وأضاف الدبلوماسيون أن الإجراءات التي تشمل تجميد أصول وحظر سفر، لم تُستكمل بعد، وقد تعتمد الدول قوائم مختلفة من الأفراد المستهدفين.

وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد أعمال العنف التي ينفذها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة، وتعكس تنامي الغضب في كثير من الدول الغربية تجاه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي توسعت في بناء المستوطنات.
ويقول دبلوماسيون إن هذا التوسع يهدف إلى تقويض فرص قيام دولة فلسطينية.

غياب الإجماع الأوروبي على تشديد الإجراءات ضد إسرائيل

قال الدبلوماسيون إنه مع تعثر الجهود داخل الاتحاد الأوروبي للدفع باتجاه إجراءات أكثر صرامة مع إسرائيل، خلصت عدة دول إلى أن العقوبات المنسقة على صعيد كل بلد هي الخيار الأفضل في الوقت الراهن.

وقال أحد الدبلوماسيين "لا يوجد إجماع على مستوى الاتحاد الأوروبي، لذلك انتقلنا إلى مناقشات على المستوى الوطني".
وقال اثنان من الدبلوماسيين إن الإعلان سيصدر خلال الأيام المقبلة.

وقال دبلوماسي آخر إن بريطانيا والنرويج من بين الدول التي تنسق معها فرنسا، لكن لم يتضح بعد الدول الأخرى التي قد تنضم أيضا.
وتتجنب معظم الدول مناقشة العقوبات الوطنية علنا خشية أن ينقل المستهدفون المحتملون أصولهم مسبقا.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، عقب فرض الاتحاد الأوروبي بعض العقوبات الجديدة في 11 مايو أيار، إن التكتل "اختار، بطريقة تعسفية وسياسية، فرض عقوبات على مواطنين وكيانات إسرائيلية بسبب آرائهم السياسية ودون أي أساس".

واتهمت سبع دول غربية، منها فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا، الحكومة الإسرائيلية في 22 مايو أيار بتأجيج التوتر في الضفة الغربية.

ومن بين المخاوف الرئيسية خطة إسرائيل لبناء مستوطنة شرقي القدس، المعروفة باسم مشروع إي1، والتي ستقسم الضفة الغربية إلى شطرين وتعزلها عن القدس الشرقية، مما سيؤدي إلى تفتيت الأراضي التي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة عليها.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي "اتخذنا بالفعل تدابير في مواجهة توسع المستوطنات والعنف في الضفة الغربية. وقد يتبع ذلك المزيد"، دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى. وأحجمت وزارة الخارجية البريطانية عن التعليق. ولم ترد وزارة الخارجية النرويجية بعد على طلب للتعليق.

فرنسا تستضيف اجتماعا لإبقاء القضية على طاولة المفاوضات

تأتي هذه المساعي لزيادة الضغوط على إسرائيل قبل أيام قليلة من استضافة باريس اجتماعا في 12 يونيو حزيران يجمع بين منظمات مجتمع مدني إسرائيلية وفلسطينية وحوالي 10 وزراء خارجية.

وسيصادف الاجتماع مرور عام على اعتماد إعلان نيويورك، وهو قرار غير ملزم أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ووضع خارطة طريق نحو إقامة دولة فلسطينية وأدى إلى اعتراف 10 بلدان تقريبا، منها فرنسا، بدولة فلسطينية في سبتمبر أيلول.

وذكر مسؤولون فرنسيون أنهم يرغبون في إبقاء القضية على جدول الأعمال الدولي، وذلك في الوقت الذي تصرف فيه حربا إيران ولبنان الانتباه عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، في حين لا تزال المحادثات بشأن مستقبل غزة متعثرة على الرغم من وقف إطلاق النار الهش.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ