برئاسة البلدية لدورة رابعة على التوالي، دون حصول القوائم الداعمة له على أغلبية في المجلس البلدي. 

وقال المحامي مأمون عبد الحي، في سياق حديث لقناة هلا " انه في حال عدم تمرير ميزانية البلدية، فان بلدية الطيرة قد تُحل من قبل وزارة الداخلية وهذا خيار سيء ومسيء لكل أهالي البلد " . ومضى قائلا: "كان هناك انتخابات في مدينة الطيرة وقرار للمواطن علينا جميعا ان نحترم هذا القرار. هناك خلافات للأسف الشديد في مواضيع كثيرة بالنسبة لتركيبة الائتلاف البلدي منها اشياء أساسية وهامة ومنطقية لكن للأسف هناك قضايا غير منطقية وغير معقولة ، لهذا اناشد أعضاء البلدية بالالتفاف -بالاخص في هذه الفترة- حول بلديتهم وان نحافظ على ان تبقى البلدية القائمة، فالبديل بلديات معينة من قبل الحكومة، فتخيل بان تدار مدننا وقرانا العربية من قبل موظفين من الحكومة سيكون الوضع لا سمح الله سيئا جدا اذا وصلنا لهذا الحال".

وأضاف: "اناشد أعضاء البلدية في الطيرة وفي كل مدننا وقرانا الغربية بالالتفاف حول سلطاتنا المحلية واحترام قرار الناخب الطيراوي او الناخب باي قرية ومدينة عربية وذلك من اجل مصلحتنا ومصلحة أبنائنا ومصلحة مدننا وقرانا".

"خلافات على مناصب داخل البلدية"

وحول طبيعة الخلافات التي تعرقل تشكيل الائتلاف البلدي، قال المحامي مأمون عبد الحي لقناة هلا: "هي ليست خلافات نستطيع القول انها اكثر طلبات لأعضاء البلدية لا يوجد إمكانية لتلبيتها في هذه المرحلة أي طلبات عامة وخلافات على مناصب داخل البلدية والحديث هنا عن مناصب قانونية كنواب رئيس وقائم باعمال الرئيس ، فهذه المناصب حق لاعضاء البلدية لكن ما زال هناك خلاف بين الأعضاء حول من سيتبوأ المناصب".

وأشار المحامي عبد الحي الى "انه في اليوم الثاني من الانتخابات توجهت لأعضاء البلدية جميعا وبشكل علني وطلبت ان نقيم ائتلافا شاملا فنحن نعرف تماما ماهية الأوضاع التي تحيط بنا ، والطلب لم يكن من باب سياسي بل من باب الحفاظ على بلدنا وانجازاته، ففي ظل الظروف الصعبة التي نمر بها نحن بحاجة للتكاتف كمعارضة وائتلاف لكي نتخطى هذه الفترة الصعبة". وأضاف : "التوجه كان للجميع وقمنا بعقد لقاءات مع قسم من الأعضاء الذين يعتبرون انفسهم في المعارضة للحديث حول اقامة ائتلاف بلدي شامل لكن للأسف الشديد لم يكن هناك تجاوب بالأخص من هؤلاء الأعضاء الذين يعتبرون انفسهم في المعارضة".

"من الممكن ان تتم اقالة جميع الأعضاء والرئيس"

واردف قائلا: "وزارة الداخلية يهمها تمرير الميزانية اما موضوع الائتلاف البلدي فهو ليس الأساس مع العلم ان هناك حاجة لان يتم اختيار قائم بأعمال الرئيس ونواب للرئيس من اجل عمل سليم للبلدية، لكن وزارة الداخلية بانتظار تمرير الميزانية السنوية للبلدية. واذا لم يتم تمرير الميزانية من الممكن ان تتم اقالة جميع الأعضاء والرئيس وجلب أعضاء ورئيس من خارج المدينة والذين من الممكن الا يعملوا لمصلحة المواطنين ويضروا بإنجازات ومستقبل البلد". واختتم حديثه، قائلا: "اهم القضايا التي ستعمل عليها البلدية في هذه الدورة هي التربية والتعليم فنحن نسعى ان تكون مدارسنا ومؤسساتنا التعليمية قوية ولديها القدرات والامكانيات بأن تنشئ اجيالا تخدم بلدها وتبعده عن الجريمة والعنف، بالإضافة الى الحاجة الكبيرة بالمصادقة على الخرائط المفصلة الهيكلية من اجل ان تعود وتيرة البناء في الوسط العربي بشكل سليم وتوفير سقف لكل عائلة شابة".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ