صور من المكتب الإعلامي لسلطة الضرائب

محظورة الاستخدام ويُحظر تصديرها إلى خارج البلاد.

وأُدير التحقيق من قبل وحدات إنفاذ القانون التابعة لسلطة الضرائب، بمشاركة وحدة جمارك منطقة المركز، ووحدة تحقيقات الجمارك وضريبة القيمة المضافة في حيفا، والوحدة القطرية للتحقيقات ومكافحة الجريمة "يهلوم"، ووحدة الاستخبارات في سلطة الضرائب، ووحدة الكلاب البوليسية التابعة لمقر مكافحة المخدرات في إدارة الجمارك، وبالتعاون مع دائرة الرقابة والإنفاذ في وزارة الصحة " .

واضاف البيان: " بحسب الشبهات، عمل المشتبه بهم على مدار نحو عامين من خلال تقديم تصريحات جمركية كاذبة تفيد بأن الشحنات تحتوي على منتجات تجميل مخصصة للاستيراد الشخصي، بينما كانت الطرود تحتوي فعليًا على ستيرويدات ابتنائية وأدوية مختلفة بكميات كبيرة.
وتُعد الستيرويدات الابتنائية مواد محظورة وخطيرة، وتنتشر بصورة خاصة بين الرياضيين وممارسي كمال الأجسام، حيث تُستخدم بشكل غير قانوني لزيادة الكتلة العضلية وتحسين الأداء الرياضي. وقد يؤدي استخدامها إلى آثار جانبية خطيرة، من بينها أمراض القلب والأوعية الدموية، وأضرار عصبية، وفشل كلوي، ومشكلات في الخصوبة، واضطرابات هرمونية، والاكتئاب، والسلوك العدواني، وارتفاع ضغط الدم. كما أن الاتجار غير القانوني بهذه المواد بغرض بناء العضلات وتحسين الأداء الرياضي قد يعرّض صحة المستخدم، بل وحياته، للخطر، ويُعد جريمة جنائية" .

وأردف البيان: " تشير نتائج التحقيق إلى أنه خلال الأعوام 2023-2025 أُرسلت من فروع بريد مختلفة في أنحاء إسرائيل طرود إلى الولايات المتحدة، صُرّح بأنها تحتوي على منتجات تجميل متنوعة. وقد سُجل جزء من هذه الطرود بأسماء زبائن وهميين وأُرسل إلى عناوين وهمية، وبعد أن لم يتسلّمها المرسلون إليهم، أُعيدت إلى إسرائيل، حيث تبيّن أنها تحتوي على ستيرويدات ابتنائية وأدوية.
كما أظهر التحقيق أن المشتبه بهم اشتروا داخل إسرائيل وخارجها، بأسمائهم وأسماء أشخاص آخرين، زجاجات وأغطية ومواد كيميائية وملصقات ومستلزمات إضافية، ثم نقلوها إلى أماكن إخفاء لاستخدامها في تصنيع الستيرويدات الابتنائية. وتشير الشبهات أيضًا إلى أنهم باعوا هذه المنتجات بصورة غير قانونية لنوادي اللياقة البدنية ولممارسي رياضة كمال الأجسام داخل إسرائيل" .

وتابع البيان: " بالإضافة إلى ذلك، يُشتبه في أن المتورطين لم يصرّحوا إطلاقًا للسلطات الضريبية عن دخلهم خلال الأعوام 2023-2025، رغم أن حجم الإيرادات يُقدَّر بملايين الشواقل، فيما جرى تحويل جزء من العائدات باستخدام العملات الرقمية.
وبعد انتهاء التحقيق السري، الذي استمر أكثر من عام وأُجري بالتعاون بين سلطة الضرائب ووزارة الصحة، فُتح هذا الأسبوع تحقيق علني، نُفذت خلاله عمليات تفتيش وضُبطت مستندات مختلفة، كما اعتُقل المشتبه بهم الأربعة بشبهة تصنيع وتوزيع وبيع وتصدير مواد ابتنائية محظور تصديرها إلى الخارج، إضافة إلى عدم الإبلاغ عن الإيرادات للسلطات الضريبية" .

وختم البيان: " مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون توقيف المشتبه بهم حتى يوم الخميس. ويُعد هذا التحقيق من القضايا المعقدة وواسعة النطاق، إذ شمل عملًا استخباراتيًا مكثفًا لكشف الجهات التي تقف على رأس الشبكة، إلى جانب تحديد هوية الوسطاء والناقلين المتورطين في نشاطها".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ