تضع مؤسّسات الدّولة مولّدات كهربائيّة في محيط بيئة التّعلّم مباشرةً لتزويدها بالكهرباء، ما يُشكّل خطرًا على سلامة الطّلّاب وصحّتهم والبيئة المحيطة بهم. وتُطالب الحملة باستبدال هذه المولّدات بألواح الطّاقة الشّمسيّة كحلّ مؤقّت، إلى حين تحقيق الهدف النّهائيّ المتمثّل بالرّبط الدّائم لهذه المؤسّسات بشبكة الكهرباء العامّة" .

وفي إطار الحملة، أطلقت سيكوي-أُفق عريضة موجّهة إلى وزير التّربية والتّعليم، عضو الكنيست يوآف كيش، تُطالبه "بالعمل الفوريّ على استبدال المولّدات الملوِّثة في مدارس النّقب بأنظمة الطّاقة الشّمسيّة، قبيل افتتاح العام الدراسيّ المقبل، وتدعو الجمعيّة الجمهور للتّوقيع على العريضة والانضمام إلى المطلب" .

ووفق التّقديرات، ففي نطاق المجلس الإقليميّ واحة الصّحراء، أحد المجالس المتضرّرة من هذه السّياسة، يوجد نحو 42 مؤسّسة تربويّة تعمل بمولّدات كهربائيّة، من بينها 14 مؤسّسة حاصلة على ترخيص (جميعها في القرى المعترف بها) يمكن ربطها فوريًّا بشبكة الكهرباء، ويدرس في هذه المؤسّسات مجتمعةً أكثر من 8,000 طالب وطالبة.

وتحدّد سيكوي-أُفق ثلاثة معيقات رئيسيّة تحول دون الرّبط بالكهرباء: "غياب مخطّطات تنظيميّة يمكن الاستناد إليها لإصدار تراخيص بناء، الأمر الذي يتطلّب تدخّل مديريّة التّخطيط؛ غياب التّمويل اللّازم لاستصدار هذه التّراخيص، وهي مسؤوليّة تقع أساسًا على وزارة التّربية والتّعليم؛ وغياب بنى تحتيّة أساسيّة، مثل طرق الوصول التي تُتيح مدّ خطوط الكهرباء في بعض المواقع" .

وعقّبت د. جنان أبو اشتيّة، مركّزة مشروع تعزيز المساواة في النّقب في سيكوي-أُفق على هذه المبادرة: "من المهم الإشارة إلى ان المولدات الكهربائية تستخدم كمصدر للطاقة في مؤسسات التعليم في البلاد فقط في منطقة النقب، وذلك بعلم وتمويل من مؤسسات الدولة. إن تعرّض الطلاب بشكل يومي للمخاطر الناجمة عن استخدام هذه المولدات، بما في ذلك خطر الاختناق، والصعقات الكهربائية، والانبعاثات الملوِّثة للبيئة، يعكس مقولة واضحة مفادها أن وزارة التربية والتعليم لا تتعامل مع سلامة الطلاب في النقب وبيئتهم التعليمية بالمعايير نفسها التي تعتمدها تجاه سائر الطلاب في البلاد"، وختمت د. أبو شتيّة بقولها "إنّ ربط هذه المدارس بشبكة الكهرباء ليس امتيازًا، بل واجب قانونيّ وأخلاقيّ يقع على عاتق مؤسّسات الدّولة، وفي مقدّمتها وزارة التّربية والتّعليم، باعتباره شرطًا أساسيًّا لضمان الحقّ في التّعليم وتوفير بيئة تعليميّة آمنة ولائقة لجميع الطّلّاب".

ودعت سيكوي-أُفق الوزارات والجهات الرّسميّة المسؤولة، على رأسها وزارة التّربية والتّعليم، مديريّة التّخطيط، وزارة الطّاقة ووزارة الصّحّة، إلى التّنسيق الفوريّ فيما بينها لإزالة المُعيقات القائمة وتوفير حلّ عاجل وآمن يضمن حقّ الأطفال في بيئة تعليميّة سليمة، وذلك قبل افتتاح العام الدراسيّ في أيلول المقبل. كما تدعو الجمعيّة الجمهور إلى التّوقيع على العريضة الموجّهة لوزير التّربية والتّعليم لدعم هذا المطلب.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ