صورة للتوضيح فقط - تصوير:iStock-muhammet sager

وأدين بمحاولة تهريب 32 بندقية من الأردن إلى إسرائيل.
وبحسب لائحة الاتهام المعدّلة، التي وصلت نسخة عنها لموقع بانيت وصحيفة بانوراما من الناطق بلسان المحاكم :" قرّر المتهم مع ثلاثة متهمين آخرين تهريب أسلحة من الأردن، وفي نيسان 2019 تسلّم المتهمون السلاح بعد أن وصل شخصان من الجانب الأردني إلى السياج الحدودي، أحدهما كان يحمل قطع السلاح في حقيبة صعد فوق السياج الحدودي، وعبر الحدود وضع الحقيبة التي تحتوي على الأسلحة في المكان المتفق عليه وعاد إلى الأردن ".
في بداية مرافعاتها، أكّدت النيابة العامة في لواء الشمال على " خطورة أفعال المتهم والقيم الاجتماعية التي تضررت من استيراد وحمل 32 قطعة سلاح، منها أمن الدولة وسيادتها، والأمن والنظام العام. بحسب القانون إن مخالفة استيراد الأسلحة هي من أعلى مستوى من الخطورة بين جميع جرائم الأسلحة، وحدّة وخطورة هذه المخالفة تزداد بكثير عندما يتعلق الأمر بتهريب كمية كبيرة من الأسلحة وفي هذه الحالة 32 قطعة سلاح. إضافة إلى ذلك، أضاف المحامي آفي باسترناك في مرافعاته حول ملابسات ارتكاب الجرائم، بما في ذلك التخطيط الذي سبق عملية التهريب، والذي تضمن التواطؤ مع الآخرين والتنسيق مع جهة خارج الدولة، الجزء المركزي للمتهم من باقة الغربية. وذكر أيضًا أن الضرر المتوقع أن ينجم عن تهريب مثل هذه الكمية الكبيرة من الأسلحة يمكن أن يشكّل الأساس لمجموعة واسعة من الجرائم، بدءًا من التهديد بالجرائم والسطو المسلح وجرائم العنف الخطيرة، بما في ذلك جرائم القتل التي شهدناها مؤخرًا ".

" ادانة عدد من المتهمين "
كما جاء في بيان المحاكم " أن باقي المتهمين ادينوا  في عملية التهريب بعد الاعتراف بالذنب في لوائح الاتهام المعدّلة، ووجهت إلى أحدهم تهمة المساعدة والتحريض على جرائم الأسلحة وحكم عليه بالسجن لمدة 54 شهرًا، فيما ادين متهم آخر بجرم التآمر لارتكاب جريمة، وحكم عليه بالسجن 9 أشهر ليقضيها في خدمة الجمهور، بينما أدين امتهم ثالث بجريمة الشروع في ارتكاب جريمة بسلاح وحكم عليه بالسجن الفعلي 5 سنوات ونصف سنة مع عقوبات إضافية ".
وأشارت المحكمة في الحكم إلى أن " المتهم كان الروح الحية وراء تخطيط وتهريب الأسلحة، كما أنه أجرى الصفقة وتسلّم الأسلحة في يديه قبل ثوانٍ من اعتقاله من قبل الشرطة ".
وقال قاضي المحكمة في قراره : "جرائم السلاح باتت بلاءً ينتشر في المجتمع الإسرائيلي عامة والمجتمع العربي بشكل خاص، ويجب على المحاكم محاربة هذه الآفة كحرب استنزاف. إطلاق نار وحوادث تنمّر تجري في الأيام الأخيرة باستخدام الأسلحة النارية دون أي خوف أو قلق. لذلك، يجب علينا ان نقدّم الردع الأقوى في هذه الحالة في مراحل الحرب الأولى والتي يكون الحديث بها عن تهريب أسلحة وقبل ان نصل للمرحلة الثانية من الحرب حيث يتم استخدام الأسلحة والتسبّب بخسائر في الأرواح ".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ