ويتعلق الأمر بطلب غوتليب من اللجنة منحها حصانة من لائحة الاتهام المقدمة ضدها بسبب كشفها اسم أحد أفراد جهاز الشاباك.

وحضر الجلسة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا ونائباها شارون أفيك وأفيتال سومبولينسكي، وكذلك مدعي الدولة عميت إيسمان ونائباه ألون ألتمان وإفرات غرينباوم. 

مع بداية حديثها في اللجنة، قالت غوتليب إن الحديث يدور عن "لحظة تاريخية". وهي تطلب الحصانة استنادا إلى سبب جوهري واحد وسببين إجرائيين. فالحصانة الجوهرية تفحص ما إذا كان الفعل قد تم في إطار أداء مهام عضو الكنيست، بينما تفحص الحصانة الإجرائية ما إذا كانت لائحة الاتهام قد قُدمت بسوء نية أو على أساس تمييزي، أو إذا كان من شأنها المساس بأداء الكنيست أو بتمثيل الناخبين.

وكتبت المستشارة القضائية للحكومة بهاراف ميارا إلى أعضاء لجنة الكنيست قبيل الجلسة: "لائحة الاتهام ضد غوتليب تتناول أفعالا يُشتبه بأنها تمس بأمن الدولة. إن تجاوز الحدود في هذا السياق ومنح الحصانة لمن يكشف هويات مقاتلي إسرائيل قد يعرّض أمن الدولة والمقاتلين للخطر أيضا في المستقبل".

وكان رئيس الكنيست أمير أوحانا قد قرر أمس تقليص عدد الوافدين إلى مبنى الكنيست، لكنه سمح بمواصلة جلسات اللجان وفق قرار رؤساء اللجان المختلفة.

وتُعد هذه العملية ذات طابع شبه قضائي، ووفقا لتعليمات المستشارة القانونية للجنة الكنيست، فإن عضو الكنيست الذي شارك في جميع جلسات اللجنة المتعلقة بالحصانة، وحضر كل جلسة لمدة لا تقل عن نصف الوقت الذي استغرقته، هو فقط من يحق له التصويت في النهاية على منح الحصانة لغوتليب، ما يعني أن أعضاء الكنيست سيكونون ملزمين بالحضور.

وإذا قرر أعضاء الكنيست منح غوتليب الحصانة، فلن تُحاكم خلال الدورة الحالية للكنيست، لكنها ستُضطر في الكنيست المقبلة إلى تقديم طلب حصانة جديد أمام لجنة الكنيست. وفي جميع الأحوال، فإن القرار النهائي بشأن منح الحصانة يُحسم في الهيئة العامة للكنيست.

إضافة إلى مناقشة الحصانة، ستناقش لجنة الدستور والقانون والقضاء اليوم الدفع بمشروع قانون لجنة التحقيق السياسية الذي قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر نحو القراءة الأولى، وقد تصوّت عليه أيضا.

ويُذكر أن لائحة الاتهام تنسب إلى غوتليب ارتكاب مخالفة كشف ونشر معلومات سرية، وهي مخالفة قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة ثلاث سنوات. ووفقًا للائحة الاتهام، نشرت غوتليب في كانون الثاني 2024 على حسابها صورة شاشة لمقال في موقع "عدنا كرنبل"، تحت عنوان: "السيوف الحديدية 85 لم تعد إشاعة: رئيس الموساد دادي برنيع تلقى رسالة من الأمريكيين تفيد بأنهم اعترضوا محادثات بين زوج شيكما بريسلر من الشاباك ويحيى السنوار قبل أربعة أيام من 7/10/2023".

ومن "مجلس أكتوبر"، الذي يعمل من أجل إقامة لجنة تحقيق رسمية في مجزرة السابع من أكتوبر، جاء ردًا على نية الائتلاف الاستمرار في دفع مشروع قانون لجنة التحقيق السياسية: "ملايين الإسرائيليين في الملاجئ ويعيشون قلقا وجوديا، بينما تنشغل الحكومة بالكامل بمحاولة هوسية لتغيير الحقيقة والتستر على الإخفاق. عضو الكنيست كلنر، حتى أعضاء حزبك خجلوا من التصويت لصالح قانون التغطية على الإخفاق الذي تدفع به الحكومة، وكانت يدك وحدها مرفوعة هناك إلى جانب رئيس اللجنة الذي اضطر إلى الجلوس معك في الغرفة الفارغة. هذه حقيقة: حتى أعضاء ائتلافك يخجلون من أن يرتبط اسمهم بهذا القانون المشين، لأنه يبدو أن لديهم ما تبقى من ذرة خجل وتواضع أمام الإخفاق الهائل الذي وقع خلال فترة حكمكم. لم يفت الأوان بعد للتراجع".

عضو الكنيست تالي غوتليب - تصوير نوعم موسكوفيتش

لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ