وموازنة العجز التجاري، وتشجيع الإنتاج المحلي، ولكنّها تثير ردود فعل قويّة في الداخل والخارج. ولكي نفهم تأثير هذه الخطّة على الاقتصاد العالمي، سأستعرض في بداية هذا المقال النظام العالمي القائم اليوم وما يسمّى بـ"العولمة".

التجارة العالمية بين البلدان موجودة منذ أمد بعيد، منذ بداية الألفية الثانية قبل الميلاد. كان الفينيقيون معروفين بتجارتهم البحريّة المتطورة. وفي وقت لاحق، استوردت التوابل إلى أوروبا من بلدان الشرق، بما في ذلك الصين والهند. تتمتع التجارة الدولية بأهمية كبيرة من نواحٍ اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية عديدة. لذلك، يزداد حجم التجارة الدولية باستمرار. زعم المفكرون والعديد من قادة الرأي مثل آدم سميث، أنّ الحواجز التجارية ليست مفيدة لتراكم ثروة الأمة فحسب، بل إنّها تتسبب في تقليصها. نتيجة للثورة التكنولوجية، تطوّرت "العولمة"، وأصبح العالم قرية عالمية كبيرة. في العالم الحديث، لا تستطيع الدولة إنتاج جميع المنتجات التي تحتاجها كي تحافظ على بقائها بمفردها. وبالتالي، زاد اعتماد جميع دول العالم على بعضها البعض. فمن ناحية، تسببت العولمة في زيادة الثروة العالمية، ولكنّها من ناحية أخرى جلبت معها التبعيّة التي تضعف استقلال الدول، وقدرتها على المحافظة على بقائها بشكل مستقل، دون الاعتماد على دول أخرى.

ولكي تحمي كل دولة إنتاجها المحلّي، فإنها تفرض رسومًا جمركيّة، "نوع من الضرائب"، على استيراد السلع من الخارج. وهذا يزيد من أسعار السلع المستوردة من الخارج، وبالتالي حماية الإنتاج المحلّي من استيراد السلع الأرخص من الخارج. إلى جانب حماية الإنتاج المحلي وأماكن العمل، فإنّ هذا يؤدّي إلى ارتفاع الأسعار بسبب انخفاض المعروض من السلع والمنتجات في السوق المحليّة، من خلال قمع وتقليص الواردات من الخارج. وهذا من شأنه أيضًا أن يلحق الضرر بالصناعة الأميركية، عندما يتم استيراد بعض الأجزاء التي تستخدمها الصناعة من الخارج.

في اعتقادي، فإن الخلفيّة وراء فرض الرسوم الجمركيّة هي اقتصاديّة وسياسيّة، بهدف تقليل اعتماد الولايات المتحدة على الدول الأخرى. اقتصاديًّا، لأنّ هناك عجزًا كبيرًا في الميزان التجاري الأمريكي، أي أنّ واردات السلع تتجاوز الصادرات وقد وصل إلى 131 مليار دولار. الولايات المتحدة هي قوة استهلاكيّة عظمى. بالمقارنة مع ألمانيا، على سبيل المثال، ينفق الشعب الأمريكي أكثر ويدّخر أقل. لكن لا داعي للخلط بين الأمور، فالولايات المتحدة هي أيضًا قوة من حيث التصدير. إنّها ثاني أكبر مصدّر بصادرات سنوية تبلغ حوالي 2 تريليون دولار بعد الصين، التي تعد اليوم رائدة العالم بصادرات تزيد عن 3.5 تريليون دولار. لذلك، منذ توليه منصبه، أوضح الرئيس الأمريكي أنّه ينوي استخدام الرسوم الجمركيّة كرافعة اقتصاديّة وسياسيّة. الهدف المعلن مزدوج: أولًا، تقليل اعتماد الولايات المتحدة على المنتجات المستوردة، وخاصّة من الصين. ثانيًا، خلق ظروف تنافسية أكثر عدالة للمصنعين الأميركيين، الذين يجدون صعوبة في المنافسة مع الأسعار المنخفضة التي تعرضها البلدان ذات تكاليف الإنتاج الرخيصة. وعلى سبيل المثال، فإنّ العجز التجاري الكبير مع الصين.

السؤال هو ما هو تأثير ذلك في الاقتصاد الإسرائيلي؟

تتمتع إسرائيل والولايات المتحدة بنظام تجاري واسع النطاق، تعدّ الولايات المتحدة أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لإسرائيل. إذا أدت سياسة الرسوم الجمركية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي، أو زيادة تكلفة الإنتاج في الولايات المتحدة، فقد يؤثّر ذلك بشكل مباشر في الطلب على المنتجات الإسرائيلية- وخاصة في مجالات التكنولوجيا، الأدوية والمكونات الإلكترونيّة، وهي الصادرات الإسرائيليّة الرئيسية إلى الولايات المتحدة.

من ناحية أخرى، إذا ألحقت الرسوم الجمركية الأميركية ضررًا بالشركات المنافسة الإسرائيلية، على سبيل المثال شركات التكنولوجيا الصينية أو المصنعين من أوروبا، فقد يؤدي هذا في الواقع إلى تعزيز مكانة إسرائيل كمورّد بديل مستقر.

ما هو تأثير ذلك في الاقتصاد العالمي؟

 من المحتمل أن يؤدي هذا إلى المسّ بسلاسل التوريد العالميّة وعدم استقرار الاقتصاد العالمي.

ربما يكون الرئيس على حقّ في خططه لحماية الإنتاج المحلّي وخفض العجز التجاري، ولكن أليس من الأفضل طريق التفاوض وإبرام اتفاقيّات تجاريّة جديدة بالتراضي تعود بالنفع على الولايات المتحدة، بدلًا من فرض الرسوم الجمركيّة؟

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ