هل يتم تشريع قانون لدفع اجور لاعضاء المجالس البلدية ؟
نشرت وزارة الداخلية ، امس الاثنين ، مذكرة قانون جديد لتصحيح أوامر البلديات بهدف تنظيم قضية دفع اموال لاعضاء المجالس البلدية. عمليا اقتراح القانون يطرح لاول مرة قضية عدم حصول اعضاء المجالس المحلية
هل يتم تشريع قانون لدفع اجور لاعضاء المجالس البلدية ؟
على مقابل مالي مقابل مشاركتهم في جلسات السلطات المحلية واللجان فيها، بواسطة قانون تتم المصادقة عليه في الكنيست.
وترى وزارة الداخلية ان اقتراح القانون انما هو تصحيح للوضع الراهن الذي يحصل فيه رؤساء السلطات المحلية على مقابل مالي ومعاشات هم ونوابهم، بينما لا يحصل اعضاء المجالس البلدية على مقابل مالي رغم ان عضويتهم في المجالس البلدية تتطلب تخصيص وقت لاداء مهامهم .
جدير بالذكر، ان محاولات تنظيم امر الحصول على مقابل مالي لاعضاء المجالس البلدية بدأت عام 1996، بحيث تمت المصادقة في حينه على الأمر لكن تم الغاء التعليمات بسبب التكلفة المالية لها، وقد تم تقديم التماس للمحكمة العليا بهذا الشأن وقد رفضت المحكمة الالتماس في حينه واعادت القضية لمعالجتها عبر تشريع قانون.
ويسعى وزير الداخلية موشيه أربيل إلى تشريع هذا القانون من دافع تحسين اداء السلطات المحلية وتعزيز الدور الجماهيري في العمل البلدي، علما ان القانون الجديد ينص على تمويل المقابل المالي لاعضاء المجلس البلدية من ميزانية السلطة المحلية وليس من ميزانية الدولة وهو ما من شأنه ان يثير نقاشا جماهيريا حول الموضوع .
ويقول الوزير اربيل " انه يرى ان تقديم مقابل مالي لاعضاء المجالس البلدية من شأنه ان يزيد الدافعية لديهم وان يعزز العمل البلدي " .
وزير الداخلية موشيه أربيل - Photo by ARMEND NIMANI/AFP via Getty Images
من هنا وهناك
-
اعتبارا من منتصف ليلة الأحد: ارتفاع حاد بأسعار الوقود
-
توقيع اتفاقية عمل جماعية جديدة للأطباء البيطريين الحكوميين
-
‘فلاي دبي‘ تعزز عملياتها في إيطاليا بزيادة رحلاتها إلى نابولي وميلانو
-
نمو أرباح ستاندرد تشارترد 9% في النصف/1
-
الدولار يتمسك بمستوياته المرتفعة مع اقتراب قرار الاتحادي
-
الذهب يتراجع مع ترقب قرار الاتحادي بشأن أسعار الفائدة
-
اتحاد أرباب الصناعة يعلن اقامة مركز جديد لدمج الذكاء الاصطناعي في الصناعة لزيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية
-
نقابة العاملين الاجتماعيين في الهستدروت تعلن عن نزاع عمل في السلطات المحلية
-
النفط يواصل انخفاضه مع استمرار توقف الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران
-
مركز مساواة: الحكومة تقتطع نصف مليار من ميزانيات التطوير رغم عدم تنفيذ نصف ميزانية مكافحة الجريمة
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا