صورة للتوضيح فقط - Ridofranz - istock

 وتعزيز الصناعة الإسرائيلية، في ظل النقص في العمالة المهنيّة، تعلن وزيرة الاقتصاد والصناعة عن فتح تخصيص إضافي لتقديم طلبات لتوظيف عمّال أجانب مهنيّين في الصناعة. ويشمل هذا التخصيص حوالي 1200 مهندس وهندسي وتقني وكهربائي ومشغلي آلات وغيرهم. وذلك بناءً على قرار الحكومة 602، الذي صحّح قرار الحكومة 4110".
وذكر البيان : " أنّه في نهاية عام 2021، تم الإعلان عن تخصيص لنحو 1500 عامل أجنبي مهني لقطاع الصناعة، حيث تم في إطاره منح تصاريح لنحو 300 عامل حتى الآن. ووفقًا لقرارات الحكومة في هذا الشأن، يجب تشغيل العمال الأجانب براتب لا يقل عن 130٪ من متوسط الأجور في الجهاز الاقتصادي".
وقال البيان: " بعد أن وقّعت وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي، على أنظمة العمال الأجانب، 2022، التي تمت المصادقة عليها من قبل لجنة العمل والرفاه في الكنيست في 11 أيّار 2022، اجتمع الطاقم الوزاري مرة أخرى، بقيادة مديرة عام ذراع العمل، وقام بتحديث توصياته بشأن طريقة تخصيص العمال والمهن التي سيعملون بها. وحاليًّا مع تقديم توصيات الطاقم إلى مدير عام سلطة السكان والهجرة في 25 تمّوز 2022، يمكن نشر التخصيص المتبقي والذي يشمل حوالي 1200 عامل".

"شروط وتعليمات"
وأشار البيان إلى انه وفي هذا السياق، "تم وضع الشروط التالية: يجب أن يكون العمال مواطني دول ذات ناتج محلي إجمالي للفرد مساوٍ أو يزيد عن الناتج في إسرائيل، كوسيلة لمنع استغلال العمال من الدول المستضعفة. أو بدلاً من ذلك، يمكن تشغيل عمال من دول يُسمح لسكانها بالعمل لفترات طويلة، بموجب القانون وبدون تأشيرة خاصة، في دولة ذات ناتج محلي إجمالي للفرد مساوٍ أو أعلى من الناتج المحلي الإجمالي للفرد في دولة إسرائيل. الدول المدرجة في قوائم 3 TIER و-  TIER 2 List Watch فيما يتعلق بالاتجار بالبشر غير مصادقة. وقد تمّ مؤخرًا تحديث قائمة الدول المصادقة لتشمل أيضًا رومانيا". 
وتابع البيان: "ووفقًا لإجراءات سلطة السكان والهجرة، ستقوم مديريّة الصناعات في وزارة الاقتصاد بنشر تفاصيل التخصيص واستلام الطلبات ومراجعتها وتحويل التوصيات إلى سلطة السكان للمصادقة عليها. وسيكون التصريح ساري المفعول حتى 31/12/2023، وفقًا لقرارات الحكومة في هذا الشأن".
ويشار إلى أنّ "هذا التخصيص مخصص للشركات الإسرائيلية في قطاع الصناعة وفقًا لتعريفات دائرة الإحصاء المركزية، ويجب على الصناعي التأكد من أن إجمالي عدد التصاريح التي يطلبها وعدد العمال الأجانب الإضافيين الذين يشغّلهم لا يتجاوز 10٪ من إجمالي عدد العاملين الإسرائيليين في الشركة، فعلى سبيل المثال، شركة بها 90 عاملاً إسرائيليًا و- 5 عمال أجانب، يمكنها طلب حتى 4 تصاريح لعمال أجانب إضافيين".

"يجب الحفاظ على القدرة التنافسية وزيادة الإنتاجية"
وقالت وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي: "نظرًا للنقص بآلاف العمال المهنيّين في الصناعة، إلى جانب معدلات البطالة المنخفضة في الجهاز الاقتصادي، فإننا نعلن عن فتح تخصيص إضافي لتوظيف ما يقارب 1200 عامل أجنبي مهني في الصناعة، والذين سيساعدون في تعزيز النمو وزيادة القدرة الإنتاجية في الصناعة. إن توظيف عمال أجانب مهنيّين في مجموعة متنوعة من الوظائف في الصناعة هو أداة ضرورية، إلى جانب العمليات التي يقودها الصناعيون الإسرائيليون بمساعدة وزارة الاقتصاد، لإدخال الأتمتة والرقمنة والإنتاج المتقدم، وذلك من أجل الحفاظ على القدرة التنافسية وزيادة الإنتاجية".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ