‘إسرائيل على شفا أزمة دستورية‘ | المستشارة القضائية للكنيست: ‘لا يجوز شطب قانون الغاء حجة المعقولية‘
قدمت المستشارة القضائية للكنيست، المحامية ساغيت افيك، اليوم الجمعة، ردها الى المحكمة العليا بشان الاستئنافات المقدمة لطلب شطب القانون القاضي بإلغاء حجة المعقولية.
خطاب رئيس الكنيست اوحانا وتحذيره لقضاة المحكمة العليا يثير عاصفة من ردود الأفعال - تصوير: قناة الكنيست
جاء ذلك، قبل أيام قليلة من موعد نظر المحكنة في الاستئنافات، وفي ظل مخاوف من انزلاق إسرائيل الى أزمة دستورية غير مسبوقة.
وقالت المستشارة القضائية للكنيست في ردها الذي قدمته للمحكمة العليا:" في ظل عدم وجود صلاحية مفصلة في القانون أو في قانون أساس، فانه لا مكان لرقابة قضائية على تشريع قانون أساس والذي تم تشريعه من قبل الكنيست التي هي سلطة تشريعية ".
بالإضافة الى ذلك، قدمت الحكومة ردها على الاستئنافات، اذ جاء في هذا الرد " ان موقف حكومة إسرائيل هو ان المحكمة الموقرة ممنوع عليها إعطاء حكم بخصوص نفوذ قانون أساس او تعديل قانون أساس كما جاء في الاستئنافات. موقف حكومة إسرائيل يعتمد على مبدأ سيادة الشعب، وسيادة القانون، وسيادة الفصل بين السلطات ".
من ناحيتها، قالت الحركة لجودة الحكم في إسرائيل وهي واحدة من الجهات التي قدمت الاستئنافات:" رد المستشارة القضائية للكنيست مثير للخيبة، لكن للأسف الشديد كان الرد متوقها. لدينا ثقة بالمحكمة العليا بان تقول كلمتها، وأن تلغي تعديل القانون وتحافظ على الديمقراطية الإسرائيلية ".




من هنا وهناك
-
رئيس كتلة المشتركة د. أحمد الطيبي: يجب على آيزنكوت ان يُسارع في الإعلان عن حكومة حتى لو كانت حكومة أقلية
-
حيفا: يوم دراسي حول هجرة المسيحيين من الارض المقدسة
-
(علاقات عامة) بنك هبوعليم يعلن عن نتائجه المالية للربع الثالث من عام 2026
-
الموحدة تتوجه للمستشارة القضائية للحكومة بفتح تحقيق جنائي ضد نتنياهو وشخصيات مسؤولة بشبهة عرقلة الانتخابات
-
وزارة الصحة: إصابة كلب منزلي بداء الكَلَب (السُّعار) في مدينة المغار
-
مستشار نتنياهو: المعلومات التي أدّت إلى اعتقال نشطاء القائمة الموحدة وصلتني من عضو كنيست عربي
-
المستشارة القضائية للحكومة تطالب الشرطة بوقف فحص قضية نقل المعلومات من مكتب نتنياهو بشأن الموحدة
-
الجيش الاسرائيلي: اعتقال عنصريْن من تنظيم ‘السرايا اللبنانية‘ في جنوب لبنان
-
النائب العطاونة يدين إدانة الصحافي سعيد حسنين
-
المحامي طلب الصانع: المحكمة العليا تجمّد التهجير القسري لقرية رأس جرابة حتى البت في الالتماس





أرسل خبرا