الخامسة، اليوم الثلاثاء 19.7.2022، عن النجاحات التي حققها لئومي لتقليص الفجوات في المجتمع العربي، والخطوات التي يجب أن تطبقها مختلف المؤسسات في البلاد، لدعم الطاقات واستغلال الإمكانات الكامنة في المجتمع العربي على المستوى الاقتصادي والاستفادة منها، مشيرًا إلى أنه  "لا حلول سحرية لتقليص الفجوات، بل يجب تجنّد مختلف قطاعات الاقتصاد" لأجل ذلك.

" نقاط تهم المجتمع العربي "
وأشار أربيل الى عدة نقاط مهمة متعلقة بالمجتمع العربي وقدراته وطاقاته التي يمكن أن تشكل رافعة لاقتصاد البلاد في حال استغلالها بشكل صحيح وقدّم أمثلة على خطوات عملية قابلة للتطبيق. فيما يلي الخطاب الكامل :
 
يسرني افتتاح هذا المؤتمر الهام. على المستوى الشخصي هو بمثابة استكمال لمهام باشرت بها سابقًا. قبل 6 سنوات، عندما، تم دمج البنك العربي الإسرائيلي مع بنك لئومي، التقيت بعدد كبير من كبار رجال وسيدات الأعمال في المجتمع العربي. لقد رأينا معًا الفرصة الكبيرة الكامنة في هذا الدمج.

جميعنا ندرك أن ثمة إمكانات هائلة في المجتمع العربي، لا تزال بعيدة عن التطبيق. إذا نظرنا على سبيل المثال إلى الشركات في مؤشر تل ابيب 125، نجد أن هناك شركة واحدة فقط بملكية رجال أعمال من المجتمع العربي. هذا مثال يوضّح بأنه لا تزال هنالك طريق طويلة يجب قطعها، بكل ما يتعلق باستغلال الإمكانات والقدرات.
لا شك لدي في أنه يتم إنجاز أشياء عظيمة - سواء على المستوى الوطني أو في قطاع الأعمال، ولكن لا تزال هناك فجوات كبيرة. مصلحتنا جميعًا تتطلب إحداث التغيير بوتيرة أسرع. لذلك، أريد التركيز هذا الصباح على كيفية تسريع العملية.

لقد قمنا في لئومي بخطوات مختلفة لتسريع تقليص الفجوات. يسعدني أن أقول هنا إننا نجحنا بشكل كبير. واليوم نشاطنا في المجتمع العربي ينمو ويتعزز عامًا بعد عام.
وتيرة تجنيد الزبائن الجدد لدينا ارتفعت بمئات النسب المئوية، أكثر بمرتين من المعدل في المجتمع العام.
في ذات الوقت، سجلنا وتيرة من منزلتين بالنمو في الائتمان.
نحن فخورون بأن حوالي ربع مديري الفروع لدينا من المجتمع العربي، وليس بالضرورة في الفروع الموجودة في البلدات العربية فقط. أيضًا في مجدال هعيمق، حيفا وتل أبيب.

ما الذي فعلناه بالضبط؟
ركّزنا على ثلاثة مسارات أساسية:
أولاً ، أنشأنا معيارًا موحّدًا. دمج البنك العربي الإسرائيلي الذي ذكرته سابقًا وضع جميع زبائننا معًا في خانة واحدة. كل منتج أو خدمة جديدة أطلقها لئومي في السنوات الأخيرة أصبحت متاحة لجميع الزبائن بشكل فوري.

بموازاة ذلك، ومن خلال دورنا كأكثر بنك مريح في البلاد، فإننا نعرف كيف نلائم الخدمة الأفضل لكل شريحة في المجتمع. على سبيل المثال، فإننا نوفّر خدمات باللغة العربية، نفتتح "لئومي مشكنتا" في أرجاء البلاد ( قريبا سنفتتح لئومي مشكنتا في كفرقاسم) ، نقيم مراكز أعمال (مثل الذي أقمناه في العام الماضي في عيرون والذي يخدم جميع الزبائن التجاريين في وادي عارة) والمزيد. 
الشيء الثاني الذي فعلناه هو التركيز الإداري. المبدأ الذي نتّبعه في هذا السياق: عند اتخاذ قرار يجب تطبيقه. قمنا بتعيين مدير مشاريع للمجتمع العربي هو السيد نزار حمودي، يرى الصورة الشاملة للعمل في المجتمع العربي. وضعنا اهدافًا واضحة، ونحن نقيّم أنفسنا بناء على النجاح في تطبيقها.
إذن من بين ثلاثة مسارات، تحدثنا حتى الآن عن مسارين.
المسار الثالث هو الالتزام من قبل جميع الجهات: أيضًا من يتواجدون داخل لئومي – الإدارة والموظفون، وأيضا من يتواجدون خارجه – كزبائننا وشركائنا التجاريين في المجتمع العربي. معًا أحدثنا التغيير الذي أدى إلى تسريع النمو.
ومن بين الأمور التي من المهم الإشارة إليها في هذا السياق، انتقال عدد كبير من المصالح التجارية والأعمال للدفع عن طريق القنوات الرقمية (الديجيتالية) بدلًا من الدفع نقدًا، ما سمح لنا بمنح الائتمان على نطاق أوسع. 

للتلخيص، من أجل تسريع وتيرة تقليص الفجوات، يجب العمل بهذه المسارات على المستوى الوطني أيضًا.
يجب أن نوفّر للمجتمع العربي معيارًا موحدًا في القطاع التجاري أيضًا، في أماكن العمل، في التعليم وفي مجالات الحياة الأخرى.

هناك حاجة لإدارة صحيحة. توجد العديد من المبادرات المحلية والبرامج الحكومية التي تشجّع على النمو والاندماج. إلى جانب ذلك، أرى أنه من الضروري توسيع صلاحيات سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي وتوفير موارد لها حتى تتمكن من تحقيق أهداف واضحة وقابلة للقياس.
والأهم -  ثمة حاجة إلى التزام من قبل الجميع. لا توجد حلول سحرية. فقط بتجنّد جميع الأطراف ذات الصلة بالأمر - الحكومة، السلطات المحلية، المؤسسات، وبتوحيد الجهود والتعاون مع المجتمع العربي وقيادته - يمكن تسريع الوتيرة وتحقيق الإمكانات الكاملة وتقليص الفجوات.

أريد من صميم قلبي أن أشكر جميع الضيوف والمشاركين، وشكري أيضًا لشركائنا الأعزاء في صحيفة "ذا ماركير" وأتمنى للجميع يومًا مثيرًا ومثريًا.
شكرًا جزيلًا !

تصوير موقع بانيت

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ