عزيز بسيوني - تصوير: الجبهة

وتحويلها لوزارة الأمن القومي بذريعة تعزيز الجهود لمكافحة العنف والجريمة" .

وأكد بسيوني أن " مكافحة العنف والجريمة هي هدف أساسي ومطلب ملحّ للمجتمع العربي، إلا أن تحقيق هذا الهدف لا يمكن أن يأتي على حساب الميزانيات المخصصة للتعليم والتشغيل والتطوير الاقتصادي. وأضاف أن بناء مجتمع أكثر أمنًا واستقرارًا يكون من خلال توفير الفرص للشباب والشابات، وتعزيز الخدمات والبرامج التي تفتح أمامهم آفاق التعليم والعمل والحياة الكريمة" .

وأشار إلى أن "الخطة 550 جاءت استمرارًا للخطة 922 بهدف معالجة وتقليص الفجوات، وأن أي مساس بهذه الميزانيات سيؤثر بشكل مباشر على برامج تعليمية ومشاريع تطوير اقتصادي ومبادرات تهدف إلى زيادة فرص التشغيل وتقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية" .

وأضاف بسيوني أن "السلطات المحلية العربية تواجه أصلًا تحديات كبيرة في مجالات التعليم والبنية التحتية والتطوير الاقتصادي، وأن تقليص الموارد المخصصة لهذه المجالات سيضعف قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية ودفع عجلة التنمية المحلية، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على المواطنين والعائلات العاملة" .

وأكد بسيوني أن "العمال والعائلات في المجتمع العربي بحاجة إلى فرص عمل أفضل، وإقامة مناطق صناعية، والاستثمار في التعليم، وتطوير البنية التحتية للمواصلات والخدمات العامة، إلى جانب توفير الأمن الشخصي" . 

وشدد بسيوني على "أن إضعاف خدمات التعليم والتشغيل يغذي بشكل مباشر دائرة العنف والجريمة، خاصة في صفوف الشباب. فالمعطيات تشير إلى أن نسبة الشبان العرب من الذكور غير المنخرطين في العمل أو التعليم في الفئة العمرية 18–24 عامًا ارتفعت إلى 34.5% منذ اندلاع الحرب، ما يعني أن أكثر من ثلث هذه الفئة باتوا خارج أي إطار تعليمي أو مهني. وفي الوقت ذاته، شكّل الشبان بين 18 و30 عامًا نحو 51% من ضحايا جرائم العنف والجريمة، ما يؤكد أن الشباب هم الفئة الأكثر تضررًا من ظاهرة العنف والجريمة" .

وأضاف أن "المطلوب اليوم هو توسيع الاستثمار في التعليم والتأهيل المهني والتشغيل، وإطلاق برامج خاصة لدمج الشباب في سوق العمل، لا تقليص الميزانيات التي تشكل إحدى الأدوات الأساسية لمواجهة التهميش والفقر والبطالة" . 

وختم بسيوني بالقول : " إن الحكومة، بدلًا من زيادة الموارد لمعالجة جذور الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المجتمع العربي، تتجه إلى تعميقها من خلال تقليص الميزانيات المخصصة للتعليم والتشغيل. وأضاف أن هذه السياسة لن تؤدي إلى مكافحة الجريمة، بل ستضعف الأدوات التي يحتاجها المجتمع العربي للنهوض والتطور، داعيًا إلى التراجع الفوري عن هذه التقليصات وضمان استمرار الاستثمار في التعليم والتشغيل والتنمية الاقتصادية إلى جانب تعزيز الأمن الشخصي ومكافحة الجريمة المنظمة" .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ