المصادقة بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون تحديد أتعاب المحامين بقضايا التنفيذ ومنع مصادرة الحواسيب والهواتف المحمولة
صادقت لجنة الدستور البرلمانية، في الايام الاخيرة، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون تحديد أتعاب المحامين في قضايا التنفيذ بديون
المصادقة بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون تحديد أتعاب المحامين تصوير : نوعم موسكوفيتش - المكتب الاعلامي للكنيست
تقل عن 4500 شيكل ومنع مصادرة أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف المحمولة.
وينص مشروع القانون على تحديد اتعاب المحامين بقضايا الاجراء والتنفيذ - بمبلغ 244 شيكل أو ما يصل إلى 10% من الدين، حسب الأعلى من بينهما، وذلك في ملفات التنفيذ بديون تقل قيمتها عن 4500 شيكل. كما يقترح القانون تشديد الشروط اللازمة لمصادرة المنقولات في ملفات التنفيذ، بما في ذلك إضافة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية إلى قائمة المنقولات التي لا يجوز مصادرتها.
صور من ارشيف اللجنة - تصوير نوعم موسكوفيتش - المكتب الاعلامي للكنيست






من هنا وهناك
-
تدريب يُحاكي سيناريوهات معقدة بالظلام وتحت الأرض لفرق الانقاذ في أنفاق الكرمل
-
شاب بحالة خطيرة اثر تعرضه لإطلاق نار في سخنين
-
تشويشات في حركة القطار الخفيف واغلاق شارع رئيسي بمركز البلاد بسبب مظاهرة للحريديم
-
‘الليكود‘ يعلن عن جلسة مفاوضات إضافية مع حزب ‘يشار!‘ يوم الأحد المقبل
-
تسليم غادي آيزنكوت تواقيع 52 ألف مواطن اسرائيلي يطالبون بتشكيل حكومة بمشاركة الأحزاب العربية
-
اعتقال 4 أشخاص بشبهة الضلوع بجريمة قتل الحاج فارس أبو غزالة رميا بالنار في عرعرة
-
قوات من الشرطة والجيش تداهم منزلا في الخليل وتعتقل مشتبها بتهديد منتخب جمهور من القدس
-
المحامي علي عدنان بركات ينعي القتيل الحاج فارس أبو غزالة من أم الفحم: ‘أيُّ قلبٍ استطاع أن يوجّه رصاصةً إلى رجلٍ في عمرك وأنت صائم؟‘
-
فتى بحالة خطيرة جراء تعرضه للدهس في شقيب السلام
-
القدس: تخليص حافلة تقل جنودا بعد محاصرتهم خلال مظاهرة للحريديم





أرسل خبرا