(Photo by Pierre Crom/Getty Images)

من أنه جعل مصير 500 ألف طن من المواد الغذائية في البحر أو جاهزة للشحن في حالة من الغموض.

وقال برنامج الأغذية العالمي في منشور على منصة إكس يوم الأحد "يمكننا أن نؤكد أن الوقف المتعلق بالمساعدات الغذائية العينية لبرنامج الأغذية العالمي في الآونة الأخيرة، والتي يتم شراؤها من المزارعين الأمريكيين بأموال... (برنامج الغذاء من أجل السلام) قد تم إلغاؤه".
وأضاف "يسمح هذا باستئناف عمليات شراء وتسليم الأغذية بموجب اتفاقيات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الحالية".

وأوقفت واشنطن شراء السلع الأولية من المزارعين الأمريكيين من أجل التبرع، على الرغم من إصدار إعفاء للمساعدات الغذائية الطارئة، وذلك بعدما أوقف الرئيس دونالد ترامب جميع المساعدات الخارجية لمدة 90 يوما حتى يتسنى مراجعة المساهمات لتحديد ما إذا كانت تتماشى مع سياسته الخارجية "أمريكا أولا".

كما أبلغت واشنطن برنامج الأغذية العالمي بالتوقف عن العمل بعشرات المنح الممولة من الولايات المتحدة، وهي أوامر وردت بعد خمسة أيام من إصدار وزير الخارجية ماركو روبيو إعفاء للمواد الغذائية.

وكان عدد من المنح التي تم تعليقها جزءا من برنامج الغذاء من أجل السلام، والذي ينفق نحو ملياري دولار سنويا على التبرع بسلع أولية أمريكية. وتدير هذا البرنامج وزارة الزراعة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ويشكل الجزء الأكبر من مساعدات واشنطن الغذائية الدولية. ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية حتى الآن على طلب التعليق.

وتقدر قيمة منح الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي تم إبلاغ برنامج الأغذية العالمي بالتوقف عن العمل بها، بعشرات الملايين من الدولارات، وتوفر مساعدات غذائية في بلدان فقيرة مثل اليمن وجمهورية الكونجو الديمقراطية والسودان وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وهايتي ومالي.

ويقول مسؤولون في المجال الإنساني إن عدم تقديم تفاصيل بشأن جهود إدارة ترامب الرامية لخفض وإعادة تحديد المساعدات الخارجية خلق حالة من الفوضى والارتباك، إذ اضطروا لاتخاذ القرار بشأن ما إذا كانوا سيواصلون البرامج رغم المخاطرة المالية المحتملة دون ضمان بأن الإعفاء يشملها.

وقال مكتب المفتش العام للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تقرير صدر يوم الاثنين "عدم اليقين يعرض مساعدات غذائية بأكثر من 489 مليون دولار في الموانئ، أو قيد النقل، أو في المستودعات لخطر التلف، واحتياجات التخزين التي لم يحسب لها حساب، وتحويل المسار".

وقال التقرير إن موظفي الوكالة أشاروا تحديدا إلى أكثر من 500 ألف طن من المواد الغذائية الموجودة حاليا في عرض البحر أو الجاهزة للشحن والتي تم الحصول عليها في إطار برنامج الغذاء من أجل السلام.

وتابع "بسبب عدم إدراج هذا المصدر التمويلي ضمن إعفاء وزير الخارجية للمساعدات الغذائية الطارئة، أصبح مصير هذه السلع الأولية في حالة من الغموض، مما جعلها عرضة للتلف، واحتياجات التخزين التي لم يحسب لها حساب، واحتمال تحويل مسارها".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ