يشار الى ان سلطة إنفاذ الأراضي (وحدة انفاذ قانون التخطيط والبناء سابقًا) تعمل في مجال مكافحة مخالفات التخطيط والبناء، علما بان هناك الاف البيوت العربية المهددة بالهدم، ناهيك عن المخالفات والغرامات التي يتعرض لها أصحابها بحجة البناء دون ترخيص.

من جانبها، حذرت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، في رسالة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، من خطورة القرار، مشيرة الى رفضها " بشكل قاطع استلام بن غفير سلطة إنفاذ مخالفات البناء ". 

قناة هلا حاورت المحامي أمير بشارات – مدير عام اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية حول هذه القضية.  

* ما هو تأثير نقل السلطة من وزارة المالية الى وزارة الامن القومي؟

"الان هذه السلطة موجودة تحت صلاحيات تخضع لمدير عام وزارة المالية وهذه مفارقة مهمة اليوم هي تخضع لجسم مهني او لشخص مهني وهو مدير عام وزارة وليس للوزير بشكل مباشر. وبحسب القرار الحكومي الذي تم اتخاذه سيتم تحويل هذه الصلاحيات وهذه السلطة لتكون تحت الوزير بشكل مباشر ، الان لا يهم أي وزير ولكن بشكل خاص الوزير بن غفير سيكون مسؤولا عن قرارات الهدم في المجتمع العربي، واذكر هنا ان هناك عشرات الآلاف من المباني في المجتمع العربي مهددة بالهدم في الجليل والنقب وفي المركز، وقد شهدنا في السنة الأخيرة تنفيذ العديد من أوامر الهدم من قبل هذه السلطة وهذه الحكومة عنصرية ضد المواطنين العرب وراينا ايضا خطوات أخرى لكن بن غفير لديه اهداف ونوايا بتمرير سياسيات عنصرية موجهة ضد المجتمع العربي بشكل ممنهج، فإعطائه صلاحيات الجريمة والعنف وفوقها صلاحيات الهدم وتنفيذ قانون البناء والتخطيط هي خطوة إضافية تستكمل جميع الخطوات التي كانت من قبل هذه الحكومة ضد المجتمع العربي بشكل تمييزي وعنصري، خاصة وان هناك مفارقات مع المجتمع الإسرائيلي فنحن نعرف عن امكانياتنا بالتخطيط وبناء احياء جديدة في البلدات العربية مقارنة بما يحدث في المجتمع الإسرائيلي ككل، وهذا الامر هدفه اضعاف المجتمع العربي".

* هل سنشاهد في فترة قريبة تنفيذ عمليات هدم بشكل متسارع في البلدات العربية؟

"نعم، نرى ذلك في النقب فالعديد من أوامر الهدم تم تنفيذها في القرى غير المعترف بها والمعترف بها وسنواجه هذا الامر في الجليل أيضا وفي المركز. على مدار السنوات الأخيرة منذ سن قانون "كامنيتس" الذي اعطى هذه السلطة صلاحيات باصدرا أوامر هدم كانت لاعضاء الكنيست وقيادة المجتمع العربي على رأسهم اللجنة القطرية محاولات لتجميد القانون بسبب عدم وجود مخططات جاهزة في السلطات المحلية لبناء احياء جديدة ولزيادة وحدات سكانية، فبالتالي الحكومات السابقة حينما رات انه لا توجد إمكانية للأزواج الشابة ان تبني في بلدها أعطوا فرصة لتخطيط وتطوير واقامة احياء جديدة وكان هناك تجميد على مدار سنوات لهذا القانون، لكن الان نرى ان الحكومة لا تكترث لهذه المواضيع وبالنسبة لها أي عربي في ارضه ولكنه يخالف القانون لعدم وجود مخطط قانوني على ارضه فبالتالي سيتم اصدار أوامر هدم ضده. 

على مدار سنوات طويلة ونحن نستصعب تطبيق كل المخططات وأيضا توفير التكاليف لتطوير احياء جديدة، وهنا يجب ان يكون هناك حل وسط في الحكومة. المرحلة القادمة هي المصادقة على القرار في الكنيست لهذا نعمل مع أعضاء الكنيست والأحزاب العربية لمنع المصادقة على هذا المخطط وإذا لم يتم منعه سنواجهه في أدوات أخرى".

* الى أي مدى ممكن ان يستجيب رئيس الحكومة لطلبكم وتحذيركم في الرسالة التي ابرقتموها باسم اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، ونحن نعلم بانه ملزم لبن غفير لان البند بناء على اتفاقيات تشكيل هذه الحكومة؟

"مؤسف جدا حال هذه الحكومة فرئيس الحكومة غير موجود ومغيب تماما عن إدارة الأمور التي تتعلق بالمواطنين خاصة العرب فقد رأينا ميزانية حكومة 2024 فالحكومة تضع سياسات تجاه مواطنيها فيها العديد من الخطوات وهذه الميزانيات فيها مس بالطبقات المستضعفة بالأخص المجتمع العربي وأيضا هناك العديد من الخطوات بما يتعلق بملف الجريمة والعنف خاصة واننا شهدنا شلال دماء العام الماضي بالرغم من وجود مخطط حكومي، فكما يبدو ويدعي اخرون نتنياهو بحاجة للبقاء في منصبه وعلى كرسي رئيس الحكومة ومستمر في تمرير اتفاقيات الحكومة على الرغم من ان كل الجهات المختصة والمهنية في الحكومة تتحدث عن خطورة هذه الخطوات التي تمس بالمجتمع العربي وفيها تمييز واضح وسياسة عنصرية ضد المجتمع العربي ، وهي غير صحيحة للدولة ككل وللحياة المشتركة، لكنه لا يسمع من أي طرف".

* هل ستتوجهون للقضاء في حال تمت المصادقة على نقل صلاحيات سلطة إنفاذ مخالفات التخطيط والبناء من وزارة المالية إلى وزارة الأمن القومي ؟

"طبعا، نحن نترك خيار التوجه للقضاء في النهاية ولكن كما نرى ان المستشارة القضائية لم تدعم القرار بشكل كامل خاصة وانه سيتم نقل الصلاحيات من جسم مهني الى شخص سياسي، وقبيل التصويت على القرار سيكون لنا لقاء مع عدة اجسام من المجتمع المدني مثل المركز العربي للتخطيط البديل ومع أعضاء الكنيست العرب وسنحاول الوصول لأعضاء كنيست اخرين ونتفاهم معهم على هذا الموضوع ليقوموا بالتصويت ضد الامر، ولكن اذا تمت المصادقة عليه سنتوجه للمحكمة العليا وللقضاء".

* كيف ينبغي على البلديات والمجالس المحلية التصرف؟

"عليها تكثيف التخطيط وتقديم المخططات في الاروقة الصحيحة الى جانب تكثيف العمل في لجان التنظيم المحلية والمناطقية لإصدار تراخيص البناء لكي لا يقع أي مواطن بفخ ومصيدة بن غفير وعلى كل سلطة محلية التوجه للقضاء بحال تم فرض أوامر هدم مخالفة للقانون بهدف الانتقام من المجتمع العربي".

تصوير الشرطة

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ