ويتضح من معطيات التقرير التي اطلعت عليها قناة هلا " ان واحدا من بين كل 5 مواطنين في إسرائيل، وواحدا من بين كل 4 أولاد، وواحدا من بين كل 10 مسنين في البلاد، هم فقراء ".
للحديث عن هذا الموضوع، استضافت قناة هلا في بث حي ومباشر المحامي نعيم فران – محام مختص بقضايا التأمين الوطني ورئيس مشارك للجنة التأمين الوطني في نقابة المحامين – لواء الشمال .

وقال المحامي نعيم فران في حديثه لقناة هلا : " خط الفقر هو الحد الأدنى للأجر المطلوب للشخص حتى يعيش حياة أسياسية ، ويتم تحديد خط الفقر من خلال تقرير ينشر كل عام من قبل التأمين الوطني الذي يحصل باستمرار على معطيات أشخاص ان كانوا أجيرين أو مستقلين ، ثم يبني نموذجا لوضع حد أدنى من الأجر المطلوب ليعيش الشخص بشكل أساسي ويحصل على الأشياء الأساسية في البلاد . وبالارقام فان الدخل الأدنى للشخص هذه السنة هو 3224 شيقل للشخص في الشهر ، وبهذا فان الشخص الذي أجره أعلى من هذا الرقم يعتبر خارج دائرة الفقر " .

وأضاف المحامي نعيم فران حول أبرز المعطيات التي شملها التقرير هذا العام : " بحسب المعطيات فان نحو مليوني شخص يعيشون تحت خط الفقر في البلاد ، بما يشمل مجموعتين أساسيتين من ضمنهم المجتمع العربي الذي بلغت نسبته بحسب المعطيات 42% يعيشون تحت خط الفقر ، أما المجموعة الثانية فهي مجموعة الحريديم ، لكن برأيي هنالك فرق بين المجموعتين وهو أن الحريديم سبب توجدهم تحت خط الفقر هو ارادي حيث أن قسما كبيرا منهم لا يفضل الخروج الى سوق العمل ليتفرغ للصلاة وهذه الأمور . أما في المجتمع العربي فان الموضوع ليس اختياريا والأسباب لا تتعلق بنا وانما بأمور أخرى . وبالنسبة لدولة إسرائيل مقارنة مع دول منظمة التعاون الاقتصادي فهي تتواجد في أسفل القائمة بالترتب الثامن من ناحية نسبة عدد الأشخاص تحت خط الفقر " .

وحول المعطيات التي تتعلق بالمجتمع العربي ، أشار المحامي نعيم فران الى أن " النتائج في المجتمع العربي لا تفاجئ أحدا ، فالأمر متعلق بما نعانيه على مر السنوات وهو الاستثمار في المجتمع العربي ، وعد توفر فرص كافية للعمل والاستثمار بالبنية التحتية وخلق أماكن عمل ووجود مصانع وشركات وأن نستثمر في التعليم في المجتمع العربي ، كل هذا يؤدي الى نقص في أماكن العمل كما أن الداخل في أماكن العمل المتوفر ليس بأجر عال وبهذا فان الأجور لدينا تبقى متدنية ، وهذا بالتالي يفسر نسبة الفقر المرتفعة في مجتمعنا العربي التي وصلت الى 42% علما أننا نشكل 20% من سكان البلاد . وقد أقيمت في عام 2014 لجنة لمحاربة الفقر في المجتمع العربي حيث كانت هناك توصيات بإقامة وبناء أماكن عمل من قبل الدولة ، وكان أيضا هناك اقتراح جديد لاقامة أو احياء اللجنة من جديد لكن لا يزال الوضع على ما هو عليه ، ولا ننسى أن الحرب بدأت في نهاية 2023 والخوف الان هو أن تكون المعطيات لعام 2024 أسوأ من السنوات الماضية ".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ