محام: محكمة إدارية تونسية توقف تنفيذ قرار الرئيس إقالة قضاة
تونس (رويترز) - قال محام يوم الأربعاء إن المحكمة الإدارية التونسية أوقفت عزل نحو 50 قاضيا أقالهم الرئيس قيس سعيد، مما يؤكد استمرار استقلال المحاكم على الرغم
(Photo by Thierry Monasse/Getty Images)
من الخطوات التي اتخذها سعيد لممارسة سلطة أكبر على القضاء.
وأقال سعيد 57 قاضيا في الأول من يونيو حزيران، متهما إياهم بالفساد وحماية الإرهابيين وهي اتهامات قالت جمعية القضاة التونسيين إنها في معظمها ذات دوافع سياسية.
وقال المحامي كامل بن مسعود لرويترز إن المحكمة رفضت استئناف سبعة قضاة على الأقل لكنها أوقفت إقالة الباقين لحين صدور حكم نهائي من محكمة أعلى درجة.
ومرر سعيد الشهر الماضي دستورا جديدا من خلال استفتاء، مانحا نفسه سلطات مطلقة تقريبا يقول منتقدوه إنها ستؤدي إلى حكم الرجل الواحد ونهاية للديمقراطية الحقيقية.
ويمنحه الدستور الكلمة الأخيرة في التعيينات الحكومية والقضائية، بينما يجعل البرلمان إلى حد بعيد دون سلطة.
وتضفي هذه الخطوات، التي يقول سعيد وأنصاره إنها ضرورية لوضع حد لسنوات من الشلل السياسي والركود الاقتصادي في تونس، الطابع الرسمي على السلطات المؤقتة التي تولاها بعد حل البرلمان المنتخب قبل عام.
وكان من بين تلك التحركات استبدال عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في مارس آذار. والمجلس هو الهيئة المسؤولة عن الإشراف على القضاة والضامن لاستقلال السلطة القضائية.
واستاء سعيد، الذي كان أستاذا للقانون قبل فوزه في الانتخابات عام 2019، من عدة أحكام قضائية واتهم المجلس بالعمل من أجل مصالح سياسية.
من هنا وهناك
-
مقتل أكثر من 100 جراء زلزال هز غرب كولومبيا
-
ترامب: أمريكا أزالت الألغام من مضيق هرمز بأكمله
-
صحيفة: ترامب غادر تركيا على متن رحلة سرية بسبب تهديد إيراني
-
طائرات ورقية زاهية الألوان تحلق في سماء عاصمة سريلانكا
-
ترامب: إيران هي التي ينبغي أن تدفع تعويضات عن الذين قتلتهم وأصابتهم
-
الجيش اليمني: هجوم للحوثيين على المخا يقتل 7 ويصيب 30
-
دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي تطلق الدفعة الخامسة من برنامج ‘بناء القدرات‘
-
الشرطة الأسترالية تحقق في ‘جريمة قتل‘.. ثم تكتشف أن الجثة دمية
-
شراكة بين بنك الإمارات دبي الوطني وصندوق ‘حي دبي للمستقبل‘ لتسريع ابتكارات التكنولوجيا المالية
-
إيران: لا مدعاة للقلق من اتفاق باكستان وتركيا والسعودية الأمني
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا