وتفيد مراسلة موقع بانيت، ان المعركة تنتقل الآن إلى المحكمة العليا لتقول الكلمة الفصل في قرارات لجنة الانتخابات المركزية، التي ستنظر في التماسات الأحزاب والمرشحين وتبت فيها بصورة نهائية.

وفي تعقيبه، قال مركز عدالة، الذي مثّل القائمة الموحدة أمام اللجنة: "إن قرار الشطب لا يستند إلى أي أساس في الأدلة أو في أحكام المحكمة العليا السابقة. كما وأنه في إطار طلب الشطب، لم يقدَّم حتى دليل واحد يدعم ادعاء "دعم الكفاح المسلح لمنظمة إرهابية أو دولة معادية"، ولا وجود لأي سبب آخر من أسباب الشطب المنصوص عليها في القانون".

وفي مرافعتها أمام لجنة الانتخابات، قالت المحامية د. سهاد بشارة، من مركز عدالة: "في واقع الأمر، طلبات الشطب الثلاثة، تستند إلى أدلة قديمة سبق أن فحصتها كل من المستشارة القانونية للحكومة والمؤسسات الأمنية، وقد حُسمت بصورة تتناقض جوهريًا مع الاستنتاجات المطروحة، والتي تتطلب قدرًا هائلًا من الخيال من مقدمي الطلبات". وأشار عدالة إلى أن شطب الموحدة يشكل دليلًا إضافيًا على أن الأمر يتعلق بإجراء سياسي غير مشروع، ينتهك مبدأ سيادة القانون. كما وسيتوجه المركز للاستئناف إلى المحكمة العليا للمطالبة بإلغاء القرار.

وفي تعقيبه على شطب القائمة المشتركة، قال مركز عدالة: "هذا القرار يمنع قائمة تمثل شريحة واسعة من الجمهور العربي من المشاركة في الانتخابات، ويستند في معظمه إلى مواد قديمة، ومقترحات قوانين من دورات برلمانية سابقة، ومواقف سبق أن جرى الخوض فيها، ونوقشت أيضًا أمام المحكمة العليا في بعض الحالات".

 وأضاف عدالة: "أن طلب الشطب لم يشر إلى أي فعل من جانب القائمة من شأنه أن يشكل سببًا للشطب، ولم يعرض "كتلة الأدلة الدامغة" وفقًا لأحكام المحكمة العليا. وما هو على المحك في هذا الطرح ليس مستقبل قائمة سياسية واحدة فحسب، إنما حرمان مئات آلاف المواطنين من إمكانية انتخاب ممثليهم إلى الكنيست. وعليه، فإن شطب القائمة المشتركة يشكل مساسا خطيرا في التمثيل السياسي بحق الجمهور العربي".

 الجبهة والحزب الشيوعي حول قرار الشطب: "لجنة الانتخابات المركزية تدوس أبسط قواعد الديمقراطية!"
على الصعيد ذاته، أصدرت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي، بيانا مشتركا ضد مصادقة لجنة الانتخابات المركزية، على طلبات شطب كل من القائمة المشتركة ورئيس قائمة التجمع فيها، سامي أبو شحادة، والنائب عن الجبهة د. عوفر كسيف إلى جانب شطب القائمة الموحدة.

وجاء في البيان: "إن مصادقة لجنة الانتخابات بالجملة على طلبات اليمين الفاشي بشطب القوائم الممثلة للجماهير العربية والقوى الديمقراطية اليهودية، دوس فظ على أبسط قواعد المنافسة الديمقراطية، إذ أننا نرفض مبدئيا أن تمنح اللجنة -وهي لجنة سياسية مكونة من ممثلي الكتل الحالية في الكنيست- الحق لأعضائها بملاحقة الأصوات الخارجة عن الإجماع والمناهضة للاحتلال والعنصرية والفوقية اليهودية". 

واضاف البيان: "إننا إذ نعتز بالقائمة المشتركة وبكوننا مركبا أساسيا فيها، ندرك أن ملاحقتها يأتي من باب رغبة اليمين الفاشي بإحباط نسبة التصويت بين المواطنين العرب والقوى الديمقراطية، بمحاولة بائسة للتمسك بمقاليد الحكم، وهو ما تدركه كافة قوى المعارضة التي سقطت مرة أخرى في امتحانها الأخلاقي، ما يؤكد عدم أهليتها إلى تقديم بديل حقيقي لنتنياهو وحلفائه. كما نؤكد اعتزازنا الخاص بعضو قيادة الحزب الشيوعي والجبهة، النائب عوفر كسيف، الذي سبق أن واجه محاولات الشطب والإقصاء دون أن يطأطئ الرأس، مسجلا مواقف شجاعة تفضح إسرائيل وجرائمها محليا ودوليا، ويرفع صوت الضمير الإنساني بوجه جرائم الحرب والانتهاكات اليومية للاحتلال وقطعان المستوطنين لحقوق الشعب الفلسطيني وحق أبنائه بالعيش الكريم".

"نرى بأن أخطر ما جاء في جلسات الشطب هو قيام رئيس لجنة الانتخابات، القاضي نوعام سولبيرغ، بالتصويت إلى جانب قرار شطب أبو شحادة"
واردف البيان: " نؤكد وقوفنا التام إلى جانب الأخ سامي أبو شحادة، وحقه بالتعبير عن رأيه كقيادي في المجتمع العربي، ولا نرى أي شرعية لشطبه ومنعه من الترشح، ونرى بأن أخطر ما جاء في جلسات اليوم، هو قيام رئيس لجنة الانتخابات، القاضي نوعام سولبيرغ، بالتصويت إلى جانب قرار شطب أبو شحادة، مع ما يحمله ذلك من رسالة خطرة للمحكمة العليا".
ومضى البيان: " في هذا السياق، نشير باحتقار إلى تصويت حزب "الديمقراطيين" إلى جانب اقتراح بن جفير بشطب أبو شحادة، ليصطف حزب كل من الجنرال يئير غولان، غلعاد كرايف، نعماه لازيمي وسمية بشير خلف "الوزير مع حبل المشنقة"، ومعه كافة الأحزاب الصهيونية من الائتلاف والمعارضة، والتي لم تجرؤ حتى على الدفاع عن حق "الموحدة" بخوض الانتخابات، وأدارت لها ظهرها وتغيبت بغالبيتها عن التصويت" .

تصوير: روعي يودبسكي - لجنة الانتخابات المركزية

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ