د. محمد زحالقة - تصوير موقع بانيت

وقال إن "خطوة إشكالية من قبل بنك إسرائيل، الا ان الجانب الجيد أنه لم يتم رفعها كما في الولايات المتحدة الأمريكية، مع هذا ما زلنا نتحدث عن زيادة تراكمية وسريعة في نسبة الفائدة مما يجعل الأمر صعبًا للغاية ويُثقل كاهل المواطنين والشركات". 
وأضاف تومر قائلا:" هناك علامات تدل على ركود اقتصادي، لكن من المتوقع حدوث تباطؤ في نسبة التضخم المالي. هذا هو السبب في أنه يجب تزويد "الاكسجين" للاقتصاد والمواطنين والاستمرار في تجنب الزيادات المرتفعة في نسبة الفائدة. كما يجب أن نتذكر أن إسرائيل لا تتأثر بأزمة الطاقة في أوروبا، التي تعتبر المحرك الرئيسي للتضخم في العالم. يمكن أن تؤدي زيادة أخرى في نسبة الفائدة إلى جر الاقتصاد إلى حالة ركود عميق وزيادة الاستقطاب الاجتماعي بين أولئك الذين يمكن اعتبارهم "ملّاكون" وأولئك الذين "لا يملكون" مثل المواطنين وأصحاب المصالح والشركات التي تُسدد القروض البنكية واقساط قروض الإسكان المشكنتا. إضافة الى ذلك فان المعطيات المقلقة حول سوق العمل، وتوقعات التضخم المالي للعام المقبل، وازدياد قوة الشيكل في الشهر الماضي، والخوف من ركود في السياسات الغربية الأخيرة، تدعم وقف رفع الفائدة في إسرائيل ".
وأضاف رئيس اتحاد ارباب الصناعة، في إشارة إلى الوضع في الولايات المتحدة وأوروبا، أنه "حتى في أوروبا، التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم، بدأ أعضاء البنك المركزي في التفكير مليا في إبطاء وتيرة رفع الفائدة، خشية الدخول في ركود اقتصادي، ومن المرجح أن نفس هذه المخاوف تنتاب الولايات المتحدة أيضًا بسبب الخشية من التباطؤ في الصناعة الأمريكية ".

" المواطنون العرب يدفعون الثمن "
وعقب د. محمد زحالقة رئيس لجنة المجتمع العربي في اتحاد ارباب الصناعة على موضوع مواصلة رفع الفائدة البنكية للمرة السادسة على التوالي وقال ان أكثر من سيدفع ثمن استمرار رفع الفائدة البنكية هي المواطنين العرب ممن حصلوا على القروض وقروض الإسكان من الأزواج الشابة خاصة انهم لا يحصلون على أي امتيازات حكومية مقارنة مع المجتمع اليهودي بهذا الصدد، ومن جهة أخرى أكثر من سيعاني من استمرار رفع الفائدة البنكية هي المصالح التجارية العربية التي تتأثر أكثر من غيرها من سائر المصالح بسبب كون معظمها مصالح صغيرة ومتوسطة. الأسعار ترتفع بالنسبة للمواطنين يوما تلو الاخر في شتى مجالات الحياة، كما ان المصالح والشركات تحاول بجهد كبير ضمان استمراريتها في ظل التحديات الاقتصادية ورفع أسعار المواد الخام وتكاليف الشحن وأزمة الطاقة في أوروبا. من هنا نٌناشد الحكومة في ظل موجة ارتفاع الأسعار الاخيرة، العمل على إيجاد الحلول حفاظا على الأمان الاقتصادي للطبقات السكانية المتوسطة والضعيفة وضمان تطور الصناعات المحلية وازدهارها بدل من التضييق عليها".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ