقرر توسيع ساعات العمل في المعبر بزيادة ثلاث ساعات يومياً، ليمتد العمل اعتباراً من الرابع من أكتوبر 2026، من يوم الأحد وحتى الخميس، حتى الساعة الثامنة مساءً بدلاً من الساعة الخامسة مساءً.

تأتي هذه الخطوة بالغة الأهمية التي قادها اتحاد ارباب الصناعة في ظل تراكم أكثر من 600 شاحنة كانت عالقة في الجانب الأردني في الأسابيع الأخيرة، حيث ان توسيع عمل ساعات المعبر من شأنه ان يحرر هذه الشاحنات ويمنح المصانع المحلية متنفساً حيوياً وتنقذ سلاسل التزويد من تفاقم الأزمة. 

ويُساهم هذا الإجراء بشكل مباشر في تسريع تدفق المواد الخام إلى المستودعات وخطوط الإنتاج في المصانع المحلية، فضلاً عن خفض تكاليف النقل والخدمات اللوجستية وتجنب الغرامات المالية العالية الناتجة عن تأخير الشحنات، مما يضمن الحفاظ على الكفاءة التشغيلية والتنافسية للتصنيع المحلي.

وقد جاء تحرك الاتحاد العاجل إثر متابعة دقيقة لتراجع حركة المرور عبر المعبر؛ فبعد أن كان المعبر يشهد حتى شهر سبتمبر من العام 2024 عبور ما بين 230 إلى 250 شاحنة يومياً، انخفض هذا العدد بشكل ملحوظ ليصل إلى نحو 100 حتى 150 شاحنة يومياً فقط. 

وكان اتحاد ارباب الصناعة قد حذر من الازمة التي يشهدها المعبر في تحرير البضائع والشاحنات، حيث توجه للجهات المسؤولة، موضحاً أن تقليص ساعات العمل وتشديد الإجراءات الأمنية والنقص في القوى العاملة تسببت في اضطراب سلاسل التزويد ورفع تكاليف الشحن بشكل غير مسبوق، خاصة وأن المعبر يشكل شرياناً حيوياً للبضائع والمواد الخام المتجهة عبر الأردن إلى دول الخليج العربي.

كما شدد اتحاد ارباب الصناعة امام الجهات المسؤولة على التكلفة الاقتصادية الباهظة للحلول البديلة؛ حيث إن تحويل مسار الشاحنات المحملة بالبضائع والمواد الخام من معبر نهر الأردن إلى معبر ألنبي أو معبر العربة كان سيكبد ارباب الصناعة ارتفاعاً خيالياً في أسعار الشحن من 1,500 شيكل للشاحنة لتصل إلى نحو 6,000 شيكل للشحنة الواحدة، وهي تكاليف لا يمكن تحملها في ظل الأوضاع القائمة. كما أشار الاتحاد الى تكلفة الانتظار اليومية التي تعادل 100 دولار كأجرة لسائق الشاحنة عن كل يوم تأخير في تحرير شاحنته. ومن هنا، فإن الاتفاق الجديد يمثل حلاً جوهرياً يجنب الاقتصاد المحلي هذه الأعباء المادية المرتفعة.

هذا وأعرب اتحاد أرباب الصناعة عن بالغ تقديره لإدارة سلطة الموانئ والمطارات وسلطة المعابر البرية على هذه الخطوة، والتفهم العميق للمستجدات والتحديات الميدانية، والاستجابة السريعة بتقديم حلول عملية ومباشرة على المدى القريب.  

وكان رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد ارباب الصناعة د. محمد زحالقة قد شدد مؤخرا على أهمية تسهيل عبور الشحنات عبر معبر نهر الأردن وضرورة حل الازمة بشكل فوري، مؤكدأ ان هذا المعبر تحول الى معبر استراتيجي هام من الناحية التجارية بالنسبة للمصالح والمصانع المحلية العربية مع التوقيع على اتفاقيات ابراهام اذ انه أصبح ذات أهمية كبيرة بالنسبة لحركة الاستيراد والتصدير خاصة ان العديد من المصانع في البلاد تعتمد على استيراد مباشر بشكل يومي من الأردن والدول العربية للمواد الخام الضرورية في عملية الإنتاج". 

وأضاف د. زحالقة مشيرا الى ان أهمية معبر نهر الأردن تضاعفت مؤخرا في ظل تباطؤ الحركة التجارية الوافدة عبر معبر نيتسانا مع مصر، كل هذا بالتوازي مع الضغوطات على موانئ البلاد لحركة السفن الوافدة حيث ان الموانئ تشهد ازدحاما كبيرا يؤدي الى تأخير تفريغ حمولات لبضائع عشرات السفن التي تنتظر دخول موانئ البلاد. واعتبر د. زحالقة نجاح جهود اتحاد ارباب الصناعة في انهاء الازمة بمثابة خطوة استراتيجية حاسمة لحماية الصناعة الوطنية من التبعات المالية المباشرة وتخفيف الأعباء اللوجستية عن كاهل المصانع.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ