وزارة الداخلية تقدم ردها الأولي على استئناف علي سلام لالغاء قرار تنحيته عن منصب رئيس بلدية الناصرة
قدمت وزارة الداخلية، قبل أيام، ردها الأولي لمحكمة العدل العليا بشأن الاستئناف الذي تقدم به علي سلام ضد قرار تنحيته من منصب رئيس بلدية الناصرة.
المحامي آفي جولدهامر يتحدث عن رفض المحكمة العليا طلب رئيس بلدية الناصرة علي سلام بتجميد قرار إقالته من منصبه | الفيديو من ارشيف قناة هلا وموقع بانيت
جدير بالذكر ان المحكمة ستنظر بالاستئناف يوم الخميس القريب، وقد قال المحامي آفي جولدهامر، الموكل من طرف علي سلام لموقع بانيت وقناة هلا "انه من غير المؤكد ان يصدر قرار القضاة بهذا الاستئناف في نفس الجلسة ".
وردا على سؤال لموقع بانيت وقناة هلا عن احتمال قبول المحكمة للاستئناف وإعادة علي سلام لادارة شؤون البلدية، قال المحامي جولدهامر:" الاحتمال منطقي".
"القرار جاء بناء على توصية مدير عام وزارة الداخلية"
وجاء في الرد المطوّل المقدم من قبل وزارة الداخلية والذي حصل موقع بانيت على نسخة عنه " ان قرار الوزير موشيه أربيل كان بناء على توصية قدمها مدير عام الوزارة، رونين بيرتس، الذي وجد اعتمادا على فحص لجنة تحقيق وفحوى تقريرها أن رئيس البلدية والمجلس البلدي لا يمكنهم أداء وظيفتهم، وان البلدية بحاجة لإجراءات للاستقرار والتعافي من الوضع الخطير الذي وصلت اليه، لذا هنالك حاجة لاستبدال ممثلي الجمهور المنتخبين بآخرين مهنيين".
كما قالت الوزارة في ردها "ان الاستئناف يجب ان يُرفض لانه لا مكان لتدخل قضائي في قرار الوزير وفي توصية المدير العام للوزارة، الصادرة بناء على إجراءات حددها القانون، من ضمنها لجنة تحقيق والتي تم تشكيلها من أجل فحص الوضع في البلدية، علما انه تم إعطاء مقدم الاستئناف (علي سلام) فرصة لعرض مطاعنه، عدة مرات، كتابيا وشفويا".
وأشارت وزارة الداخلية في ردها الى "ان توصية مدير عام وزارة الداخلية، والتي صدر بناء عليها قرار وزير الداخلية، تعتمد على توصيات التقرير الذي قدمته لجنة التحقيق المذكورة، والتي جاءت باجماع أعضاء اللجنة، وفحواها ان مقدم الاستئناف (علي سلام) غير قادر على أداء مهامه كرئيس للبلدية، وانه من أجل تعافي المدينة يجب تعيين لجنة معينة، كما ان المدير العام للوزارة اطلع على المعطيات والمعلومات المُحتلنة حول الوضع الصعب للمدينة والاستجوابات التي جرت لرئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي، وان توصية المدير العام لوزارة الداخلية بشأن تعيين لجنة لادارة البلدية كانت ستكون نفس التوصية حتى بدون المعلومات الاستخبارية من جملة المواد العلنية التي قدمت له، بحيث ان مقدم الاستئناف لا يمكنه القيام بوظيفته بشكل يؤدي الى تعافي المدينة".
وأرفقت وزارة الداخلية لردها مجموعة من المستندات من بينها تسجيل فحوى "بروتوكول" جلسات للمجلس البلدي في الناصرة ومن بينها الجلسات التي تمت خلالها مناقشة خطط الاشفاء التي لم تستطع إدارة البلدية الحصول على أغلبية من أجل تمريرها.
علي سلام
من هنا وهناك
-
إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بين مركبتين على شارع 6 قرب مفرق عارة
-
ازدحام كبير يغلق موقف حديقة شاطئ بيت ياناي ويؤدي إلى تقييد الدخول
-
بلدية كفر قرع تنظم ‘يوم التراث القرعاوي‘ في مخيم الحوارنة بمشاركة واسعة من الأهالي
-
مسؤول عسكري اسرائيلي كبير: ‘لبنان وافق فعليًا على وجود الجيش الإسرائيلي داخل أراضيه ‘
-
المواجهات في القدس تتصاعد: الأسبوع السادس من احتجاجات الحريديم على افتتاح مقهى يوم السبت
-
نغم القلعاني من مجدل شمس : السنوات الاولى من عمر الطفل هي الأساس لكل ما يأتي بعدها
-
استطلاع جديد: تراجع حاد في شعبية نتنياهو وتقدم لمعسكر ‘فقط ليس بيبي‘
-
صفارات انذار في مستوطنة عوفريم في الضفة تحسبا لتسلل مسلحين
-
إصابة رجل إثر اصطدام مركبة بجدار في أم الفحم
-
إصابة شاب بحادث طرق في سخنين
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا