مركز حملة يحذر من ‘تداعيات تشريع قانون كاميرات التعرف على الوجه‘
حذر حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، من " قبول مشروع قانون يسمح للشرطة الإسرائيلية بتثبيت كاميرات التعرف على الوجوه في الحيز العام"، معتبراً ذلك " انتهاكاً جسيماً للحقوق الرقمية

صورة من حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي
والحق في الخصوصية والتجمع السلمي، وخلق حالة تذكر برقابة "الأخ الكبير" التي تعمل على مدار الساعة وتمنع اي نوع من الخصوصية للمواطنين وخصوصا الفلسطينيين في الداخل إذ ويركز مقترح القانون على البلدات والمدن الفلسطينية في الداخل بحسب تصريحات الوزراء بين جفير وليفين المبادرين له" .
وينص مشروع القانون، الذي صادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريعات، يوم الاثنين الماضي، بالسماح للشرطة الإسرائيلية بتركيب كاميرات تشمل على تكنولوجيا التعرف على الوجوه، وجمع المعلومات البيومترية للأفراد، في بلدات ومدن الداخل.
ويأتي مشروع القرار بموافقة "ضابط شرطة" الذي يُفعّل تشغيل الكاميرات البيومترية، ويُبرر القانون، وتتم محاولة شرعنته تحت سياق مكافحة الجريمة المنظمة في المجتمع الفلسطيني في الداخل.
من جهته يؤكد مركز حملة أن " هذا القانون يشرعن التجسّس على الحيّز العام، و يسهّل تحويل هذه الكاميرات إلى وسيلة لتخويف المواطنين، ومنعهم من ممارسة حقوقهم بشكل طبيعي، كما يتيح استغلال المعلومات الشخصية كوسيلة لابتزاز المواطنين وانتهاك خصوصيتهم. إضافة إلى ذلك، يمكن استخدام هذه المعلومات في قمع المظاهرات والأنشطة الاجتماعية والسياسية، خصوصا في المجتمع الفلسطيني" .
ويرى مركز حملة أن " خطورة هذا القانون تكمن كذلك بتغييب أي جهة إشراف رقابية، ومنح الشرطة الإسرائيلية صلاحيات واسعة في استخدام الكاميرات البيومترية دون رقابة، و دون الحاجة لإصدار مذكرة قضائية، حيث يمكّن الشرطة ومن دون تحديد رتبة العنصر تشغيل هذه الكاميرات، مما يفتح الباب أمام انتهاكات واسعة تمس المواطنين وتعرضهم لخطر الاعتقال والاستجواب والاحتجاز التعسفي .
ويأتي مشروع القانون الجديد استكمالا لمنظومة المراقبة الشاملة التي تمكّن تداول المعلومات بطرق لا تلتزم بمعايير الخصوصية، بحسب مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية بين السلطات الاسرائيلية مثل الجيش والشرطة وأجهزة المخابرات، وتشمل أيضا منظومة "عين النسر" التي تراقب حركة الأفراد والسيارات في الداخل وتخزن معلومات تنقلها، ومنظومة "الأداة" التي تراقب الهواتف النقالة وتخزن معلوماتها ومناطق تنقلها " .
هذا ويؤكد مركز حملة على " أن هذا القانون يشكل تهديدًا كبيرًا على الحقوق الأساسية للأفراد، بما في ذلك حقوقهم الرقمية والحق في الخصوصية وفي التجمعات السلمية والتعبير والتنقل، وقد يستخدم هذا القانون لاستهداف المجتمع الفلسطيني في الداخل وقمع الحريات الأساسية وزيادة التقييدات على الفلسطينيين ونشاطاتهم الاجتماعية والسياسية بسبب المراقبة الدائمة" .
هذا ويؤكد مركز حملة على " ضرورة تحرك منظمات الحقوق الرقمية وحقوق الإنسان في المنطقة ضد الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الرقمية الفلسطينية" .
من هنا وهناك
-
رئيس كتلة المشتركة د. أحمد الطيبي: يجب على آيزنكوت ان يُسارع في الإعلان عن حكومة حتى لو كانت حكومة أقلية
-
حيفا: يوم دراسي حول هجرة المسيحيين من الارض المقدسة
-
(علاقات عامة) بنك هبوعليم يعلن عن نتائجه المالية للربع الثالث من عام 2026
-
الموحدة تتوجه للمستشارة القضائية للحكومة بفتح تحقيق جنائي ضد نتنياهو وشخصيات مسؤولة بشبهة عرقلة الانتخابات
-
وزارة الصحة: إصابة كلب منزلي بداء الكَلَب (السُّعار) في مدينة المغار
-
مستشار نتنياهو: المعلومات التي أدّت إلى اعتقال نشطاء القائمة الموحدة وصلتني من عضو كنيست عربي
-
المستشارة القضائية للحكومة تطالب الشرطة بوقف فحص قضية نقل المعلومات من مكتب نتنياهو بشأن الموحدة
-
الجيش الاسرائيلي: اعتقال عنصريْن من تنظيم ‘السرايا اللبنانية‘ في جنوب لبنان
-
النائب العطاونة يدين إدانة الصحافي سعيد حسنين
-
المحامي طلب الصانع: المحكمة العليا تجمّد التهجير القسري لقرية رأس جرابة حتى البت في الالتماس





أرسل خبرا