تهدف إلى قطع شريان الأوكسجين الاقتصادي لمسببي الجريمة في المجتمع العربي"، وفقا لبيان الشرطة,

وقالت الشرطة في بيانها " انها تعمل مع هيئة مكافحة الجريمة في المجتمع العربي التابعة لمكتب رئيس الحكومة، بالتعاون مع سلطة الضرائب، ونيابة الدولة، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، ووزارات حكومية وجهات تطبيق مدنية، ضمن حملة تطبيق مشتركة وواسعة النطاق تركز على فرض إجراءات اقتصادية صارمة ضد الجريمة في المجتمع العربي، بهدف تعزيز سيادة القانون، وإحباط الجريمة العنيفة، والحفاظ على أمن وسلامة الجمهور".

"الحملة تشمل: سخنين، عرابة، دير حنا، كفر مندا ومحيطها"
وأضافت الشرطة في بيانها:" تابع المفوض العام للشرطة، المفتش داني ليفي، وقائد شرطة الشمال اللواء مئير إلياهو، ورئيس شعبة التحقيقات والاستخبارات اللواء بوعاز بلات، عن كثب، جاهزية القوات العاملة في الحملة، بمشاركة ممثلي الجهات المختلفة، وتلقوا إحاطة حول النشاط الميداني ونتائجه حتى الآن. وفي هذا السياق، يمكن النشر أن لواء الشمال يشهد هذا الأسبوع حملة واسعة النطاق تهدف إلى قطع شريان الأوكسجين الاقتصادي لمسببي الجريمة في المجتمع العربي في مناطق سخنين، عرابة، دير حنا، كفر مندا ومحيطها، حيث تنفذ قوات كبيرة من الشرطة، ومقاتلو حرس الحدود، ومقاتلو الحرس الوطني، إلى جانب عشرات المندوبين من هيئات حكومية مختلفة، مداهمات لعشرات المجمعات والمصالح التجارية في مدن الجليل، وتدير نشاطًا اقتصاديًا مركزًا باستخدام الصلاحيات القانونية لجميع الجهات المشاركة. إضافة إلى ذلك، وخلال الأسبوع الماضي، ضبط أفراد شرطة لواء الشمال ومقاتلو حرس الحدود والحرس الوطني عشرات الوسائل القتالية التي كانت معدّة للاستخدام من قبل مسببي الجريمة في المجتمع العربي، من بينها 15 مسدسًا، وبنادق، وعبوات ناسفة ".

وأشارت الشرطة الى انه "من بين الجهات المشاركة في الحملة، سلطة الضرائب، مؤسسة التأمين الوطني، قسم الصحة البيئية في وزارة الصحة، إدارة تنظيم المهن، إدارة السلامة والصحة المهنية وإدارة تطبيق قوانين العمل في وزارة العمل، إدارة الوقود والغاز في وزارة الطاقة والبنى التحتية، سلطة حماية المستهلك، سلطة تطبيق قوانين الأراضي، سلطة الطبيعة والحدائق، سلطة الآثار، وحدة الرقابة الزراعية في وزارة الزراعة والأمن الغذائي، قسم الرقابة على المركبات والطرق وقسم مكافحة الكراجات غير المرخصة في وزارة المواصلات والسلامة على الطرق، سلطة سوق المال، وإدارة الرقابة على الألماس في وزارة الاقتصاد والصناعة ".

وكما قالت الشرطة في البيان:" في ختام مرحلة التحضير السري التي قادتها الشرطة وهيئة مكافحة الجريمة في المجتمع العربي التابعة لمكتب رئيس الحكومة، وبالتعاون مع الجهات التنظيمية المختلفة، جُمعت أدلة ومواد تعزز الشبهات بارتكاب مخالفات جنائية واقتصادية، لينتقل النشاط صباح اليوم إلى المرحلة العلنية".

تصوير: الشرطة

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ