طلب منه تقديم موعد دفع راتبه لسداد الديون. صاحب العمل، الذي كان وفقا للعامل صديقًا مقربا له، رفض طلبه. شعر العامل بخيبة أمل كبيرة، حيث كانت طلباته تُلبى عادة بالإيجاب. بعد الاجتماع، عاد العامل إلى منزله وهو في حالة اضطراب وشعور بالسوء. 

وخلال ساعات المساء، تدهورت حالته حيث عانى من دوار، وصعوبة في الكلام، وفقد الوعي في النهاية. تم نقله إلى المستشفى، حيث تبين أنه أصيب بجلطة دماغية ناجمة عن جلطة دموية كبيرة. وفقا له، فإن "رفض طلبه، خاصة من قبل شخص كان يعتبره صديقا مقربا، تسبب في ضغط نفسي أى إلى الجلطة". 

المحامي إليشار فاينغرش من مكتب ماركمان تومشين وشركاه، الذي رفع دعوى باسمه أمام مؤسسة التأمين الوطني، ادعى أن "الحادث في مكان العمل كان استثنائيا في شدته وكان عاملا مسببا للجلطة الدماغية". وبحسب المحامي ، فإن "رفض صاحب العمل تقديم السلفة، على عكس مواقفه السابقة، خلق تجربة عاطفية صعبة أدت إلى الجلطة الدماغية. وتم تقديم الدعوى للاعتراف بالحادث كإصابة عمل وفقا لقانون التأمين الوطني". 

وأوضح المحامي إليشار أنه لكي يتم الاعتراف بالجلطة الدماغية كإصابة عمل، يجب إثبات أن رفض السلفة مرتبط بالعمل، وأنه تسبب في ضغط نفسي محدد أدى إلى الجلطة الدماغية. وأشار إلى أن الضغوط المالية المستمرة لا يمكن اعتبارها إصابة عمل حتى لو كانت مرتبطة بالديون التجارية.

لكن مؤسسة التأمين الوطني رفضت الدعوى، مدعية أن الجلطة الدماغية نتجت عن توتر مستمر بسبب الوضع المالي الشخصي للعامل، وليس بسبب الحادث الذي وقع في العمل. وزعمت المؤسسة أن طلب القرض كان نتيجة للعلاقة الشخصية بين المدعي وصاحب العمل، وليس أمرا متعلقا مباشرة بالعمل.

رأي الخبراء الذي أثبت العلاقة بين الحادث والعمل
قامت محكمة العمل اللوائية في تل أبيب بتعيين طبيب الأعصاب البروفيسور أفينوعام ريخس كخبير طبي الذي خلص إلى وجود علاقة سببية بين الحادث غير العادي في العمل وتكون الجلطة الدموية التي أدت إلى الجلطة الدماغية التي حدثت في وقت لاحق من ذلك اليوم. وأكد تقريره على قرب التوقيت بين الحادث غير العادي في العمل والجلطة الدماغية وتأثيره كعامل رئيسي.
قبلت المحكمة رأي الخبير، وحكمت لصالح الفني بأن الجلطة الدماغية حدثت نتيجة مباشرة للضغط النفسي الذي ناجم عن العمل، واعتبرت ذلك إصابة عمل.

مؤسسة التأمين الوطني استأنفت بدورها على قرار محكمة العمل اللوائية، ولكن تم رفض الاستئناف. هذا الأسبوع، صادقت محكمة العمل الإقليمية على قرار المحكمة اللوائية ، وحكمت بوجود علاقة سببية بين الحادث في العمل والجلطة الدماغية.  
وأكدت أن رفض تقديم الدفع قد يكون مرتبطا بالعمل. بالإضافة إلى ذلك، أمرت المحكمة مؤسسة التأمين الوطني بدفع 4,000 شيكل للعامل كتكاليف قضائية.

shutterstock - lunopark

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ