وذلك لعدم كفاية الأدلة.
بالمقابل، أدانته المحكمة بالإجماع بتهم التسبّب بالموت عن طريق الإهمال، وإقامة علاقة جنسية محظورة "برضا"، ومخالفة أمر قضائي. أفراد عائلة الضحية انهاروا باكين عند تلاوة الحكم. وقالت شقيقتها روت: "من غير المعقول أنها دفنت نفسها في الرمال".

رئيس الهيئة القضائية القاضي يحيئيل ليبشيتس، والقاضية غاليت تسغلر، والقاضي شموئيل مندل باوم، قرروا أنّه "على الأقل هناك شك معقول بادعاءات النيابة"، واستندوا في حكمهم إلى صعوبات إثباتية وكذلك إلى تقرير طبي قدّمته جهة الدفاع.
ووفقا للتقرير، هناك احتمال أن وفاة الفتاة نتجت عن حادث، إذ إنّ تنفسها بواسطة أنبوب أدّى إلى ارتفاع مستوى ثاني أكسيد الكربون في جسدها، ما سبب ضبابية في وعيها، وبالنتيجة استنشقت بالخطأ رمالا وحصى سدت مجرى تنفسها وأدت إلى وفاتها.

مع ذلك، شددت المحكمة على أنّ "تبرئة المتهم من تهمة القتل لا تقلل من خطورة أفعاله ولا تعفيه من المسؤولية عن وفاة الفتاة". فقد تقرر أنّ أفعاله وإهماله سمحا بتنفيذ "الطقس" الذي قاد إلى موتها، ولذلك أُدين بجرم التسبب بالموت عن طريق الإهمال. كما أدانته المحكمة بجريمة إقامة علاقة جنسية محظورة "برضا"، معتبرة أنه استغل اعتماد الضحية عليه، وأُدين أيضا بخرق أمر قضائي كان يحظر عليه لقاءها.

محامي المتهم طلب الإفراج عنه فورا بدعوى أنه قضى أربع سنوات في الاعتقال، لكن النيابة عارضت ذلك وأعلنت نيتها الاستئناف على تبرئته من القتل. مرحلة المرافعات بشأن العقوبة ستُعقد بعد ثلاثة أسابيع، وحتى حينه سيبقى كاتشورا رهن الاعتقال.

تُعد هذه القضية من أبشع المآسي التي شهدتها إسرائيل في السنوات الأخيرة. كاتشورا عمل كممرض في مستشفى "معلِيه كرمِل" للصحة النفسية في طيرة الكرمل، حيث تعرّف على الفتاة وأقام معها علاقة عاطفية. ليتال ياعيل، وهي من سكان أور عكيفا، عُثر عليها مدفونة في موقع بناء بكريات موتسكين.

في يوم الحادث، ورغم أمر إبعاد قضائي كان ساريا بحقه، استقبل كاتشورا الفتاة في منزله بعد أن تواصلت معه. قضت اليوم عنده، وعندما أبلغت جدتها الشرطة عن اختفائها، وصل رجال الشرطة إلى منزله لكنهم غادروه بعدما لم يفتح لهم الباب. لاحقا تجول مع الفتاة في أماكن مختلفة لتفادي الشرطة، وفي صباح الثاني من تشرين الأول 2021 ذهبا إلى موقع بناء حيث حفر حفرة. هناك، وبعد أن وضعت أنبوبا في فمها للتنفس واطمأنت إليه، غطاها كاتشورا بالكامل بالرمال والحصى وهي لا تزال على قيد الحياة.

النيابة اتهمته بأنه، بعد تفكير مسبق، قرر قتلها بوحشية خاصة عبر دفنها وهي على قيد الحياة، كما نسبَت إليه إقامة علاقة جنسية مع قاصر مستغلا اعتمادها عليه، وخرقا متكررا لأوامر قضائية. أما هو فقد أنكر طوال التحقيقات والمحاكمة أن يكون قتلها عمدا، زاعما أن ما جرى كان "طقسا علاجيا للتطهير النفسي"، وأن الوفاة حدثت عرضا.

المحاكمة امتدت سنوات ورافقتها صعوبات إثباتية، فيما جلست عائلة الضحية في قاعة المحكمة وسط معاناة شديدة. وقد قدّمت النيابة أدلة بينها دفتر يوميات كتبت فيه الفتاة ما يثبت أن كاتشورا كان يعلم بعدم قانونية العلاقة. لكن الدفاع أشار إلى ثغرات جوهرية في الأدلة، وادعى أن الفتاة دخلت الحفرة بمحض إرادتها، وأن الوفاة نجمت عن اختناق عرضي وليس عن جريمة قتل.

أحد المشاهد الصادمة في المحاكمة كان شهادة شرطية دورية من محطة زفولون، التي كانت أول من وصل إلى موقع الجريمة. إثر ما رأته، أصيبت الشرطية بصدمة نفسية شديدة (PTSD) وأُجبرت على ترك الخدمة. قالت وهي تبكي: "آخر مرة ارتديت الزي الرسمي كانت في 3 تشرين الأول 2021، عندما رأيت كفي يدي ليتال ياعيل تبرزان من التراب. المشهد يلازمني في النوم والطعام وحتى في الاستحمام".

صورة للتوضيح فقط تصوير : family stock shutterstock

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ