المحكمة العليا تمدد المهلة لوزارة الداخلية واعضاء بلدية الناصرة لتقديم ردهم على استئناف علي سلام بشأن تنحيته عن رئاسة بلدية الناصرة
استجابت محكمة العدل العليا للطلب الذي تقدم به وزير الداخلية موشيه أربيل والمدير العام للوزارة رونين بيرتس، لمنح الوزارة مهلة إضافية للرد الأولي على الاستئناف الذي تقدم به علي سلام ضد تنحيته عن رئاسة بلدية الناصرة.
رئيس اللجنة المعينة في الناصرة: ‘ليس هناك مفر من إقالة بعض الموظفين‘
وقالت محكمة العدل العليا في قرارها " انه لغرض تقديم الرد الاولي، والمصادقة عليه وتقديمه للمحكمة، طلب الوزير والمدير العام للوزارة مهلة إضافية لتقديمه حتى يوم 7.9.2025".
كما قالت المحكمة "ان المحامي الموكل من طرف علي سلام أبلغ المحكمة بمعارضة علي سلام للطلب المذكور، فيما ان شريف زعبي (رئيس كتلة الجبهة في بلدية الناصرة – المحرر) أبدى موافقته على الأمر".
وبناء على قرار المحكمة العليا فان الرد الاولي من الوزارة ومن اعضاء المجلس البلدي يجب ان يقدم للمحكمة حتى موعد أقصاه 11.8.2025.
علي سلام - رئيس بلدية الناصرة - تصوير: قناة هلا وموقع بانيت
عضو بلدية الناصرة عن الجبهة شريف زعبي- تصوير: قناة هلا وموقع بانيت
من هنا وهناك
-
بلدية كفر قرع: نواصل الجهود للحفاظ على نظافة المدينة وجمال مدخلها
-
بعد فرز 97.3% من الأصوات: تغيير في توزيع المقاعد
-
‘طالع نازل‘!.. انخفاض سعر البنزين اعتبارا من يوم الأحد وارتفاع محتمل بعد 4 أيام
-
بلدية كفر قرع تنظم يومًا صحيًا لسفراء الصحة في المدارس الإعدادية
-
العثور على جثة امرأة من الضفة الغربية بمنزل في عكا
-
محافل سياسية: على رئيس لجنة الانتخابات قول الحقيقة للجمهور.. القضية بشأن تدخل قطر بالانتخابات يتم تضخيمها
-
الطيبي ردا على نتنياهو: ‘الجهة الوحيدة التي تلقت أموالا قطرية بحسب الشرطة الإسرائيلية - هي مكتبك‘
-
رئيس القائمة المشتركة بروفيسور يوسف جبارين: تشجيع الناس على التصويت عمل قانوني وشرعي
-
رئيس الموحدة د. منصور عباس يصرح قائلا لـ بانيت - ردا على الليكود: نتنياهو يسعى الى قطع الطريق على تشكيل حكومة جديدة
-
مصدر في الشرطة: لا علاقة بين التحقيق مع نشطاء الموحدة من النقب وقضية الاشتباه بتدخل قطر بانتخابات الكنيست
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا