والتي ستعمل عن طريق شبكة الانترنت.
جدير بالذكر ان القانون الجديد سيغير جذريا طريقة اصدار مخالفات السير ويحولها الى إدارية بدلا من جنائية فيما ان التعامل معها يكون بواسطة محكمة "ديجتالية" وليس محكمة فعلية ووجاهية، وهو ما سيؤثر على مئات الالاف من السائقين، وهنالك من يرى ان هذا التغيير سيتسبب بإصدار الكثير من المخالفات بشكل أكبر مما عليه الحال اليوم.
تم خلال الجلسة تناول عدم الجاهزية لبدء سريان القانون الذي كان من المنتظر أن يبدأ سريانه يوم 7.11.2025، وقال رئيس اللجنة بيتان "ان اللجنة ستتوجه لوزير القضاء من أجل ان يستخدم صلاحيته لتأجيل بدء سريان القانون لفترة 4 أشهر".

"تغيير في طريقة احتساب المخالفات - النقاط"
من جانبه، قال المستشار القضائي للجنة، المحامي ايتاي عتسمون "انه تمت المصادقة على القانون يوم 7.8.2024، وانه من المنتظر ان يبدأ سريانه يوم 7.10.2025"، وأضاف:" نحن على عتبة بداية سريان القانون الذي يغير مجال مخالفات السير بشكل جذري، وهو قانون يتطلب استعدادا على العديد من الأصعدة".
من ناحيتها، قالت ممثلة وزارة القضاء في الجلسة، المحامية مرغنيت ليفي "ان وزارة القضاء المسؤولة بالأساس عن المحكمة قامت باجراء الاستعدادات وموقف الوزير يشير الى ان الاستعدادات التي قامت بها الوزارة تكفي لبدء تنفيذ القانون".
أما رئيس المحكمة الإدارية لقضايا السير، المحامي بناي غباي، فقد أشار الى "انه تم اختيار 25 رجل قضاء وانه من ناحية القوى البشرية هنالك جاهزية"، وأضاف "ان قسما فقط من الآليات المحوسبة متوفرة، لكن هذا لا يمنع انشاء المحكمة المذكورة".
وقالت ممثلة وزارة المواصلات في الجلسة، المحامية حواء رابوني "ان قسما من التعليمات المطلوبة نُشرت يوم الاحد، والتغيير في طريقة "النقاط" بحاجة الى موافقة وزير القضاء وعند صدور هذه الموافقة سيتم تحويل الأمر لمصادقة لجنة الاقتصاد البرلمانية".

"الشرطة جاهزة"
من جانب آخر، قال رئيس اللجنة بيطان "انه من غير المقبول عليه ان وزارة المواصلات تنوي التراجع عن ما تم الاتفاق عليه بخصوص التخفيف في طريقة النقاط"، أما ممثل الشرطة في الجلسة، أمير ليفشيتس فقد قال "ان الشرطة جاهزة وتطلب ان يتم بدء سريان القانون بالموعد المحدد له".
وقالت رئيسة دائرة القانون والكنيست في مركز الحكم المحلي، المحامية ميرا سلومون "ان السلطات تجهزت بالسرعة الممكنة، لكن كان عليها الانتظار حتى تنفذ الوزارات ما هو مطلوب منها"، وأضافت:" فقط في الأسبوع الماضي تم تنشر صيغة استمارة الإعلان ولم يتم استكمال تعليمات تعيين رجال القضاء، والسلطات طلبت من وزير القضاء تأجيل تنفيذ القانون لمدة 6 أشهر".
أما ممثل نقابة المحامي في الجلسة، المحامي كفير دافيد فقال "انه كان هنالك التزام بتعيين قضاة لمحكمة السير وهذا أمر لم يحدث، في الوقت الذي خرج فيها قضاة من الجهاز القضائي"، وقد ردت ممثلة دائرة المحاكم في الجلسة، هيلا بوسكيلا، قائلة "ان الالتزام كان بشأن الملاكات وهذا أمر تم تنفيذه".
وفي ختام الجلسة قال رئيس لجن الاقتصاد عضو الكنيست بيطان "انه نظرا لما تم سماعه خلال الجلسة فان اللجنة ستطلب من وزير القضاء ياريف ليفين اصدار أمر لتأجيل تنفيذ القانون لمدة 4 أشهر من أجل استكمال كل الاستعدادات له".
وبخصوص طريقة "النقاط" لمخالفات السير، قال بيطان "انه يقترح ان يتم عرض التغيير في الطريقة على أسر "أمر ساعة" سار لمدة 3 سنوات، واذا تبين بعد ذلك حدوث مشاكل بسبب هذا التغيير فانه يتم إعادة الوضع الى سابق عهده".

صورة للتوضيح فقط - تصوير الشرطة

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ