تُمنح هذه التسهيلات للجمعيات الاجتماعية التي تعمل لتحقيق أهداف عامة، ولا تحصل على تمويل مباشر من الدولة، وتشمل مجالات مثل: الرعاية الاجتماعية، الدين، الصحة، الرياضة، العلوم، التعليم، تشجيع الاستيطان، واستيعاب المهاجرين. للحصول على الموافقة، يجب أن تكون الجمعية نشطة لمدة لا تقل عن عامين قبل تقديم طلب الحصول على التسهيلات.

الجدل حول إدراج بعض الجمعيات
في بداية الجلسة، أوضحت سلطة الضرائب أنها لم تجد مبررا لمنع منح التسهيلات الضريبية لكل من جمعية "منتدى كوهيلت" وجمعية "بُناة بديل ". في جلسة سابقة، تم استبعاد "منتدى كوهيلت" من القائمة بناء على طلب نواب من المعارضة، الذين زعموا أن الجمعية تمارس أنشطة سياسية حزبية. خلال النقاش الأخير، أثار نواب من الائتلاف تحفظات أيضا على جمعية " بُناة بديل "، مدعين أنها تُعرّف نفسها كجمعية تدافع عن حقوق المرأة، لكنها في الواقع تمارس أنشطة سياسية حزبية، وطالبوا سلطة الضرائب بإجراء مراجعة إضافية بهذا الشأن.

على ضوء ذلك، أعلن رئيس اللجنة، عضو الكنيست موشيه غفني، في بداية الجلسة أنه، رغم اعتراضات أعضاء من الائتلاف والمعارضة، يعتزم إجراء تصويت على القائمة طالما حصلت على موافقة سلطة الضرائب. وقال غفني: "في السنوات الأخيرة، رفضنا بالإجماع منح تسهيلات ضريبية لجمعيتين، لكنه تم رفع التماس إلى المحكمة العليا، التي أمرت بمنح الموافقة لهاتين الجمعيتين، مشيرة إلى أن اللجنة لديها 'سلطة تقديرية ضعيفة'. وهذا يعني أننا لا نملك أي صلاحية فعلية لاتخاذ قرار بالرفض أو القبول، بدليل أن اللجنة بأكملها كانت ضد منح الموافقة، ومع ذلك قررت المحكمة أنه ليس لنا صلاحية في هذا الشأن."

وأضاف غفني:"نحن الآن في مفترق طرق، حيث يوجد جمعيات تُعتبر غير مقبولة للبعض، والعكس صحيح. لذلك، اقترحت كما فعلنا في مرات عديدة، تأجيل النقاش حتى تقوم سلطة الضرائب بمراجعة إضافية. لكن إذا لم تتدخل وزارة المالية لوقف هذا الإجراء، فسنجري التصويت الآن."

رأي سلطة الضرائب
أكدت المستشارة القانونية لسلطة الضرائب، أفرات ليكس، أنه بعد مراجعة معمقة، لم يتم العثور على أي مبررات تمنع منح التسهيلات لجمعيتي "منتدى كوهيلت" و" بُناة بديل ". وقالت: "أجرينا الفحص الأكثر شمولا الذي يمكننا القيام به، وطلبنا ردودا من الجمعيات المعنية، وبعد تقييم جميع العوامل، لم نجد أسبابا تمنع منح التسهيلات الضريبية وفقا للمادة 46."

وردا على ادعاءات بعض النواب بأن سلطة الضرائب تعرضت لضغوط لإقرار هذه الجمعيات، قالت ليكس: "لم يتم ممارسة أي ضغوط علينا، نحن مستقلون في اتخاذ القرارات بشكل مهني. نحن نقوم بتقييم كل حالة بناء على معايير واضحة. على سبيل المثال، عند النظر في العلاقة بين منتدى كوهيلت وحزب الليكود، درسنا ما إذا كان التعاون بينهما يهدف إلى كسب مؤيدين لحزب الليكود، أم أنه مجرد تعزيز لأجندة المنتدى، والتي تعتبر مشروعة. من الناحية المالية، لا يوجد ارتباط بين كوهيلت والليكود، ولا نعتقد أن هناك خطر من تمويل حزب سياسي معين. وبالنسبة لجمعية بُناة بديل ، لم نجد أي مبرر لمنع منحها التسهيلات."

الصورة للتوضيح فقط - تصوير :Zub Valeriia

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ