صور من ائتلاف الجمعيات البيئية

وتعيين نائب يتخصص بمعالجة هذه المواضيع ودفعها قدما كما وتم اعلامهم ان ائتلاف الجمعيات سيقوم، في الأسابيع القريبة، بفحص مجدد للخطاب البيئي والطرح الذي ستنشره القوائم المرشحة للانتخابات ونشر المؤشر الأخضر الذي يدرج مدى تطرق البرامج الانتخابية لقضايا البيئة والمناخ وادراج التزامات فعلية في مخططات العمل البرلمانية.
يذكر ان ائتلاف الجمعيات سبق وقام في الانتخابات السابقة، عام 2021، بفحص الخطاب البيئي للأحزاب السياسية قبيل الانتخابات، وتبيّن من النتائج ان الطرح الانتخابي للقائمة العربية المشتركة يتطرق للقضايا البيئية بدرجة متوسطة او أقل، بينما لدى القائمة العربية الموحدة هو متدني جدا.
 
تأتي هذه المعطيات بالرغم من ان المجتمع العربي هو من أكثر الفئات المجتمعية تضررا من التلوّث البيئي. وفقا للتقرير الذي نشرته وزارة البيئية قبل أيام قليلة حول العلاقة ما بين المستوى الاجتماعي – اقتصادي وبين نسبة الانبعاثات الملوّثة لعام 2018، تُظهر النتائج، ان المستوى الاجتماعي – اقتصادي للبلدات يؤثّر على كمية الانبعاثات الملوّثة، ففي المجالس المحلية، على سبيل المثال، والتي بغالبيّتها عربية، يتبيّن انه كلّما انخفض التصنيف الاجتماعي – اقتصادي كلّما ارتفعت نسبة الانبعاثات جرّاء الحرق غير القانوني للنفايات البلدية. وأما وفقا لتقرير سجل الانبعاثات الأخير، الذي يفحص كمية الانبعاثات الملوثة ونوعيّتها لعام 2021، تبيّن النتائج ان نسبة الانبعاثات من حرائق النفايات غير القانونية لم تتحسّن منذ عام 2018، انما آخذة بالتفاقم، مسببة أضرارا جسيمة للبيئة والصحة العامة.
في المقابل، في استطلاع نشره معهد اسرائيل للديمقراطية عام 2020 تبين، ان المجتمع العربي لديه وعي عالي حول أزمة المناخ والقضايا البيئية، ولديه دافعية عالية لأخذ دور فعال في هذا المجال. حيث تبيّن من النتائج ان 45% من المجتمع العربي يرى ان التوجّه البيئي للحزب مهم جدا بنظره وأن 72% من المجتمع العربي قلق من تزايد نسبة تلوّث الهواء، وذلك مقابل 64% في المجتمع الإسرائيلي غير المتدين. كما وان 67% من ابناء المجتمع العربي، وهي النسبة الأعلى، أبدوا رغبتهم بإعادة تدوير النفايات حتى لو كانت الحاويات المعدّة لذلك بعيدة عن بيوتهم.
 
 يتكون الائتلاف من جمعيات بيئية ونشطاء بيئيين وبالتالي هو جسم غير ربحي وغير محزّب، انما يستهدف الأحزاب البرلمانية نظرا لأهمية عملهم وقدرتهم على سن القوانين والتشريعات، وبالتالي التأثير إيجابا بالقضايا البيئية ودفعها قدما.
وفي تعقيب للمحامية جميله هردل مديرة جمعية مواطنين من اجل البيئة، احدى الجمعيات الناشطة في الائتلاف:
مع ان الواقع الذي نعيشه يفرض على الأحزاب عامة وعلى الأحزاب العربية على وجه التحديد، معالجة قضايا سياسية واجتماعية الا ان الجمهور اليوم بات يعي ان لأزمة المناخ وتلوّث البيئة علاقة وطيدة تؤثر أيضا على صحة الجمهور، الاقتصاد وعلى حياة الانسان على الكرة الأرضية ولذلك على الأحزاب العربية وباقي المرشحين العرب للانتخابات ان يلائموا توجهاتهم وطروحاتهم للواقع الذي نعيشه ولتوقعات الجمهور منهم وان يولوا أهمية أكبر للقضايا البيئية وأزمة المناخ، وإعطائها المكانة التي تستحقها في طرحهم السياسي.  إذا كانت قضايا البيئة والمناخ سابقا تعتبر ثانوية فهي اليوم أصبحت أحد المواضيع المركزية في أجندة العمل السياسي في كل دولة،  إذ تهدد اليوم الأزمة المناخية والبيئية حقوق الإنسان الأساسية في الحفاظ على الصحة وعلى الحق في الحياة " .