العام الذي أعلن عنه مركز السلطات المحلية يوم الخميس الوشيك في كافة السلطات المحلية في البلاد والذي يشمل جهاز التربية والتعليم ومناقشة القضايا المُلحة التي بحاجة لحلول فورية وتخصيص ميزانيات من قبل الحكومة.وشارك بالمؤتمر عدد من رؤساء السلطات المحلية الدرزية وبحضور رئيس مركز السلطات المحلية حاييم بيباس.وطالب جبر حمود رئيس منتدى رؤساء السلطات الدرزية والشركسية ورئيس مجلس ساجور المحلي،الحكومة وعلى رأسها وزارة المالية الإيفاء بإلتزامتها إتجاه البلدات الدرزية والشركسية بتحويل الميزانيات التي أقرتها الحكومة السابقة،وإقرار خطة تطوير خماسية للمجتمع الدرزي ورصد ميزانيات لها ضمن ميزانية الدولة لعام 2023.وأوضح حمود أن كل رؤساء السلطات المحلية الدرزية والشركسية مجنّدون لدعم الإضراب حتى تحقيق كافة المطالب.

وقال السيد حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية رئيس بلدية موديعين ماكابيم أن واجبنا الاهتمام بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين،وإذا كان إعلاننا الإضراب بالنسبة لوزير المالية هو وهم،فإذا كان الاهتمام بتعليم أولادنا وحل أزمة الإسكان وإقرار الخطط الخماسية ومنها خطة خماسية للمجتمع الدرزي والشركسي هو وهم على الأقل أعرف أننا في وهم جيد.وقال يؤاف بن تسور وزير العمل والقائم بأعمال وزير الصحة (شاس) خلال مشاركته في المؤتمر:"أنتم مواطنون متساوون ولكم كامل الحقوق وسأعمل على تجنيد أحزاب أخرى،وسأبذل قصارى جهودي لمساعدتكم"،أما وزير الإقتصاد نير بركات اكد خلال مشاركته بالمؤتمر أن سيبذل جهوده لإنهاء الأزمة وتحقيق غالبية مطالب رؤساء السلطات المحلية

ويأتي إعلان الإضراب للسلطات المحلية بعد عدم إلتزام وزارة المالية بالمطالب التي قدمها مركز السلطات المحلية،بتخصيص ميزانيات لجهاز التربية والتعليم،وصياغة اتفاقيات أجور للمساعدات في رياض الأطفال وحل أزمة نقص القوى العاملة فيها،وصياغة إتفاقية أجور للمعلمين في المدارس فوق الإبتدائية،ورصد ميزانيات لبناء غرف دراسية جديدة في ظل النقص الحاد حيث يدرس حوالي 100 ألف طالب في مبانٍ متنقلة ومؤقتة "كرافانات،حتى اليوم هناك نقص بــ 7000 غرفة دارسية،المصادقة على خطط خماسية للتطوير وتحسين البنى التحتية وبناء مؤسسات عامة،خطة مكافحة العنف والجريمة،تحويل هبات الموازنة والتطوير، 

توفير سكن بأسعار معقولة للأزواج الشابة حيث تسيطر الدولة على أكثر من 90٪ من الأراضي في إسرائيل ويمكنها الترويج لحلول حقيقية لأزمة الإسكان، "صندوق ضريبة الأملاك" تحت ستار حل أزمة السكن للأزواج الشابة حيث تسعى وزارة المالية للحصول على موافقة الحكومة في قانون التسويات من خلال إنشاء صندوق من أموال الحكم المحلي ، ظاهريًا لغرض تشجيع بناء شقق سكنية حيث يستخدم لتغطية العجز وتمويل الاتفاقات الائتلافية بالحكومة ولن يقدم حلولاً حقيقياً لأزمة الإسكان،مئات الآلاف من العائلات تعيش في مبانٍ خطرة لا يوجد فيها غرف محصّنة ولن تنجو من زلزال أو هجوم صاروخي.

تصوير اعلام الحكم المحلي

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ