محكمة ليبية تدين اثنين من مسؤولي النفط لاستيراد وقود لا يتفق مع المواصفات القياسية
طرابلس (رويترز) - أدانت محكمة ليبية يوم الأحد اثنين من المسؤولين في قطاع النفط لاستيرادهما وقودا لا يتفق مع المواصفات القياسية الليبية في العام الماضي
صورة للتوضيح فقط - تصوير: shutterstock_Golden Dayz
وقضت بسجنهما 30 شهرا وألزمتهما بسداد 147.5 مليون دينار ليبي (31 مليون دولار).
وقال النائب العام الليبي إن أحد المسؤولين اللذين لم يذكر اسميهما يعمل في المؤسسة الوطنية للنفط، بينما يعمل الآخر في شركة البريقة لتسويق النفط التابعة للمؤسسة.
كما غرَّمت المحكمة المسؤولين 10 آلاف دينار ليبي وبرأت مشتبها به ثالثا.
وقال النائب العام إن المسؤولين تلقيا كميات من الوقود لا تتوافق مع المعايير الليبية وأساءا استخدام سلطات وظيفتيهما وأهدرا المال العام.
ونفت شركة البريقة في بيان العام الماضي احتواء الوقود على شوائب، وذلك بعد موجة من الاتهامات على مواقع التواصل الاجتماعي من مواطنين غاضبين جراء تضرر محركات سياراتهم بسبب الوقود.
وتفرض ليبيا الغنية بالنفط بعضا من أعلى معدلات دعم الوقود في العالم، مما يؤدي إلى تفشي التهريب داخل البلاد وعبر حدودها. واستفادت من هذه التجارة غير المشروعة الشبكات الإجرامية التي ازدهرت خلال سنوات الصراع السياسي والمسلح منذ الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011.
من هنا وهناك
-
اتفاقية جماعية جديدة في السلطات المحلية: زيادات في الأجور وتحسين شروط العمل لعشرات آلاف الموظفين
-
النفط ينخفض بأكثر من دولار مع تزايد الإمدادات
-
اعتبارا من منتصف ليلة الأحد: ارتفاع حاد بأسعار الوقود
-
توقيع اتفاقية عمل جماعية جديدة للأطباء البيطريين الحكوميين
-
‘فلاي دبي‘ تعزز عملياتها في إيطاليا بزيادة رحلاتها إلى نابولي وميلانو
-
نمو أرباح ستاندرد تشارترد 9% في النصف/1
-
الدولار يتمسك بمستوياته المرتفعة مع اقتراب قرار الاتحادي
-
الذهب يتراجع مع ترقب قرار الاتحادي بشأن أسعار الفائدة
-
اتحاد أرباب الصناعة يعلن اقامة مركز جديد لدمج الذكاء الاصطناعي في الصناعة لزيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية
-
نقابة العاملين الاجتماعيين في الهستدروت تعلن عن نزاع عمل في السلطات المحلية
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا