في أعقاب التطورات الخطيرة التي شهدتها الأشهر الأخيرة، و وصول إخطارات بالإخلاء والهدم إلى عدد كبير من البيوت في مدينة طمرة، ضمن استنادا إلى ملفات قديمة جرى تحريكها مؤخرًا، وفي ظل أجواء الانتخابات البرلمانية القريبة وتصاعد سياسات الهدم والتضييق على مجتمعنا العربي عموما؛ بادرت البلدية طمرة واللجنة الشعبية في طمرة إلى عقد جلسة طارئة موسعة، بمشاركة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.

وجاءت الجلسة كخطوة ضمن مسار منظم ومدروس للتصدي للتصعيد الخطير في تفعيل أوامر الإخلاء والهدم، والذي لا يقتصر خطره على البيوت المهددة حاليًا في طمرة، بل قد يطال أعدادًا كبيرة من البيوت والمباني السكنية في مختلف البلدات العربية، في ظل تعدد الملفات المرتبطة بملكية الأراضي، وتراخيص البناء، وقضايا التخطيط والتنظيم وغيرها.

افتتح وأدار الجلسة رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، الدكتور جمال زحالقة، الذي تطرق إلى القضية العينية في طمرة وإلى حالات مشابهة في عدد من البلدات العربية، مؤكدًا أن توقيت إعادة تحريك ملفات قديمة، إلى جانب التصعيد الواسع في سياسات الهدم والإخلاء في النقب والمثلث والجليل ومدن الساحل، يحمل أبعادًا سياسية واضحة ويستوجب موقفًا جماعيًا ومنظمًا على المستوى القطري. 

وتحدث رئيس بلدية طمرة، السيد موسى أبو رومي، مستعرضًا الخطر المحدق بعدد من البيوت في طمرة وفي مجتمعنا العربي عمومًا، والملفات المختلفة التي تواجه أصحاب البيوت، سواء في قضايا ملكية الأراضي أو تراخيص البناء وغيرها. كما وقدم شرحًا حول المسارات والإمكانيات المتاحة للتعامل مع الحالات المختلفة، مؤكدًا أن الأولوية العاجلة في المرحلة الحالية هي العمل على تجميد أوامر الإخلاء والهدم ومنع تنفيذها، بما يتيح الوقت والمساحة القانونية والتخطيطية لإيجاد الحلول وتسوية أوضاع البيوت المهددة.

كما تحدث السيد محمد صبح، رئيس اللجنة الشعبية في طمرة، وطرح مقترحًا لإقامة إطار مهني وتمثيلي قطري لمتابعة القضية، إلى جانب تنظيم خطوات احتجاجية شعبية على المستوى القطري، وتفعيل الضغط من خلال اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية على الجهات المعنية، بهدف وقف أو تجميد أوامر الهدم والإخلاء وإعادة فتح المجال أمام مسارات التسوية التي انتهى العمل بها مع نهاية عام 2022.

وتحدث رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، السيد مازن غنايم، حول الجهود التي بُذلت وعقد جلسات مع عدد من المكاتب والجهات الحكومية ذات الصلة وضرورة استكمالها وتوسيعها رغم المماطلة والتسويف من قبل بعض هذه الجهات، مشددًا كذلك على أهمية تفعيل المسار القضائي والقانوني إلى جانب العمل الجماهيري والسياسي، من أجل لجم أوامر الهدم والإخلاء ومنع تنفيذها.

بعد ذلك فُتح باب النقاش أمام المشاركين، حيث أدلى ممثلو الأحزاب والحركات السياسية، وأعضاء بلدية طمرة، وممثلون عن بلدات عربية في المجالس الإقليمية والمدن الساحلية، بمداخلاتهم ومقترحاتهم حول سبل مواجهة هذا التصعيد وتحويل التعامل معه من معالجة كل حالة بصورة منفردة إلى قضية جماعية وقطرية تتطلب أدوات مهنية وقانونية وسياسية وشعبية موحدة.

وفي ختام الجلسة، تم الاتفاق على القرارات والخطوات التالية:

1. إقامة هيئة تنسيق قطرية لمواجهة أوامر الهدم والإخلاء: تشكيل هيئة تنسيق قطرية تتولى متابعة القضايا التي تصاعدت مؤخرًا في طمرة وغيرها من البلدات العربية، على أن تضم تمثيلًا عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، المؤسسات الحقوقية العربية، المركز العربي للتخطيط البديل والمؤسيات الفاعلة في هذا المجال، بلدية طمرة، والبلديات والمجالس المحلية التي تشمل بيوتًا متضررة، اللجنة الشعبية في طمرة واللجان الشعبية في البلدات المتضررة، بالإضافة إلى تمثيل عن النقب، الذي يواجه واحدة من أخطر مراحل التصعيد في سياسات هدم البيوت وملاحقة المواطنين على أرضهم. وتعمل الهيئة على متابعة القضية في مختلف مراحلها، بدءًا من إجراء مسح قطري شامل لحصر البيوت والعائلات والملفات المهددة بالإخلاء أو الهدم، ودراسة كل حالة من جوانبها القانونية والتخطيطية، وصولًا إلى تنسيق واستنفاد مختلف المسارات القانونية والتخطيطية والسياسية والجماهيرية لمنع تنفيذ أوامر الهدم والإخلاء والعمل على إيجاد حلول وتسويات لها.

2. التحضير ل مظاهرة قطرية أمام مكاتب "دائرة أراضي إسرائيل": البدء بالتحضير لتنظيم مظاهرة قطرية أمام مكاتب "دائرة أراضي إسرائيل"، بمشاركة واسعة من السلطات المحلية واللجان الشعبية والأحزاب والحركات السياسية والمؤسسات والأهالي المتضررين، احتجاجًا على تصاعد أوامر الهدم والإخلاء، وللمطالبة بتجميدها ووقف تنفيذها وإتاحة المجال أمام حلول عادلة وتسوية الملفات القائمة.

3. إعداد رسالة إلى الجهات الحكومية يطرح فيها مسار لحل قضية الهدم والاخلاء من خلال تجميد أوامر الهدم لعدة سنوات وإجراء مفاوضات مهنية لإيجاد الحلول المناسبة لقضية الهدم عموما.

4. طرح قضية التنفيذ الانتقائي للقانون حيث يتم الهدم في البلدات العربية ولا يتم ذلك في البلدات اليهودية في حالات مشابهة.

وأكد المشاركون في ختام الجلسة أن قضية البيوت المهددة بالهدم والإخلاء ليست قضية أصحاب البيوت وحدهم، ولا قضية طمرة أو أي بلدة منفردة، بل قضية مجتمع عربي كامل، وأن مواجهة هذا التصعيد تتطلب توحيد الجهود المهنية والقانونية والسياسية والجماهيرية، وعدم ترك أي عائلة تواجه خطر فقدان بيتها وحدها.

تصوير: بلدية طمرة واللجنة الشعبية في المدينة

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ