قسم الرقابة على البنوك يفرض عقوبة مالية على شركة ‘كرتيسي أشراي لاسرائيل‘
عمم بنك إسرائيل بيانا على وسائل الإعلام ، وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه، جاء فيه: "أظهر الفحص الذي أجراه قسم الرقابة على البنوك بشأن
صورة للتوضيح فقط - Sonate - istock
الدفع ببطاقة ملغية، أن شركة كرتيسي أشراي ليسرائيل ("شركة كال") صادقت، في حالات معينة، على دفعات تمّت بواسطة بطاقة اعتماد ملغية. وتبيّن من الفحص أنه عندما يقوم زبون ما بإلغاء بطاقة الاعتماد، يتم حظر الصفقات التي تتم بواسطة هذه البطاقة بعد موعد إلغائها. مع ذلك، هناك حالات معنية، والتي ظلّت فيها بطاقة الاعتماد مفعّلة للدفع، على الرغم من إلغائها من قِبل الزبون. وعليه، طلب قسم الرقابة من شركة كال تصليح الخلل والعمل على منع تكرار مثل هذه الحالات".
ووفقًا لما جاء في موقف قسم الرقابة على البنوك، فإنه "في هذه الحالة لا يحق لشركة كال المصادقة على الصفقات من حساب زبائنها. ما قامت به الشركة يتعارض مع المادة 11(أ) من أمر الإدارة المصرفيّة السليمة رقم 470 بخصوص "بطاقات الاعتماد"، والذي ينصّ على أنه (لا يمكن لمُصدِر البطاقة أن يصادق على الصفقات التي تتم بعد انتهاء عقد بطاقة الدفع)".
وأضاف البيان: "في الظروف التي ألغيَت فيها البطاقة، لا يجب على الشركة أن تفترض من تلقاء نفسها ما هي رغبات الزبون فيما يتعلق بالدفع ببطاقته الملغية. إذا رغبت الشركة بتقديم خدماتها لزبون ما بعد انتهاء العقد بين الطرفين، يجدر بالشركة أن تجدد العقد بشكل رسمي بعد استيضاح هوية مالك البطاقة والحصول على موافقته على ذلك، بما في ذلك ما يتعلّق بجباية العمولات أيضًا. المصادقة على الدفع ببطاقة الزبون في هذه الحالة تعتبَر خرقًا لتعليمات قسم الرقابة على البنوك".
وأوضح البيان: "بما أن قسم الرقابة على البنوك وجد خللًا في تصرّف الشركة في هذه الحالة، تقرر فرض عقوبة مالية على شركة كال، وفقًا لصلاحية المراقب بموجب المادة 14ح(أ)(1) من أمر الخدمات المصرفيّة، إذ بلغت قيمة العقوبة 650,000 شيكل. وتجدر الإشارة إلى أن فحص قسم الرقابة على البنوك في الحالة المذكورة، أتى في أعقاب خلل شامل مشابه في شركة "ماكس إن فينانسيم م.ض"، والذي بسببه فُرِضت في تاريخ 03.08.2021 عقوبة مالية على الشركة".
وقد جاء في تعقيب المراقب على البنوك، السيد يئير أفيدان: "يعمل قسم الرقابة على البنوك من أجل زيادة إنفاذ القانون في مجال الاستهلاك، وذلك كجزء من ترسيخ الإنصاف والعدل تجاه زبائن الجهاز المصرفي. من جانب الزبون، هناك أهمية كبيرة لمسألة اليقين من حيث بدء التعاقد وانتهائه، كما وردَ بالتفصيل في أمر الرقابة على البنوك. وعليه، المصادقة على الدفع ببطاقة الزبون بعد إلغاء البطاقة وانتهاء التعاقد، هو خطوة غير سليمة وقد تمسّ بمدى ثقته وبحقوقه. قسم الرقابة على البنوك مستمرّ في التحقّق من تطبيق التعليمات والأوامر، وذلك للتأكد من أن زبائن البنوك وشركات بطاقات الاعتماد يحظون بخدمة لائقة ومنصفة".
من هنا وهناك
-
مدير لواء الشمال في اتحاد ارباب الصناعة: مصانع عربية تصنف اليوم ضمن الأكثر تقدماً في الذكاء الاصطناعي
-
إغلاق ورشة حدادة في بلدة بقعاثا بعد ضبط بندقية قناص داخلها واعتقال مشتبه
-
إصابة طفلة (سنة ونصف) جراء تعرضها للدهس في حورة
-
تدشين وحدة تطور الطفل في عين ماهل بعد ترميمها
-
ثانوية كفر قرع تختتم المعسكر الأول من مشروع ‘ردّ الجميل‘ للعمل التطوعي
-
الأرصاد الجوية: في هذه المناطق يتوقع تساقط الأمطار غدا
-
عضو الكنيست اليعيزر شطيرن ينسحب من حزب ‘يش عتيد‘ ويتسقيل من الكنيست
-
سلطة المطارات: الاكتظاظ بمطار بن غوريون بسبب تقييدات بالمجال الجوي في أوروبا وطائرات التزود بالوقود الأمريكية
-
الشرطة: اعتقال شخص بشبهة تبييض الأموال في عكا
-
المجلس الاسلامي للافتاء: خطبة جمعة موحدة اليوم للتحذير من ظاهرة الألفاظ الكفرية
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا