مصطفى: السلطة الفلسطينية تتعرض لتقويض منهجي نتيجة السياسات والإجراءات الإسرائيلية
قال رئيس الوزراء د. محمد مصطفى: "إن تنفيذ إعلان نيويورك وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803 يمثل كلاهما إطارًا عمليًا يمكن البناء عليه لتحقيق الاستقرار في غزة، واستعادة الحوكمة، ومعالجة الاحتياجات الأمنية لجميع الأطراف،
وإعادة إطلاق الاقتصاد الفلسطيني، والتقدم نحو تجسيد الدولة الفلسطينية ونيل استقلالها بالاستناد على القرارات الدولية ذات الصلة".
وأضاف رئيس الوزراء: "قد أثبتت دروس السنوات الأخيرة بوضوح أن الحرب لم تُنتج سلامًا، وأن الحصار لم يُحقق أمنًا، وأن الاحتلال لم يُفضِ إلى استقرار، كما أن التهجير القسري لا يمكن أن يمنح شرعية، وأن الضم لن يُفضي إلى تعايش، إن الحل السياسي العادل يظل الطريق الوحيد نحو تحقيق السلام والاستقرار".
جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع التاسع للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 80 دولة ومنظمة دولية.
وشدد مصطفى على "أن غزة ليست مجرد ملف إنساني، بل هي جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن التنفيذ الناجح لقرار مجلس الأمن رقم 2803 يجب أن يقود إلى تسريع تنفيذ الترتيبات الانتقالية التي تمكّن السلطة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها بشكل كامل في قطاع غزة، بما يضمن إعادة توحيد المؤسسات الوطنية بين غزة والضفة الغربية" .
وأكد رئيس الوزراء على "الاستعداد للانخراط في تنفيذ الترتيبات الانتقالية، بالشراكة مع مكتب الممثل الأعلى – مجلس السلام، ومع الأطراف الإقليمية والدولية، وبما ينسجم بشكل كامل مع أحكام القانون الدولي. ويشمل ذلك إعادة ترسيخ النظام العام وسيادة القانون، واستعادة تقديم الخدمات الأساسية، وتنسيق جهود إعادة الإعمار" .
وأشار مصطفى لإنشاء لجنة مختصة في مكتب رئيس الوزراء، لتكون منصة مركزية للتنسيق مع مكتب الممثل الأعلى، بما يضمن مواءمة الجهود الدولية، وتسريع اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، وتعزيز التنفيذ على الأرض، وإدارة عملية لتسليم إدارة شؤون غزة للسلطة الفلسطينية في نهاية المرحلة الانتقالية بكفاءة وفاعلية.
كما أكد رئيس الوزراء "أن وجود إطار أمني شامل يشكّل ركيزة أساسية لنجاح هذه المرحلة الانتقالية، بما يشمل إنشاء هيكل أمني موحد وقانوني، يخضع للسلطة الشرعية، وذلك من خلال تنسيق فعّال بين القوات الأمنية الدولية والمؤسسة الأمنية الفلسطينية، حيث أن الأمن لا يجب أن يكون مجزأً، بل ينبغي أن يكون مؤسسيًا، خاضعًا للمساءلة، ومرتبطًا بسيادة القانون" .
من هنا وهناك
-
وزارة الزراعة الفلسطينية و ‘الفاو‘ توقّعان دفعة جديدة من اتفاقيات دعم الاستثمار الزراعي
-
حماس والجهاد الاسلامي تؤكدان في القاهرة على ‘الدفع نحو وقف الحرب على غزة‘
-
مصادر فلسطينية: 3 شهداء بغارتين على غزة ودير البلح - الجيش الاسرائيلي: تدمير 5 مستودعات لحماس في القطاع
-
مصادر فلسطينية: مستوطنون يحرقون مركبة ويخطون شعارات عنصرية في بلدة صوريف بالخليل
-
‘التعليم العالي‘ الفلسطيني تعقد لقاءً توجيهياً للطلبة المقبولين في منح الدراسات العليا بالصين
-
وزارة الزراعة الفلسطينية تتسلم 500 ألف جرعة من لقاح الحمى المالطية
-
‘راكبين رانج روفر وبشحدوا‘ - اعتقال متسول بحوزته سيارة فارهة في العيزرية شرقي القدس وهروب امرأة
-
الجيش الاسرائيلي: تفتيش أكثر من 170 موقعا في بيت أمّر بالخليل واعتقال مطلوبين
-
مسؤول في حماس: يجب أن توافق إسرائيل على اتفاق نزع السلاح قبل أن تنفذه الحركة
-
الجيش الإسرائيلي: اعتقال فلسطيني حاول نزع سلاح رجل أمن إسرائيلي في الضفة
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا