مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يسعى لتأسيس وجود في الصين والهند
جنيف (تقرير رويترز) - دعا مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين إلى تقديم دعم سياسي أكبر للمفوضية في الوقت الذي يسعى فيه لتوسيع عملها من
مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك - (Photo by RICHARD PIERRIN/AFP via Getty Images)
خلال تأسيس وجود لأول مرة في أكثر دولتين مأهولتين بالسكان في العالم وهما الصين والهند حيث تسترعي سجلاتهما الحقوقية مزيدا من التدقيق.
ولدى مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي تأسس عقب الحرب العالمية الثانية، تمثيل في 95 دولة كما أن رئيسه له دور رئيسي في استدعاء المعتدين المشتبه بهم فضلا عن العمل مع الدول المعنية لإحداث تغيير.
واستخدم فولكر تورك، الذي تولى المنصب أواخر العام الماضي، خطابه الافتتاحي أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف يوم الاثنين للدعوة إلى مزيد من التعاون، وخص بالذكر العديد من الدول مثل سوريا وإيران وإسرائيل وروسيا التي يتعين عليها بذل المزيد من الجهد بهذا الصدد.
وقال في مستهل دورة انعقاد للمجلس في جنيف ستستمر لأربعة أسابيع "نود الآن زيادة المشاركة" مشيرا إلى أن العالم يمر "بمنعطف حاسم" بعد 75 عاما من تبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقال "أعتقد أيضا أنه من المهم بالنسبة لنا تأسيس وجود لأول مرة في الصين والهند".
وبينما لم ترد أي من بكين أو البعثة الدبلوماسية الهندية في جنيف على طلب للتعليق يبدو أن مقترح تورك بتأسيس وجود في الصين قد يمثل صعوبة أمام المفوضية.
واستغرقت المفاوضات أعواما لتمهيد الطريق أمام زيارة إلى الصين في 2022 لميشيل باشيليت التي كانت تشغل المنصب قبله، وكانت المخاوف بشأن معاملة بكين لمسلمي الويغور هي محرك تلك الزيارة إلى حد ما، وتنفي الصين أي اعتداء.
وقالت الولايات المتحدة إنها تراقب زيادة اعتداءات مسؤولين على حقوق الإنسان في الهند فيما قالت نيودلهي إنها تحترم حقوق الإنسان.
وأضاف متحدث باسم المفوضية التابعة للأمم المتحدة أن تورك ناقش فكرة إنشاء المكتبين الجديدين مع حكومتي (الهند والصين) خلال الاجتماعات لكنه لم يفصح عن رد فعلهما.
وبصفة أعم، أعرب تورك عن قلقه إزاء "التضييق على المجتمع المدني في العديد من الدول" دون تسمية أي منها.
وقال تورك أيضا إنه يود مضاعفة ميزانية المفوضية لتعزيز المراقبة الدولية، رغم أن ذلك قد يشكل صعوبة إذ أن كثيرا من الدول تعارض إجراء المزيد من التدقيق بذريعة الحفاظ على سيادتها.
ورغم أن حقوق الإنسان إحدى "ركائز" منظمة الأمم المتحدة الأربعة، إلى جانب السلم والأمن، وسيادة القانون، والتنمية، فإنها نصيبها أربعة بالمئة فقط من الميزانية العامة. كما دعا تورك الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بخصوص التمييز العنصري والتصديق على ست معاهدات لحقوق الإنسان من بينها معاهدة معنية بحقوق الطفل.
من هنا وهناك
-
عاهل الأردن: لن نسمح للإرهابيين بتهديد أمننا
-
‘دبي الرقمية‘ تفوز بجائزة أفضل مبادرة للبيانات المفتوحة على مستوى دول التعاون
-
مسؤول: مفاوضو إيران غادروا الدوحة ويجري تداول مسودة مقترح لاتفاق مع أمريكا
-
دبي: وزارة الصناعة تستعرض في أديبك 2026 فرص التصنيع ومرونة الطاقة
-
تقرير: ترامب يبحث استئناف الحرب على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة غدا
-
عراقجي: المشاورات جارية مع الوسيط القطري ولم نصل لنتيجة نهائية بعد
-
بحرية الحرس الثوري: ‘انفجار‘ ناقلتي نفط بعد الاصطدام بألغام في مضيق هرمز
-
ترامب: أجريت محادثة ‘جيدة‘ مع نتنياهو بشأن إيران
-
تقرير: شبكة عسكرية إيرانية تعمل في الخفاء تجلب العتاد وتتجاوز الحصار الأمريكي
-
اشتباكات متفرقة في فرنسا عقب مسيرات سلمية والشرطة تتأهب لأعمال عنف محتملة
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا