صور من " سلطة جودة البيئة"

بحضور ممثلين عن الدوائر الفنية والقانونية لكلا الطرفين.
وتأتي هذه الورشة لترسيخ آليات الجهود التنسيقية المستمرة بين الجانبين، وفي إطار تنفيذ مخرجات اللقاء التنسيقي الذي جمع مؤخرا رئيسة سلطة جودة البيئة د. نسرين التميمي ومدير عام الدفاع المدني اللواء أكرم ثوابتة، بهدف تعزيز الشراكة في الميدان العملي.

وأكد أ. ياسر أبو شنب، مدير عام الإدارة العامة لحماية البيئة في سلطة جودة البيئة، خلال افتتاح الورشة على أهمية البناء التكاملي للعلاقة بين المؤسستين، مشيراً أن الورشة ليست بداية للتعاون، بل خطوة استراتيجية لترسيخ إنجازات سابقة وتطويرها، عبر تحويل التنسيق النظري إلى إجراءات ميدانية مُوحَّدة، خصوصاً في إدارة المواد الخطرة والكوارث البيئية، بما يضمن حماية استباقية للمواطن والبيئة.

وتناولت الورشة التي قدمها عدد من الكوادر القانونية والفنية من الجانبين، مجموعة من المحاور الفنية والتشريعية ذات الصلة بعمل الطرفين، شملت مناقشة التحديات الميدانية، وتحديد أوجه التقاطع في المهام، وطرح حلول عملية لتعزيز الاستجابة المشتركة والتكامل في مجالات العمل البيئي والوقائي، لا سيما فيما يتعلق بالتعامل مع المواد الخطرة، وإدارة الحوادث البيئية، والرقابة الميدانية.

وتضمنت الورشة جملة من المحاور، من بينها الاتفاقيات البيئية، إدارة المواد الخطرة، الموافقة البيئية، والتقييم البيئي، إلى جانب عرض تفصيلي حول التشريعات البيئية المعمول بها، والمشاريع القانونية والتشريعية المرتقبة.

كما تناولت الورشة التداخلات الفنية الميدانية، وأبرز التحديات العملية، وسبل تعزيز الجاهزية المؤسسية، بالإضافة إلى إجراءات السلامة العامة في إدارة المكبات الصحية ومحطات الترحيل، وآليات التعامل مع المخلفات الصلبة والخطرة، في ظل الأطر القانونية المعتمدة.

وناقش المشاركون سبل تطوير خطط التنسيق والمتابعة المشتركة، بما ينسجم مع الأطر القانونية المعمول بها والمشاريع التشريعية المرتقبة، وبما يسهم في تعزيز فاعلية منظومة الاستجابة الوطنية للطوارئ البيئية، ورفع الجاهزية المؤسسية في مواجهة المخاطر الناجمة عن التلوث والكوارث الطبيعية والصناعية.

وأكد المشاركون أن الورشة شكلت نقلة في مفهوم الشراكة بين المؤسسات الحكومية، إذ تجاوزت النقاش النظري إلى بلورة خطط عمل قابلة للتطبيق والقياس، تُترجم التوجّه الاستباقي للدولة في حماية البيئة والمواطن، وتمهد لمرحلة جديدة من التكامل المؤسسي الذي يعد الأداة الأكثر فاعلية لمواجهة التحديات البيئية المعقّدة.

وشدد المشاركون على أهمية الارتقاء بالشراكة نحو مستويات تنفيذية وميدانية، تستند إلى تبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات، وتحديث إجراءات العمل الموحدة، بما يعزز من حماية البيئة والصحة العامة.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ