مجلس الوزراء الفلسطيني يناقش جهود الوزارات والهيئات الحكومية في تنفيذ خطط الإغاثة الطارئة في غزة
25-06-2024 13:27:56
اخر تحديث: 26-06-2024 07:47:00
افتتح رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين د. محمد مصطفى الجلسة الثانية عشر لمجلس الوزراء، امس الثلاثاء، بالحديث عن جملة من اللقاء والاتصالات الدولية
تصوير مكتب رئيس الوزراءالتي تجريها القيادة والحكومة لدفع جهود وقف إطلاق النار وتسريع جهود الإغاثة الطارئة في غزة.
وقال رئيس الوزراء:" أؤكد للجميع أننا لن نسمح بنجاح القيادة المتطرفة في دولة الاحتلال بإضعاف قدرتنا على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والوفاء بالتزاماتنا المالية نحو موظفينا ونحو موردي الخدمات والمقاولين وغيرهم، وذلك من خلال الحرب المالية التي يشنها الاحتلال".
وأكمل:" نحن مستمرون في القيام بالتزاماتنا نحو موظفينا في غزة قطاع، بالرغم من اعتراض الجانب الإسرائيلي وإجراءاته العقابية في خصم قيمة ما ندفعه لأهلنا في غزة من قيمة المقاصة، أي ان التكلفة علينا أصبحت مضاعفة".
ورغم استمرار احتجاز أموال المقاصة، أكد مصطفى أن " الحكومة تعمل بكل عزيمة من أجل منع التراجع في مستوى هذه الخدمات المقدمة، وفي وفائنا بالتزاماتنا المالية نحو جميع الأطراف".
وفي سياق أخر، أثنى مصطفى على "جهود وزارة التربية والتعليم في إنجاح ترتيبات امتحان الثانوية العامة، وسعيها لعقد الامتحان لـ 39 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة حينما تسمح الظروف بذلك، خصوصا أن الوزارة بذلت جهودا كبيرة في تنظيم عقد الامتحان لحوالي 1536 طالب وطالبة في 29 دولة خارج فلسطين وأهمها جمهورية مصر العربية، والتي نقدر دورها وكل من ساهم في تمكين حوالي 1100 من طلبتنا من تقديم امتحان الثانوية العامة في مصر" .
وعلى الصعيد المالي، قال مصطفى: " نعمل على عدة مسارات من أجل توفير الموارد المالية اللازمة، ونبذل جهود متواصلة مع مجموعة من الدول العربية الشقيقة وبعض دول العالم ومؤسسات التمويل الدولية لحشد الدعم المالي للخزينة العامة في هذه المرحلة الحرجة"، مؤكدا وجود تجاوب إيجابي من هذه الأطراف، وتفهماً للوضع الحساس وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية والأمنية .
وأشار مصطفى إلى " استمرار العمل مع عدد من الأطراف الصديقة من أجل تأمين الإفراج عن أموالنا التي تحتجزها إسرائيل، وثقة الحكومة بأن الوضع المالي سيشهد تحسناً في الأشهر المقبلة، مع استمرار الجهود لأن يصل على الأقل جزء من هذه الأموال خلال الأسبوعين القادمين، لتتمكن الحكومة من الوفاء ببعض التزاماتها" .
فيما أقر مجلس الوزراء جملة من القرارات أبرزها :
" 1. تكليف رؤساء الدوائر الحكومية المعنية بمتابعة عمل دوائرهم في تقديم جهود الإغاثة للمواطنين في قطاع غزة بالاستفادة من نظام تمكين الانترنت والاتصالات والذي أعدته وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي.
2. التنسيب لفخامة رئيس دولة فلسطين بالمصادقة على اتفاقية زيادة كوتا التمور بين فلسطين وتركيا لتصبح 5000 طن سنوياً.
3. التنسيب للسيد الرئيس بمشروع قرار بقانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة.
4. المصادقة على اتفاقية الاتصالات مع مزودي خدمات الاتصالات لموظفي الدولة للعام 2024.
5. الموافقة على تمويل عدد من الشركات غير الربحية التي تعمل في مجالات الصحة النفسية والاغاثية.
6. الموافقة على منح أذونات الشراء الخاصة بالشقق والأراضي للفلسطينيين غير حاملي الهوية الفلسطينية المستوفية للشروط القانونية" .
من هنا وهناك
-
الجيش الاسرائيلي: قوات الأمن تعمل في 40 قرية بالضفة الغربية بالتزامن
-
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تكثف تعزيزاتها العسكرية في الخليل وتواصل هدم منازل ومنشآت تجارية
-
البيرة: سلطة جودة البيئة تناقش الواقع البيئي وأولويات التدخل في اجتماع مجموعة عمل قطاع البيئة
-
التربية الفلسطينية تنفذ ورشة تدريبية لتمكين مربيات رياض الأطفال
-
مسؤول فلسطيني: نزوح نحو 1200 مواطن في الخليل مع بدء إسرائيل عملية عسكرية
-
مصادر فلسطينية: الاحتلال يجبر عشرات المواطنين على إخلاء منازلهم في الخليل
-
اليوم: بدء العمل بالتوقيت الشتوي في الضفة الغربية
-
الجيش الإسرائيلي: بدأنا عمليات تمشيط دقيقة وشاملة في الخليل للكشف عن البنية التحتية والأسلحة
-
رئيس الوزراء الفلسطيني يلتقي المديرة الإقليمية للبنك الدولي وشركات تكنولوجية فلسطينية
-
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تهدم منشآت تجارية وتعزز من انتشارها في الخليل
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا