جمعيات تقدم التماسا للمحكمة الادارية الإسرائيلية لوقف إقامة مدرسة دينية يهودية في حي الشيخ جرّاح
قدّمت جمعية "عير عميم"، وجمعية رفاه سكان الشيخ جرّاح، وجمعية نساء أم ليسون، التماسًا إلى المحكمة الإدارية الإسرائيلية في القدس للطعن في قرار مؤسسات التخطيط الإسرائيلية المصادقة على مخطط لإقامة مدرسة دينية (يشيفا)
جمعيات تقدم التماسا للمحكمة الادارية الإسرائيلية لوقف إقامة مدرسة دينية يهودية في حي الشيخ جرّاح
وسكن داخلي تابع لمؤسسة "أور سمياح" في قلب حي الشيخ جرّاح بالقدس الشرقية. وبالتوازي مع الالتماس، طلبت الجمعيات إصدار أمر احترازي يمنع نشر المخطط وإكسابه الصفة القانونية إلى حين صدور قرار المحكمة.
وقالت جمعية "عير عميم" في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وقناة هلا : " يقام المشروع على أرض فلسطينية خاصة صادرتها السلطات الإسرائيلية بحجة تخصيصها لإقامة مرفق عام يخدم سكان الحي. إلا أن مؤسسات التخطيط الإسرائيلية وافقت، بدلًا من ذلك، على إقامة مدرسة دينية وسكن داخلي مخصصين أساسًا لطلاب يأتون من خارج إسرائيل" .
ويشير الالتماس إلى "أن القرار اتُّخذ رغم اعتراف مؤسسات التخطيط نفسها بالنقص الحاد في المباني العامة في القدس الشرقية. ووفقًا لمعطيات بلدية القدس، تعاني القدس الشرقية من نقص يقدَّر بنحو 2000 صف دراسي، فيما أقرت الدولة في السابق بأن العقبة الأساسية أمام معالجة هذه الأزمة تكمن في النقص الشديد في الأراضي المخصصة للمرافق العامة. كما يلفت الالتماس إلى أن دراسة مهنية أُعدّت بطلب من اللجنة اللوائية الخاصة بهذا المخطط خلصت إلى وجود نقص كبير في المباني العامة أيضًا في حي الشيخ جرّاح" .
ويرى مقدمو الالتماس "أنه في ظل هذا النقص الحاد، لا يوجد أي مبرر لتحويل أرض خُصصت أصلًا لخدمة سكان المنطقة إلى مؤسسة لا تلبي احتياجاتهم. ويؤكد الالتماس أن قرار اللجنة اللوائية يخالف الغاية التي خُصصت الأرض من أجلها في المخطط الهيكلي، ولا ينسجم مع الاحتياجات العامة التي رُصدت الأرض لخدمتها، كما أنه لا يستوفي معايير المعقولية المنصوص عليها في القانون" .
كما يطعن الالتماس في قرار مؤسسات التخطيط تمديد إجراءات النظر في المخطط، رغم بقائه مجمدًا سنوات طويلة من دون أي تقدم، ويؤكد أن قرار التمديد صدر من دون تعليل كافٍ وبما يخالف أحكام القانون.
وفي طلب الأمر الاحترازي، شدد مقدمو الالتماس على " ضرورة منع نشر المخطط إلى حين البت في القضية، تفاديًا لفرض أمر واقع قد يحول دون توفير حماية قضائية فعّالة إذا قررت المحكمة قبول الالتماس".
وقال أفيف تترسكي، الباحث في جمعية "عير عميم": "منذ عقود، تحاول الجمعيات الاستيطانية الاستيلاء على منازل عشرات العائلات الفلسطينية في الشيخ جرّاح. ويشكّل مشروع المدرسة الدينية جزءًا من مجمل السياسات التي تهدد سكان الحي، ويجسد الطريقة التي تعمل بها الدولة، بالتنسيق مع المنظمات الاستيطانية، على نقل الممتلكات الفلسطينية في الشيخ جرّاح إلى أيدي المستوطنين" .
صور من جمعية "عير عميم"
من هنا وهناك
-
المشتركة: بكرا اليوم الي بدنا نسقط فيه كل إلي أجرموا بحقنا
-
ام الفحم تحتفي بالمؤرّخ الباحث وجدي حسن جميل في أمسية إشهار كتابه عن النقابي الفلسطيني سامي طه
-
إلغاء يوم المشي في البقيعة يثير التساؤلات.. وزارة التربية والتعليم تعقب
-
د. منصور عباس يوجه رسالة للطلاب والطالبات: جيل الشباب حاضر ومستعد لتحمّل دوره في صناعة التغيير
-
‘بسام جابر يحاور‘ الون لي جرين – رئيس مشارك لحزب ‘لكلنا مكان‘
-
وزارة الصحة تحدّث توصياتها للمسافرين إلى أفريقيا في أعقاب تفشّي فيروس الإيبولا
-
المحكمة العليا ترفض التماس عدالة والقائمة المشتركة ضد حمل السلاح من قبل المراقبين في صناديق الاقتراع
-
وزارة الصحة تحذّر: موسم الإنفلونزا بدأ مبكرا في البلاد
-
القناة الموحدة تنشر مواعيد تصويت مرشحي قائمتها
-
وزارة الصحة: إدخال امرأة إلى مستشفى رمبام بعد استخدام منتج لتمليس الشعر
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا