المستشارة القضائية للحكومة في رسالة للمحكمة العليا : الحكومة تحاول تبرير إقالتي
أعلنت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا ، صباح اليوم (الاثنين) أنها تعارض مقترح الحكومة عقد اللجنة الخاصة بعزلها من دون تمثيل لوزير القضاء أو لمستشار قضائي سابق.
المستشارة القضائية للحكومة تتغيب عن جلسة الاستماع تمهيدا لاقالتها | فيديو للتوضيح - تصوير: قناة الكنيست
وفي رد شديد اللهجة أرسلته إلى المحكمة العليا بشأن المقترح، كتبت المستشارة أنّ الحكومة تحاول تغيير الإطار القائم وتحويل الاستشارة في اللجنة إلى إجراء تقني فقط، بهدف تبرير إقالتها.
في بداية آب قررت الحكومة بالإجماع عزل المستشارة القضائية. غير أنّ قاضي المحكمة العليا، نوعام سولبرغ، أصدر أمرا احترازيا يمنع دخول القرار حيّز التنفيذ. وقد قرر القاضي أنّ صلاحيات المستشارة ومكانتها وآراؤها القانونية ستبقى على حالها حتى صدور حُكم قضائي نهائي.
وتسعى الحكومة إلى إقالة المستشارة عبر تحديد صيغة جديدة بديلة لـ "نموذج شمغير" الإطار المنظم لإجراءات عزل المستشار القضائي للحكومة. محور الخلاف يتمحور حول قرارات سعت الحكومة من خلالها إلى استبدال المستشارة بناءً على توصيات لجنة وزارية أُنشئت خصيصاً لهذا الغرض.
وقالت المستشارة إن الحكومة لم تقدّم أي مبرر موضوعي للانحراف عن "نموذج شمغار"، الذي ينص على آلية تعيين وعزل المستشار القضائي للحكومة، وخاصة إلزامية الاستشارة مع لجنة عامة مهنية برئاسة قاض في المحكمة العليا متقاعد. وأكدت في ردها أن الحكومة تحاول العمل وفق إجراء استثنائي مع محاولة تشكيل اللجنة بطريقة تلائم مواقفها، عبر البحث عن مرشح "مناسب" فقط، أو حتى محاولة المضي قدما من دون ممثل عنها.
وأضافت ميارا أن طلبات التوضيح التي قدّمها الوزراء والتي تضمنت مطلبا بأن تصادق المحكمة على إمكانية عمل اللجنة حتى من دون ممثل عن الحكومة، وأن تُحدد فترة عملها بأسبوعين فقط تشكل محاولة لتفريغ مسار الاستشارة من مضمونه الحقيقي، وتحويله إلى إجراء شكلي بحت. وبحسب قولها، فإن الحكومة قامت حتى برسم خريطة للمترشحين المحتملين لتمثيلها في اللجنة على أساس "قربهم الفكري" فقط، وهو اعتباره معيارا غريبا يكشف عن محاولة لضمان النتيجة مسبقا لصالح الإقالة.
وجاء في النص: "الموافقة على الشروط التي وضعها الوزراء للعمل وفق الإطار القائم تؤدي إلى إفراغ الضمانة الوحيدة التي نص عليها تقرير لجنة شمغير لضمان استقلالية مؤسسة الاستشارة القانونية للحكومة في موضوع صلاحيات العزل من مضمونها. ويجب التشديد في ختام القول: بيان الوزراء ليس سوى محاولة إضافية من الحكومة لتغيير قواعد إنهاء المنصب أثناء سير الإجراء ولا يجوز السماح بذلك".
غالي برهاف - ميارا - تصوير الكنيست غالي برهاف - ميارا - تصوير الكنيست
من هنا وهناك
-
محمد إغبارية: صعوبة قبول الطلاب في الجامعات المحلية دفعتهم للدراسة خارج البلاد
-
حالة الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة
-
الشرطة: إطلاق النار على سائق عرّض حياة المشاة وشرطي للخطر في عكا
-
مصرع شاب (21 عاما) إثر اصطدام مركبته بعمود في نوف هجليل
-
اختفاء طفل بعمر عامين في مطار بن غوريون.. والعثور عليه في مكان غير متوقع!
-
رئيس المشتركة جبارين: قلوبنا مع أهلنا في كفر مندا ودالية الكرمل والتصدّي للجريمة في اعلى سلم مطالبنا
-
وليد الهواشلة: تصاعد الجريمة وترويع الأبرياء في وضح النهار يستوجبان تحرّكًا فوريًا
-
مصاب بحالة خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار في عكا
-
رئيس مجلس كفرمندا: لن نسمح أن تتحول بلدتنا إلى ساحة لتصفية الحسابات
-
الطيبة تنزف.. قتيل وثلاثة مصابين في يوم دام يعكس أزمة الجريمة في المجتمع العربي
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا