يرتكز هذا النشاط على مفهوم أن المعلومات المالية الموثوقة والمتاحة هي مفتاح لسوق ائتمان تنافسي ونزيه. صُمم نظام بيانات الائتمان لتقليص الفجوة في المعلومات بين الزبائن ومقدمي الائتمان، وتمكين كل مستهلك من تخطيط سلوكه المالي للحصول على شروط أفضل. في الوقت نفسه، يواصل النظام ترسيخ مكانته كبنية تحتية مركزية في سوق الائتمان، حيث تُؤثر منتجاته بشكل كبير على عملية منح الائتمان، مما يصبُّ في مصلحة الزبائن والمؤسسات المالية والسياسات الاقتصادية.

في عام 2025، انصبّ تركيز عمل المفوض أيضاً على الجانب التوعوي من منطلق أن تحقيق إمكانات النظام يعتمد على قدرة الجمهور على فهم المعلومات المتاحة له. بناءً على ذلك، تم توسيع الأنشطة لجعل المعلومات في متناول الجميع وتحسين تجربة المستخدم، بما في ذلك من خلال التقرير الشخصي الرقمي الذي يتيح لكل مواطن الاطلاع على بياناته الائتمانية بطريقة واضحة وسهلة مرفقة بشروح توضيحية. تهدف هذه الخطوة إلى تقليص الفجوات في المعرفة وتمكين حتى من ليس لديهم خلفية مالية من الجمهور، من فهم وضعهم الائتماني واتخاذ قرارات أكثر حكمة.

وقال مدير عام بنك إسرائيل السيد يورام كوهين: "يعتمد سوق الائتمان التنافسي والنزيه على بنية تحتية معلوماتية موثوقة ومتاحة لجميع الأطراف. يُحوّل نظام بيانات الائتمان المعلومات المالية من حاجز إلى جسر، فهو يمكّن الزبائن من تحسين سلوكهم المالي، ويساعد مُقدّمي الائتمان على العمل بشروط متكافئة. سيواصل بنك إسرائيل العمل على تطوير النظام وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور، وضمان حماية متقدمة للمعلومات الشخصية."

وأوضح مفوض تبادل بيانات الائتمان، مدقق الحسابات إيال حداد: "صُمم نظام بيانات الائتمان لتعزيز المنافسة في سوق الائتمان في إسرائيل، وهذا ما تؤكده الدراسات التي أجرتها شعبة الأبحاث في بنك إسرائيل. يقدم هذا التقرير لمحةً محدّثة عن أنشطة النظام وإنجازاته وتحدياته، ويهدف إلى أن يكون أداةً مهنيةً لمواصلة تطوير نظام بيانات الائتمان وتحسينه في السنوات القادمة. ركزنا هذا العام بشكل خاص على تعزيز توعية الجمهور، لا سيما فيما يتعلق بالتقرير الشخصي الرقمي، لتمكين المواطنين من الاستفادة من مزايا النظام والاطلاع على التزاماتهم الائتمانية."

في العام الماضي، عملنا على توسيع بيانات التجزئة في النظام المخصص للمؤسسات. ستساعد قاعدة البيانات هذه بشكل أساسي المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد في إسرائيل وتساهم بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، وستحسن قدرة المصالح على الوصول البيانات والشروط الائتمانية التي تحصل عليها. تواجه هذه المصالح صعوبات تمويلية كبيرة وتبقى الكثير منها دون حل تمويلي - وهو وضع يجعل من الصعب عليها الاستمرار بالعمل. يستطيع النظام توفير ما يقرب من 1.5 مليار شيكل سنوياً على هذه المصالح وبالتالي تعزيز مساهمتها في الاقتصاد وفي النمو والتوظيف. من المتوقع أن يساعد النظام على تحسين المنافسة في سوق الائتمان للمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة، كما سيتيح لمؤسسات تقديم الائتمان الصغيرة وغير المصرفية التنافس على هذه المصالح.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ