مقال: النص القانوني المقترح في الكنيست الاسرائيلي لحكم الاعدام يجعل العقوبه اقرب الى ‘ اعدام قانوني ‘
1- قراءة النص القانوني المقترح في الكنيست الاسرائيلي لقانون حكم الاعدام يوحي الى وجود انحراف خطير في مبدأ المساواة أمام القضاء، بحيث يجعل القانون موجّهًا عمليًا نحو المتهمين العرب والفلسطينيين،
المحامي يوسف شعبان - صورة شخصية
بينما لا ينطبق بنفس الصرامة على اليهود الذين قد يرتكبون جرائم مشابهة.
2-كما أن منح القضاة صلاحية اتخاذ قرار الإعدام بأغلبية الأصوات بدلًا من شرط الإجماع يمثّل تراجعًا خطيرًا عن الضمانات القضائية المتعارف عليها عالميًا في القضايا التي تمسّ الحق في الحياة، وهو الحق الأكثر حماية في كل الأنظمة
3- بحيث ينص اقتراح القانون على ان من يقتل مواطنا إسرائيليا بدوافع عنصرية، يكون الحكم عليه بالإعدام، حكم إجباري لا خيار فيه. وقد صيغ هذا المقترح على أساس عنصري، لأنه يجبر القضاة على الحكم على المتهم العربي بالإعدام، في حين يمنعهم من اتخاذ قرار بالإعدام على يهودي ارتكب المخالفة القانونية ذاتها، بالإضافة لكل ذلك ينص القانون على عدم الاستئناف أو إصدار عفو عن المحكوم عليهم .
4- ويزداد الخلل وضوحًا مع النص الذي يمنع تقديم الاستئناف أو طلب العفو، مما يلغي أحد أهم وسائل حماية وحقوق المتهم من الأخطاء القضائية ويحوّل الحكم إلى قرار نهائي غير قابل للمراجعة. هذه البنية التشريعية تجعل من العقوبة أكثر قربًا من “التصفية القانونية” التي تُمنح غطاءً قضائيًا بدل أن تكون نتاج محاكمة عادلة ومتوازنة
5-يوفّر مشروع قانون الإعدام، بصيغته الحالية، أساسًا قانونيًا قد يُستخدم لتعزيز إجراءات عقابية قاسية تحمل طابعًا سياسيًا وتمييزًا ممنهجًا. بدلاً من تعزيز العدالة، يتحوّل التشريع إلى أداة تمنح غطاءً قانونيًا لعقوبة خطيرة وغير قابلة للمراجعة، في تعارض واضح مع القانون الدولي ومع مبادئ القضاء العادل
6- يرتكز المشروع على صياغة تمييزية تخالف مبدأ المساواة أمام القضاء، إذ يرتبط تطبيق العقوبة بعوامل سياسية أكثر من كونه معيارًا قانونيًا موضوعيًا. إلغاء حق الاستئناف وتقليص ضمانات المحاكمة يجعل العقوبة أقرب إلى “إعدام قانوني” يمنح الدولة سلطة تنفيذ أقصى العقوبات دون رقابة كافية.
7- يتعارض المشروع مع القانون الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يشترط في حال تطبيق الإعدام وجود محاكمة عادلة وكاملة وحق بالاستئناف. كما أنه يتناقض مع مبدأ عدم التمييز، لأن تعريف الجريمة يُوجَّه عمليًا ضد فئة معينة. إضافة إلى ذلك، فإن منع المراجعة القضائية يخالف المعايير الدولية لحماية الحق في الحياة
8-القانون المقترح لا يعزز العدالة، بل يحول عقوبة الإعدام إلى أداة ذات صبغة سياسية، تمنح غطاءً قانونيًا لعقوبة خطيرة تتعارض مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان واذا تم تمرير القانون بنجاح فسيواجه صعوبه في تنفيذه
من هنا وهناك
-
‘تحالف الردع الثلاثي في مكة: معادلة أمنية جديدة تعيد رسم توازنات الخليج‘ - بقلم: د. مصطفى عبدالقادر
-
‘تحويل السؤال والنقد والمراجعة إلى ممارسة تربوية ومجتمعية‘ - بقلم: الباحث د. رافع حلبي – دالية الكرمل
-
‘ أنا لست صفرًا على اليسار ‘ - بقلم: هادي زاهر
-
‘العنف ليس قدرا‘ - بقلم: مصطفى عبد الفتاح
-
المعلّم السوبر مان - بقلم منال مصطفى
-
المحامي زكي كمال يكتب: التطرف الديني والقومي سبب الحروب والنزاعات
-
‘الممارسة الديمقراطية تكتمل عندما نحترم حقوق الذين نختلف معهم في الرأي‘ - بقلم : تيسير خالد
-
‘الانتخابات النصفية الأمريكية 2026: أزمة ترامب وإعادة تشكيل موازين القوة في واشنطن‘ - بقلم: بروفيسور حسين الديك
-
فقط تحدثت بالعربية... متى أصبحت اللغة سببًا للكراهية؟
-
‘تأجيل الانتخابات لا يطفئ أزمة.. بل يوسع جرح الوطن‘ - بقلم: فتحي كليب
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا