صورة عممتها وكالة وام

في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، وشارك فيه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية.

وركز النقاش على تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء في القطاع الصناعي، ودعم الجهود المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي المستدام من خلال العمل الصناعي الخليجي المشترك.

ضم وفد الدولة، عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة الدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التقييس، وسعادة أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وتطرق الاجتماع إلى آلية تطبيق معايير تعريف المنتج الوطني (الخليجي)، وورقة عمل التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وإدارة خطة تنفيذ الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية، وجائزة التميزالصناعي الخليجي.

واستضافت قطر، التي تترأس الدورة الحالية لدول مجلس التعاون الخليجي، اجتماعات وزراء التجارة والصناعة، لدعم تنسيق وتوحيد توجهات الدول الأعضاء في المحافل الدولية والإقليمية، وتبادل الخبرات والتجارب، وكذلك بحث بعض مستجدات التشريعات والأنظمة الصناعية في دول المجلس.

وفي بداية الاجتماع، نقل معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، تحيات قيادة وحكومة دولة الإمارات إلى المشاركين، وحرصها على تعزيز العلاقات الإستراتيجية الخليجية، خاصة في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار، وتوثيق التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، متوجهاً بالشكر إلى دولة قطر، قيادة وحكومة وشعباً، على استضافتها هذه الاجتماعات المهمة والداعمة لجهود التعاون والشراكة الخليجية.

وأكد معاليه متانة الروابط والعلاقات الأخوية التي تجمع دول مجلس التعاون، موضحاً أن دولة الإمارات، وبفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة، تقدم نموذجاً رائداً في تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مسيرة النمو الاقتصادي المستدام خاصة على مستوى القطاع الصناعي والتكنولوجي.

ونوه معاليه بجهود لجنة التعاون الصناعي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي يمثل ركيزة أساسية لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، ويلعب دوراً رئيساً في دفع عجلة التنمية المستدامة، مما يجعل من دول المجلس نموذجاً يحتذى في التعاون لتحقيق أهداف النمو الطموحة.

وأشار معاليه إلى أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات تسعى لتعزيز دور القطاع الصناعي والتكنولوجي من خلال دعم كافة الجهود المشتركة لتعزيز النمو الصناعي المستدام وتوظيف حلول التكنولوجيا المتقدمة والابتكار، منوهاً بأهمية الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص، لتعزيز نمو وتنافسيةالقطاع الصناعي، واستدامة سلاسل الإمداد، وتوفير المزيد من الممكنات والحوافز وتبسيط الإجراءات الداعمة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع الصناعي في دول المجلس.

وعلى هامش الاجتماعات، التقى معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، مع سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في دولة قطر، حيث تطرق اللقاء إلى فرص تعزيز التكامل الصناعي، كما التقى مع سعادة عبدالله فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، حيث تم التشاور بشأن اجتماع لجنة التعاو نالصناعي والشراكات الصناعية، وبرنامج مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي.

كما استضافت الدوحة، الاجتماع الثامن للجنة الوزارية لشؤون التقييس، حيث ترأس الاجتماع معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، بحضور سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة الدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في الوزارة، وتناول الاجتماع مناقشات بشأن اعتماد استراتيجيات هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي، والخطط طويلة المدى والسنوية.

كما ناقش الوزراء عدداً من الملفات لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التقييس، بما في ذلك المواصفا تالقياسية واللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة الخليجية، والوثائق الفنية الخاصة بأعمال التقييس وتحديثاتها.

وعلى هامش المعرض الصناعي الخليجي الثاني المصاحب للاجتماعات، تم تكريم الشركات الصناعية بناء على عدد من المعايير، ومنها تطبيقها لتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة والتميز الصناعي للمنتجات، وتم تكريم خمس شركات إماراتية بجائزة التميز الصناعي الخليجي، وهم حديد الإمارات- أركان عن فئة قطاع المعادن والزجاج، وشركة "بروج" عن فئة قطاع الكيماويات والبوليمرات، وشركة أبوظبي للمستلزمات الطبية عن فئة قطاع الأدوية والمعدات الطبية، وشركة سيراميك رأس الخيمة عن فئة قطاع مواد البناء، وشركة "إفكو" عن فئة قطاع الأغذية والمشروبات.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ