جمعية حقوق المواطن: آلاف المواطنين والمقيمين الدائمين في مخيم شعفاط يعيشون دون خدمات صرف صحي
قدّمت جمعية حقوق المواطن، باسم أربعة من سكان مخيم شعفاط في القدس وبمشاركة جمعية "عير عميم"، التماسًا إلى المحكمة العليا ضد سلطة المياه والصرف الصحي، ووزارة القدس والتراث اليهودي، وشركة "هغيحون" وبلدية القدس،
صورة من جمعية حقوق المواطن
مطالبةً "بتوفير خدمات صرف صحي عامة ومنتظمة لسكان المخيم، والتحرك فورًا لإزالة المخاطر الصحية والبيئية الخطيرة" .
وقالت الجمعية في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وقناة هلا : " يعيش سكان المخيم منذ أشهر من دون خدمات صرف صحي عامة ومنتظمة، بعد وقف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تولّت على مدى عقود، إلى جانب خدمات أخرى، صيانة شبكة الصرف الصحي في المخيم. ومع توقف عملها، بقي السكان أمام شبكة قديمة ومتهالكة، من دون أي جهة عامة تتولى صيانتها ومعالجة الأعطال فيها بشكل منتظم" .
وأضاف البيان: " نتيجة لذلك، تتدفق مياه الصرف الصحي في الشوارع وبالقرب من المنازل، وتبقى مناهل الصرف مفتوحة، فيما تنتشر الروائح الكريهة والجرذان والصراصير. كما تسببت الأعطال والفيضانات بهبوط وانهيار أجزاء من الطرق وتضرر البنية التحتية. ويضطر السكان إلى دفع تكاليف شفط مياه الصرف وفتح الانسدادات وإجراء الإصلاحات الطارئة من جيوبهم، وفي بعض الحالات إلى معالجة الأعطال بأنفسهم. وتلقي هذه الأوضاع بعبء خاص على الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتشكل خطرًا حقيقيًا على صحة السكان .
ويؤكد الالتماس أن مخيم شعفاط يقع ضمن الحدود البلدية للقدس، وأن تولّي الأونروا هذه الخدمات طوال عقود لا يعفي السلطات من مسؤولياتها القانونية بعد توقف عمل الوكالة. ونظرًا لاستمرار المخاطر الصحية، طلب الملتمسون من المحكمة إصدار أمر مؤقت يلزم السلطات بالتحرك فورًا لإزالة مخاطر الصرف الصحي، وتحديد موعد عاجل للنظر في الالتماس" .
وقال شاهر علقم، من سكان مخيم شعفاط وعضو لجنة الحي: "رائحة الصرف الصحي في الشوارع لا تُطاق، والجرذان والصراصير تخرج من المناهل المفتوحة. هذه الأوضاع تمسّ جميع سكان المخيم، لكن الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي والنساء الحوامل والأشخاص ذوي الإعاقة هم الأكثر تضررًا. كما أدت فيضانات الصرف والأضرار التي لحقت بالشبكة إلى هبوط وانهيار أجزاء من الطرق والشوارع، ما يعرقل حركة المشاة والمركبات ويحدّ من قدرة السكان على التنقل بأمان في محيط بيوتهم."
وقالت المحامية طال حسّين من جمعية حقوق المواطن، التي قدّمت الالتماس: "إن رفض السلطات تحمّل مسؤولياتها بعد توقف عمل الأونروا، وامتناعها عن توفير خدمات الصرف الصحي الأساسية لسكان المخيم، يتعارضان بشكل واضح مع واجباتها بموجب القانون. وما يحدث هو دليل إضافي وصادم على طريقة تعامل السلطات مع عشرات آلاف السكان الذين وجدوا أنفسهم، رغمًا عنهم، خلف جدار الفصل: إهمال خطير، وتجاهل، وتمييز وإذلال. هذا الوضع لن يمرّ."
من هنا وهناك
-
المشتركة: بكرا اليوم الي بدنا نسقط فيه كل إلي أجرموا بحقنا
-
ام الفحم تحتفي بالمؤرّخ الباحث وجدي حسن جميل في أمسية إشهار كتابه عن النقابي الفلسطيني سامي طه
-
إلغاء يوم المشي في البقيعة يثير التساؤلات.. وزارة التربية والتعليم تعقب
-
د. منصور عباس يوجه رسالة للطلاب والطالبات: جيل الشباب حاضر ومستعد لتحمّل دوره في صناعة التغيير
-
‘بسام جابر يحاور‘ الون لي جرين – رئيس مشارك لحزب ‘لكلنا مكان‘
-
وزارة الصحة تحدّث توصياتها للمسافرين إلى أفريقيا في أعقاب تفشّي فيروس الإيبولا
-
المحكمة العليا ترفض التماس عدالة والقائمة المشتركة ضد حمل السلاح من قبل المراقبين في صناديق الاقتراع
-
وزارة الصحة تحذّر: موسم الإنفلونزا بدأ مبكرا في البلاد
-
القناة الموحدة تنشر مواعيد تصويت مرشحي قائمتها
-
وزارة الصحة: إدخال امرأة إلى مستشفى رمبام بعد استخدام منتج لتمليس الشعر
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا